لزهر لونقو .. الرجل الغامض أصبح رئيسا للمخابرات التونسية والمشيشي يتحدى قيس سعيد!

تصدر اسم “لزهر لونقو” عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي في تونس بشكل مفاجئ، بعد إعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم، الأربعاء، تعيين “لونقو” رئيسا لجهاز المخابرات التونسية.

ويشار إلى أن لزهر لونقو الموصوف إعلاميا بـ“الرجل الغامض“، كان يشغل منصب رئيس المكتب الأمني في فرنسا.

وبحسب وسائل إعلام تونسية فقد أصدر المشيشي، قرارا بتعيين لزهر لونقو مديرا عاما للمصالح المختصة بالإدارة العامة للأمن الوطني.

ووصف العديد من النشطاء “لونقو” بأنه الصديق المقرب للمشيشي، ويثق فيه بشدة.

وشغل لونغو سابقا مهام مدير مركزي للإستعلامات، وكانت آخر مهمة اضطلع بها ملحق أمني بسفارة تونس بباريس.

اقرأ ايضاً: هل تلقى قيس سعيد الدولارات من واشنطن خلال حملته الانتخابية!

كما قرر “المشيشي” تعيين توفيق السبعي مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.

إلى ذلك يأتي تعيين لزهر لونقو، بعد أن تداولت الأوساط السياسية والإعلامية منذ 3 أشهر قرار وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، المقرب من رئيس الدولة، إقالة لونقو مطلع يناير/كانون الثاني.

إلا أن المشيشي رفض تلك الإقالة وردَ عليها بإقالة وزير الداخلية وإرجاع لونقو إلى منصبه.

من جانبها نشرت الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة المكناة ب”أم زياد”، تدوينة عبر صفحتها بفيسبوك، تعليقا منها على تعيين لزهر لونغو مديرا عاما للمصالح المختصة في وزارة الداخلية.

وكتبت ما نصه:”اللونڨو نتصورها جاية من long يعني الطويل (مع احترامي لالقاب العائلات)….وتفسيرها السياسي بالنظر للشخص و “مؤهلاتو” : #العركة_مازالت_مطولة ….والله المستعان.”

وسبق أن أطلقت البرلمانية السابقة المنتمية إلى حزب نداء تونس، فاطمة المسدي، اتهامات للزهر لونقو في عام 2019.

وقالت فيها، إن ”لونقو على علاقة بالجهاز السري لحركة النهضة“، وذلك بعد تكليفه بالإشراف على إدارتي الاستعلامات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية التونسية.

جدل كبير مثار حول لونقو

وكانت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد أكدت أن لونقو محل تتبع قضائي، بسبب علاقته بأحد المتهمين في قضايا الاغتيالات السياسية.

لكن وزير الداخلية السابق هشام الفوراتي، نفى تلك الاتهامات.

وتولى لزهر لونقو الخطة الأمنية الراهنة نفسها في عام 2015، في حكومة الحبيب الصيد.

حيث واجه انتقادات واسعة بعد تداول أنباء عن ارتباطات له مع شخصيات من حركة النهضة، وأخرى مع حزب التجمع الدستوري الذي أسسه الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ومنذ يومين، حذر زهير المغزاوي، أمين عام حزب حركة الشعب، المساند لرئيس الدولة، قيس سعيد، من تعيينات وصفها بالمشبوهة في وزارة الداخلية.

معتبرا أن خطاب رئيس الدولة الذي أكد فيه قيادته للقوات الأمنية، قد قطع الطريق على تلك التعيينات، حسب تعبيره.

وبين المغزاوي أن الدفع نحو تعيين لونغو على رأس جهاز المخابرات الأمنية، أمر مخيف والهدف منه السيطرة على الاستعلامات التونسية، وفق قوله.

أزمة حادة بين قيس سعيد والمشيشي

ويشار إلى أنه قبل أيام وفي تصعيد جديد لخلافه مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان بشأن الصلاحيات، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضا قوات الأمن الداخلي.

وتهدد تصريحات سعيّد برغبته ضم قوات الأمن الداخلي لصلاحياته بنزاع حول جهاز حساس هو وزارة الداخلية. وتثير المخاوف بانقسام المؤسسة الأمنية بينما لا تزال البلاد تواجه مخاطر جماعات دينية متشددة.

ويتضمن الفصل 77 من الدستور الصادر في 2014 بأن رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة.

ووقع تأويل الدستور على نطاق واسع على أن رئيس الحكومة هو من يتولى الإشراف على قوات الأمن الداخلي وأن وزارة الداخلية من صلاحياته.

لكن قيس سعيّد قال في موكب احتفال بقوات الأمن الداخلي في خطاب حضره رئيس الحكومة هشام مشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي “إن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية.”

وتابع:”فليكن هذا الأمر واضحا بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كائن.. لا أميل إلى احتكار هذه القوات لكن وجب احترام الدستور”.

وتجدر الإشارة إلى أن سعيّد أستاذ قانون دستوري من خارج المنظومة السياسية فاز بانتخابات 2019.

وهو في صراع مع رئيس الحكومة المدعوم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي.

ويعود الخلاف بين الرجلين بعد أن أقال رئيس الحكومة المشيشي وزراء مقربين من سعيّد من بينهم وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين هذا العام.

ولكن سعيّد رفض قبول أداء اليمين للوزراء المقترحين. ومنذ ذلك الوقت يشغل رئيس الوزراء منصب وزير الداخلية بالنيابة.

وفي تعليق حول خطاب سعيد قال مشيشي “ليس هناك داعٍ للقراءات الفردية والشاذة..” مضيفا “أنها خارج السياق”.

وفشلت حتى الآن تونس في تعيين محكمة دستورية من شأنها أن تفصل في النزاعات الدستورية بين اللاعبين الرئيسين في البلاد.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك