عجز كبير في موازنة سلطنة عمان ووزارة المالية تكشف السبب

كشفت وزارة المالية العمانية عن سبب العجز بموازنة سلطنة عمان، التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط وكذلك شلل حركة التجارة في العالم بسبب وباء كورونا.

موازنة سلطنة عمان

وفي هذا السياق أوضحت المالية العمانية أن ‏جملة الإيرادات المالية المحصلة في الربع الأول من العام الحالي بلغت مليارا و818 ألفا و500 ريال عماني.

لتسجل بذلك انخفاضا بنسبة 30.5 بالمائة مقارنة بإيرادات الفترة نفسها من عام 2020.

وعزت “المالية العمانية” ذلك إلى انخفاض صافي الإيرادات النفطية بمعدل 34.2 بالمائة.

وذلك نتيجة الانخفاض العالمي في أسعار النفط والآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كرونا ( كوفيد 19 ).

‏وسجلت الميزانية العامة للدولة حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي انخفاضا في الإنفاق العام بنسبة 2.73 بالمائة.

مقارنة بذات الفترة من عام 2020 م بسبب انخفاض الصرف على بعض موازنات الوحدات الحكومية.

‏وأوضحت النشرة أن العجز الفعلي للسلطنة بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 751.4 مليون ريال عماني.

هذا وأعلنت وزارة المالية، عن التزامها بسداد مستحقات القطاع الخاص خلال خمسة أيام عمل في المتوسط، بعد التأكد من أن المطالبة المالية مكتملة الدورة المستندية والمستلمة عبر النظام المالي الإلكتروني.

اقرأ أيضاً: مقتنيات السلطان قابوس من بينها رسائل وبرقيات معروضة للبيع.. من سرقها وسربها للأسواق؟!

وبلغت المستحقات المدفوعة حتى 29 أبريل 2021م نحو 6ر411 مليون ريال عماني.

واستكملت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي العماني في شهر مارس 2021 مبادرة “صرف الرواتب إلكترونيا”.

وذلك بهدف تسهيل وتسريع عملية تحويل الرواتب والمدفوعات المتكررة عن طريق الخدمات المصرفية الإلكترونية.

المصارف العُمانية تواجه ارتفاعاً في القروض المتعثرة

ويشار إلى أنه الخميس الماضي، قال تقرير صادر عن وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، إن المصارف العُمانية تواجه ارتفاعاً في القروض المتعثرة، وسط بطء الانتعاش الاقتصادي، لاستمرار الاضطرابات الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

المصارف العمانية

هذا وأضافت الوكالة في التقرير الذي نقلته “الأناضول” أن الملامح الائتمانية الجوهرية لبنوك السلطنة، ستواجه ضغوطا على مدار عام 2021، وترفع نسبة القروض المتعثرة إلى 4.4%.

وحسب التقرير، تعتبر تأجيلات قروض الشركات كبيرة في السلطنة، وإذا لم يتم تمديد سدادها ستشكل مخاطر كبيرة على جودة الأصول عندما تنتهي صلاحيتها في سبتمبر/أيلول المقبل.

إلى ذلك ذكر تقرير “فيتش” أن إجمالي تأجيل القروض خلال العام الماضي تباين بشكل كبير بين البنوك بنسب تراوحت بين 6% و50% من إجمالي القروض، على أساس أصل القرض القائم والأرصدة ذات الصلة.

وارتفعت الخسائر الائتمانية المتوقعة للقطاع المصرفي العماني إلى 4.1% من إجمالي القروض في نهاية 2020، حيث استفادت البنوك من المخصصات.

وتوقع التقرير أن تتحسن الربحية الأساسية بشكل متواضع في 2021، بسبب الانتعاش التدريجي في الإقراض.

وانخفضت حاجة الحكومة العمانية للتمويل خلال العام الحالي قياسا إلى 2020.

ويرجع ذلك إلى الانتعاش الأخير لأسعار النفط وفرض ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الإيرادات الحكومية.

ودخل تطبيق الضريبة في السلطنة اعتبارا من 16 إبريل الحالي، في محاولة لتعزيز الإيرادات الحكومية وتقليص عجز الميزانية المتفاقم بسبب الأزمة.

وانكمش الناتج المحلي للسلطنة بنسبة 4.9% خلال 2020.

وتعد عمان منتجاً صغيراً للنفط بمستويات لا تتجاوز 900 ألف برميل يومياً حالياً.

وذلك بسبب الالتزام باتفاق “أوبك+”، مما أثر بشدة على الميزانية الحكومية ودفع إلى إقرار خطة إصلاح اقتصادي شاملة.

أسوأ كساد منذ الحرب العالمية

ويشار إلى أن الكساد الذي أصاب أسواق العالم هو مصطلح في الاقتصاد يطلق على أي انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي، ويتميز بهبوط الأسعار، وتقييد الائتمان، وانخفاض الإنتاج والاستثمار، وارتفاع في مستوى البطالة، وتعلن العديد من الشركات إفلاسها.

وخليجياً، أصابت الجائحة كبد الاقتصاد الخليجي من خلال انهيار أسعار النفط، وهو ما زاد من ديون حكومات الخليج، وجعلها تتجه إلى إجراءات تقشفية لم تعهدها منذ سنوات طويلة هي أو شعوبها.

وأظهرت الأرقام حالة تشاؤمية لاقتصاد دول الخليج، إذ توقعت وكالة “ستاندرد أند بورز غلوبال” للتصنيف الائتماني، أن ترتفع ديون حكومات دول الخليج برقم قياسي يبلغ حوالي 100 مليار دولار بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وسيصل العجز المالي في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 180 مليار دولار حسب تحليل الوكالة.

نظرة سلبية

الخبير الاقتصادي في البنك الدولي، جستين داميان غينيت، أكد أن جائحة كورونا تسببت في انهيار النشاط الاقتصادي العالمي، رغم تدابير التحفيز الاقتصادي منقطعة النظير التي تتخذها الحكومات في البلدان المتقدمة وكثير من البلدان النامية.

ووفق مقال نشره غينيت، في أكتوبر الماضي، فمن المتوقع أن يكون الكساد الذي أذكته الجائحة، التي ضربت العالم في 2020 الأشد حدة منذ الحرب العالمية الثانية.

وستشهد الاقتصادات المتقدمة، حسب غينيت، انكماش نشاطها الاقتصادي بنسبة 7%، من جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل.

وستشهد اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، كما يوضح غينيت، انكماشاً، وسط توقعات أن ينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6%، متسبباً في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام.

في ظل الأزمة الحادة في الصحة العامة يرى الخبير الاقتصادي أن الكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية أقل استعداداً للتغلُّب على ركود عالمي مما كانت عليه أثناء الأزمة المالية العالمية.

وبين اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، تشمل الفئة الأشد ضعفاً، حسب غينيت، تلك البلدان التي تعاني ضعف أنظمتها الصحية، وتعتمد اعتماداً كبيراً على صادرات السلع الأولية، وتشهد مستويات مرتفعة من الديون السيادية وديون الشركات.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك