حقيقة سيطرة مسلحين على سد النهضة والدخول في حرب مفتوحة مع القوات الإثيوبية

1 مايو، 2021

كشفت وحدة التحقق من الصور في “فرانس برس” حقيقة صورة متداولة على نطاق واسع من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. ادعى ناشروها أنها لمسلّحين محليين من منطقة “بني شنقول” حيث يقع سدّ النهضة في غرب إثيوبيا.

المزاعم التي توحي بوقوع اضطرابات في منطقة هذا السدّ الذي يشكّل مصدر توتّر مع مصر والسودان.

#عاجل #سد_النهضة #منقول
مقاتلي جبهة تحرير بني شنقول يسيطرون على منطقة (سدال) قرب السد وأبي أحمد يتهم(جهات خارجية)
🤚🏽الحمدلله احنا مالنا علاقة في الموضوع
وندعو الاخوان الأثيوبىين للاحتكام لصوت العقل ونحمّل الأحباش مسؤولية الحفاظ على السد 😁#محمد_بن_زايد #محمد #السيسي #السودان pic.twitter.com/y2C5LS4c4V

— المستشار . ندا العويـد (@q8_kuvvait_q8) April 25, 2021

إلا أن الإدعاء غير صحيح، والصورة لمتمردين في جنوب السودان التقطت عام 2017.

ويظهر في الصورة عدد من الرجال يبدو أنهم يرتدون لباساً عسكرياً، ويحملون أسلحة.

وجاء في التعليق المرافق للصورة: “هؤلاء هم أبطال ومقاتلو بني شنقول الأحرار، يسيطرون على مقربة من سدّ الخراب”.

وذلك في إشارة إلى سدّ النهضة الذي تقول مصر والسودان إنه سيؤدّي إلى أضرار اقتصاديّة وبيئيّة كبيرة عليهما.

وتعتبر القاهرة والخرطوم أن السدّ يمثّل تهديداً لمواردهما المائية وتواصلان تحذير إثيوبيا المصمّمة على مواصلة المشروع.

ويوحي هذا المنشور بوقوع اضطرابات في هذه المنقطة وخروجها عن سيطرة أديس بابا.

وهو ما أثار حماسة عدد كبير من مستخدمين موقعي فيسبوك وتويتر وخصوصاً في مصر والسودان.

الصورة من السودان

لكن في الحقيقة فإن هذه الصورة لا علاقة لها بإثيوبيا. فقد أرشد التفتيش عبر محركات البحث إلى النسخة الأصليّة من الصورة منشورة على موقع وكالة رويترز.

وجاء في التعليق المرافق للصورة أنها تعود للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بعد هجوم على الجيش الحكومي، قرب بلدة كايا على الحدود مع أوغندا وجنوب السودان في 31 آب/أغسطس 2017.

وكانت مصادر حكومية إثيوبية، ذكرت الاسبوع الماضي أن ما لا يقل عن 200 قتيل سقطوا في اشتباكات بمنطقة أمهرة شمالي البلاد.

وذكر أمين المظالم الحكومي الإثيوبي، إندال هايلي، في تصريحات لوكالة “رويترز”، أن عدد القتلى الذين قتلوا باشتباكات في شمال إثيوبيا في منطقة أمهرة قبل 10 أيام ارتفع من 50 تم الإبلاغ عنها سابقًا إلى 200 على الأقل.

أبي أحمد: جهات تسعى لزعزعة الاستقرار

وفي وقت سابق، اتهم رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد جهات خارجية وأخرى داخلية لم يسمها، بإحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد، التي تشهد أزمات داخلية وأخرى إقليمية.

وجاءت تصريحات أحمد في بيان صادر عن رئاسة الحكومة الإثيوبية، بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي.

وقال البيان إن الاجتماع ناقش مسألة تتعلق بالقضايا الداخلية والإقليمية.

وأضاف أن هذه الجهات “تعمل على إغراق البلاد في فوضى”، لكنه أشار إلى أنه “رغم المؤامرات والضغوط التي تمارس علي البلاد، ستقوم إثيوبيا بعملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرر، وإجراء الانتخابات”.

وتعيش إثيوبيا على وقع أزمة مستفحلة في إقليم تيغراي شمالي البلاد، الذي انفجر فيه القتال في نوفمبر الماضي بين المتمردين والحكومة المركزية.

وعبر مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، عن قلقه من الوضع الإنساني في الإقليم، مع تواتر التقارير التي تحدثت عن ارتكاب الجيش الإثيوبي جرائم ضد المدنيين هناك.

وأدى القتال إلى مقتل الآلاف وأجبر مئات الآلاف على النزوح من منازلهم، في المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها حوالى 5 ملايين نسمة.

وتساعد القوات الإريترية، المتهمة بارتكاب مذابح وقتل في تيغراي، قوات الحكومة الإثيوبية.

علاقات متوترة

وعلى الصعيد الإقليمي، تعيش علاقات إثيوبيا مع مصر والسودان أزمة بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق النيل الأزرق، أكبر روافد نهر النيل.

وعبر آبي أحمد مرارا عن عزمه البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد في موسم الأمطار خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، وهو ما تنظر إليه القاهرة والخرطوم بعين القلق، لأنه يهدد إمدادات المياه لهما.

ويرى مراقبون أن إصرار رئيس الوزراء على إبراز قضية سد النهضة، محاولة لدفع مواطني بلاده إلى الالتفاف حوله في مواجهة أزمات الداخل والخارج.

السودان يصعد

وفي السياق، صعد السودان من لهجته تجاه إثيوبيا، معلناً أنه سيتجه لمقاضاتها دولياً مع الشركة الإيطالية المنفذة، لسد النهضة، في حال أتمت أديس أبابا عملية الملء الثاني دون التوصل إلى اتفاق قانوني.

في حين أكدت مصر أن التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي يعزز الأمن والسلم الإقليمي.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني البروفسور ياسر عباس، إن لدى بلاده فرقاً قانونية سودانية بمساعدة مكاتب محاماة عالمية ستقدم دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة للمشروع وضد الحكومة الإثيوبية، في حال تم الملء للعام الثاني دون التوصل إلى اتفاق قانوني.

وأوضح أن الشركة الإيطالية لم تقم بدراسة الآثار البيئية والاجتماعية والمخاطر لسد النهضة، مشيراً إلى أن الخرطوم تدرس الخيارات المختلفة من بينها محكمة العدل الدولية ومحكمة حقوق الإنسان.

إضافة إلى محكمة الكوميسا، إضافة إلى حشد الرأي العام العالمي والإقليمي لضرورة مواصلة التفاوض الجاد للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.

وقال المسؤول السوداني إن التوصل إلى اتفاق لا ينتقص من سيادة أو حقوق إثيوبيا، بل بالعكس يوفر لها حقوقها كاملة ويحمي مصالح السودان.

ووضعت السلطات السودانية احتياطات فنية بتخزين المياه في خزان الرصيرص لري المشاريع ومياه الشرب في حال تناقص منسوب النيل الأزرق.

كما أنه لن يتم تفريغ خزان جبل أولياء تماماً لأول مرة منذ 100 عام.