أكاديمي عماني يتحدث عن سبب تفاقم الأزمة الاقتصادية في سلطنة عمان ويطرح المَخرَج

قال المحلل الاقتصادي العماني، الدكتور محمد الوردي، إن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها السلطنة حالياً ليست وليدة اللحظة- حسب قوله- مشيراً إلى أن تلك الظروف تكررت في كل عقد منذ اكتشاف النفط.

الاكاديمي البارز المختص بالإقتصاد أضاف في تغريدة رصدتها “وطن” :” في كل مرة كان الحظ حليفنا بارتفاع سريع للنفط ولكن هذه المرة تواصل الهبوط منذ2014 حتى تفاقمت الديون وتزايدت البطالة “.

دعوة للخروج من الأزمة الاقتصادية

ودعا الدكتور محمد الوردي إلى توحيد الجهود بكل “صبر وإبداع” للخروج من الأزمة الاقتصادية باقتصاد متنوع ومتين”.

https://twitter.com/alwardit/status/1385867080369680384

اقتراح محمد الوردي لاقى تفاعلاً واسعاً

الإعلامي العماني عادل الكاسبي، علق على تغريدة الوردي قائلاً له :” ما نمر به دكتور وأنتم أهل الاختصاص ليس أزمة إقتصادية ، بل أزمة وباء أضرت بمستوى نمو الاقتصاد “.

https://twitter.com/adil_alkasbi/status/1385947755022102536

وأضاف مغرد اخر إضافة على تعليق الكاسبي قائلاً :” بالاضافه إلى أزمة الوباء التي احتاجت العالم و السلطنة من ضمنها، أخرجت لنا أن لدينا أزمة عقول و أزمة ناس تخطط و تفكر،عقول متحجره لا تقوى على التفكير عقول رجعيه عقول بدائيه لا تستطيع مواكبه تطور الدول الأخرى حتى دول العالم الثالث و الدول الفقيرة لديها عقول أفضل من العقول التي لدينا “.

https://twitter.com/SaadALFarsi90/status/1385951872461295622?s=20

https://twitter.com/kalwardi/status/1385949888731623424?s=20

فيما تفاعلت عائشة العلوي مع ما قاله الأكاديمي الوردي قائلة :” دكتور محمد لم نسمع مؤخرا عن مشاريع كبيرة جديرة بتوفير فرص عمل وانتاجية ولها عوائد على الاقتصاد عامي ٢٠و٢١ من الالفية الحاليه لن يثمرا عن مشاريع اقتصاديه بسبب ظروف العالم ولو ان “الكمامات ” هذا المنتج البسيط  جدا حصدت منه الصين المليارات ، تخيل دكتور ا لو مصنع كمامات عماني!!! “.

https://twitter.com/aishaalalwi9/status/1385874682700763139?s=20

فرد الأكاديمي الوردي على المغردة قائلاً :” الظروف الحالية لا تسمح للحكومة باقامة مشاريع ضخمة خصوصا مع اكتمال مشاريع البنية التحتية، ولكن تعول الحكومة حاليا على القطاع الخاص والاستثمارات الاجنبية للقيام بمشاريع استثمارية تخلق فرص عمل وتنوع الاقتصاد “.

https://twitter.com/alwardit/status/1385875515756761092?s=20

ضريبة القيمة المضافة

وسلط تقرير لـ”أكسفورد إيكونوميكس” الضوء على ضريبة القيمة المضافة، التي بدأت سلطنة عُمان في السادس عشر من إبريل الجاري تطبيقها بقيمة 5%، مشيرا إلى أن أمر تأجيلها لو تم كان سيضر بالثقة المالية للسلطنة.

واستثنت سلطنة عمان السلع الغذائية الأساسية من هذه الضريبة.

تقرير “أكسفورد إيكونوميكس” كشف أن خطوة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في سلطنة عمان، ستدر ايرادات سنوية تمثل 1.5% من الناتج المحلي غير النفطي في 2021-2022.

اقرأ أيضاً: توقيت تطبيق القيمة المضافة في سلطنة عمان “ليس الوقت الأمثل”

وأكد التقرير أن تلك الخطوة ستعمل على خفض عجز الميزانية إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 19.6% في 2020.

كما أشار إلى أن الضعف في الطلب المحلي لا يجعل من توقيت تطبيق ضريبة القيمة المضافة “الوقت الأمثل”.

لكن في نفس الوقت تأجيل تطبيقها كان سيضر بالثقة في الخطة المالية التي أعلنتها حكومة السلطنة أكتوبر 2020، وفق تقرير “أكسفورد إيكونوميكس”.

والضريبة أيضا وفق التقرير سترفع التضخم بشكل محدود الى 1.7% في 2021.

نمو الاقتصاد العماني

كما توقع التقرير نمو الاقتصاد العماني عند 2.1% في ظل تطبيق الحكومة الانفاق المقدر في الميزانية العامة.

وكان رئيس جهاز الضرائب بسلطنة عمان، سعود الشكيلي ـ قد قدر الشهر الماضي دخل ضريبة القيمة المضافة السنوي بـ 400 مليون ريال عماني اي بنحو مليار دولار.

وتلحق السلطنة بالإمارات، والسعودية والبحرين – تماشيا مع اتفاقية وقعتها دول مجلس التعاون الخليجي قبل خمسة أعوام.

وتهدف الضريبة إلى إعادة التوازن المالي إلى عُمان التي تأثرت بهبوط أسعار النفط وتداعيات كورونا.

ويشار إلى أنه قبل أيام بدأت سلطنة عمان بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، لتلحق بركب الإمارات، السعودية والبحرين في اتفاقية وقعتها دول مجلس التعاون الخليجي قبل 5 أعوام.

مرسوم سلطاني

ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات جاء “بعد دخول القانون حيز النفاذ الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 121 / 2020 بعد انتهاء الأشهر الستة التي حددها المرسوم كفترة انتقالية لتطبيق الضريبة على معظم السلع والخدمات بالإضافة إلى السلع المستوردة إلى السلطنة. مع بعض الاستثناءات”.

وتستثني عُمان السلع الغذائية الأساسية من الضريبة، وقالت الوكالة العمانية إن الحكومة “قامت بتوسيع قائمة السلع. الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة من 93 سلعة غذائية أساسية إلى 488 سلعة غذائية”.

هدف القانون

وتهدف الضريبة إلى إعادة التوازن المالي في السلطنة التي تأثرت بهبوط أسعار النفط وتداعيات الوباء.

ففي فبراير الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد عُمان انكمش 6.4 بالمئة على الأرجح في 2020، بسبب. أزمة فيروس كورونا وتدني أسعار النفط مما استنزف خزائن الدولة.

وارتفع عجز ميزانية عُمان إلى 17.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتم تمويله بإصدار سندات خارجية. والسحب من الودائع والصناديق السيادية. ومن حصيلة الخصخصة، وفقا للصندوق الدولي.

وفي الشهر الماضي، قدر رئيس جهاز الضرائب بسلطنة عمان، سعود الشكيلي، دخل ضريبة القيمة المضافة. السنوي بـ 400 مليون ريال عماني (ما يقرب من مليار دولار).

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد على الطاقة كمصدر أساسي لدخلها، اتفقت على فرض ضريبة قيمة مضافة عام 2016 بعد هبوط أسعار النفط.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

 أضغط هنا وفعل زر الاشتراك