غادة عون.. قاضية لبنانية تتمرد لمحاربة الفساد والفاسدين وتثير ضجة واسعة في لبنان

اشعلت النائب العام الاستئنافي في لبنان غادة عون البلاد. بعد تمرد قضائي كانت هي بطلته في ظل سعهيا لفتح ملفات فساد كبيرة في جبل لبنان.

تمرد قضائي

ورفضت القاضية عون الانصياع لقرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي كف يدها عن عدد من الملفات. في نطاق عملها وهي جرائم المخدرات والقتل والملفات المالية التي كانت عون منكبة عليها في الآونة الأخيرة.

الثوار يساندون غادة عون

رواد مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا هاشتاق باسم القاضية، مطالبين بضرورة استمرارها في عملها. فيما دعا آخرين. لترفيعها لمنصب وزيرة القضاء اللبناني.

https://twitter.com/MedawarLana/status/1383125731920773125

سابقة تاريخية

القاضية عون وفي سابقة توجهت شخصياً إلى مبنى شركة “مكتف” للصيرفة طالبة الحصول على بيانات تحويلات مالية.

وجاء ذلك في إطار التحقيق الجاري حول تهريب الأموال خارج البلاد الذي جرى بين العامين 2019 و2020.

وتعتبر شركة “مكتف” من كبرى شركات التصريف في لبنان، وتقوم بتقديم خدمات نقل أموال من لبنان وإليه.

وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قد أصدر صباح الجمعة، قراراً قضى بتعديل قرار توزيع الأعمال. لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وحصرها بثلاثة محامين عامين فقط.

جاء ذلك، من دون أن يلحظ القرار اسم النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وقاضيان آخران. سبق للمجلس التأديبي للقضاة أن كفّ يدهما عن العمل.

مجلس القضاء الأعلى

ويأتي قرار عويدات بعد طلب مجلس القضاء الأعلى منه ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد. اتخاذ الإجراءات بحق القاضية عون، وذلك ضمن اختصاص كل منهما.

وقد دُعيت القاضية عون للحضور أمام المجلس للاستماع إليها على خلفية شكاوى متعددة مقدمة ضدها متعلقة بملفات. عدة ضمن نطاق عملها القضائي ومخالفتها لتعاميم صادرة عن النائب العام التمييزي وقضايا مسلكية أخرى. عالقة أمام التفتيش القضائي، الأمر أعطى القرار بعداً وشكلاً تأديبياً.

اقرأ المزيد: هل تبخرت أموال المودعين اللبنانيين والعرب بمصارف لبنان؟.. تصريحات صادمة لوزير المالية

وشدد عويدات في القرار على ضرورة أن تُحال الملفات في الجرائم غير المشهودة إلى القضاة الثلاثة من المحامين العامين. الذين حصر بهم الأعمال محدداً في قراره الجرائم الأخرى التي ينظر بها كل قاض من القضاة الثلاثة. على أن يتم إبلاغ النائب العام التمييزي عن الجرائم الخطرة، وطلب من جميع الأجهزة الأمنية. التي تشكل الضابطة العدلية التقيد بهذا القرار.

إلا أن هذا القرار لم يمنع القاضية عون من التوجه مع مرافقيها وعناصر من أمن الدولة إلى مكاتب شركة “مكتف” للصيرفة في منطقة عوكر. لإجراء تحقيقاتها والاستحصال على بيانات تحويلات مالية ترى فيها أدلة مساعدة. في التحقيق المثار حول قضية تهريب الأموال من لبنان قبل الانهيار المالي الذي تشهده البلاد.

ورافق عون أيضاً مجموعة من الناشطين من مجموعة “متحدون” التي كانت قد تقدمت سابقاً بالإخبار المتعلق بتهريب الأموال إلى الخارج.

بلبلة قضائية

هذه البلبلة القضائية انعكست على تعامل الأجهزة الأمنية مع الحدث، ففيما رافق جهاز أمن الدولة القاضية إلى الموقع. عاد وامتنع عناصره عن مهمة إجبار الموظفين على تسليم البيانات المالية بسبب انتفاء الصلاحيات. من يد القاضية عون.

فيما استمر الجهاز بتأمين الحماية للقاضية خلال تواجدها في مكاتب الشركة. كذلك انتشر مقطع مصور للقاضية عون. تطلب فيه مؤازرة من جهة أمنية وتطمئن الطرف الثاني في الاتصال بقولها “تعا وأنا بغطيك”.

وجرت مشادات كلامية عنيفة بين محامي الشركة والقاضية عون استمرت لساعات.

وشهد حضور فريق طبي من راهبتين إلى المكان للكشف على القاضية عون بعد ارتفاع في ضغط الدم أصابها.

وأصرت عون على متابعة تحقيقاتها وفتح محضر ومصادرة ملفات من الشركة، فيما محامو الشركة يرون في خطوتها. مخالفة للقانون والقرار القضائي الذي عزلها عن الملف.

عون: لم أبلغ بالقرار

بالمقابل نقل عن عون عدم تبلغها بالقرار وعدم قبولها بتنفيذه واعتباره غير قانوني مؤكدة في أكثر من مرة أنها. “لا تأبه به، وستتابع عملها ولو اضطرت للنوم في الشركة”.

وقد أثارت خطوة عون ضجة كبيرة لدى الرأي العام اللبناني، انعكست على مواقع التواصل الاجتماعي انقساماً كبيراً بين مؤيدي عون. وغالبيتهم من مناصري التيار الوطني الحر.

ويرى هؤلاء أن قرار عزل عون. هو محاولة لمنع كشف الفاسدين والمتورطين في التلاعب بالدولار وتهريب الأموال خارج لبنان.

وبين معارضيها الذي يرون في خطوتها استعراض مخالف للقانون، ويرون فيها “ذراعاً قضائية لفريق سياسي ضد آخر”. على اعتبار أن عون محسوبة على فريق رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون وتياره السياسي.

دعوات لبنانية

وكانت دعوات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما من قبل أنصار التيار الوطني الحر ومجموعة “متحدون”. للتوجه إلى أمام مبنى الشركة تضامناً مع القاضية عون ودعماً لها في خطواتها، وقد حضر بالفعل. عشرات الأشخاص الذين أطلقوا شعارات الدعم والتأييد لعون من خارج أسوار الشركة.

وبعد 7 ساعات من الأخذ والرد، غادرت عون مكاتب الشركة بمرافقة دورية من مخابرات الجيش وأمن الدولة. وبحضور لعناصر الجيش اللبناني في الخارج. حيث توجهت إلى المتضامنين في الخارج بكلام مقتضب من على شرفة الركة طلبت منهم التوجه للاستراحة في منازلهم.

وأكدت أنها “ستتابع المهمة حتى النهاية، نحن مع الشعب ومع الحق، وأعتقد أن المؤسسة المعنية سوف تتعاون”. معلنة ختم المؤسسة بالشمع الأحمر.

https://twitter.com/amer_hallal1/status/1383120483923660810

غادة عون ترفض التعليق

عون رفضت التعليق خلال مغادرتها على أسئلة الصحفيين لاسيما حول قضية عزلها عن مهامها من قبل القاضي عويدات. واتهامها بمخالفة القانون في خطوتها الأخيرة.

وأكدت أنها ستتكلم حول هذا الملف في وقت آخر.

وفي السياق، أبدت مصادر قضائية تخوفها الشديد من تداعيات هذا الحادث على صورة القضاء وهيبته واستقلاليته.

واعتبرت أن الاستهانة بالقانون وتسييسه واستخدام القضاء في إطار رسائل الكيد السياسي يهدد الجسم الوحيد. الذي يعول عليه للمحاسبة ومكافحة الفساد في البلاد ويهشم صورته أمام المواطنين ويعطي فرصة أمام. كل من يسعى للفلتان القانوني ومن خلفه الأمني في البلاد.

وفي هذا الإطار صدر عن المكتب الإعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم بيان. يدعو رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة التفتيش القضائي والنائب العام التمييزي إلى اجتماع طارئ يوم السبت. “بالنظر إلى ما آلت إليه الأوضاع القضائية في الآونة الأخيرة، والتي أدت إلى ضرب صورة القضاء وسمعته”. واصفة ما جرى بالأمر المرفوض لأي سبب كان.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك