سوريات وعراقيات .. زوج يسهل الدعارة لزوجاته في لبنان بطريقة شيطانية!

وطن

2 مايو، 2021

دعارة

ألقت أجهزة الأمن في لبنان القبض على مواطن يقوم بالزواج من الفتيات، ثم يسهل تشغيلهن في الدعارة.

فتيات من سوريا والعراق ولبنان!

وكانت البداية بحسب صحيفة “لبنان 24” المحلية، حين وردت رسالة عبر صفحة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على “الفيسبوك”، تضمنت شكوى ضد المتهم المدعو أيمن.ح، ومعروف بلقب “أبو علاء”.

وجاء في الرسالة أن المتهم مقيم في منطقة كسروان، في محافظة جبل لبنان، ويقوم بإدارة شبكة دعارة وتشغيل فتيات من جنسيات سورية وعراقية ولبنانية.

الدعارة تعتبر جريمة في القانون اللبناني ولها عقوبة بالحبس والغرامة

وبعد متابعة وترصد من قبل مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، تمت مداهمة منزل المدعى عليه بناء على إشارة القضاء المختص الذي أمر بتوقيفه مع ثلاث فتيات كن داخل الشقة.

وأنكر المتهم في البداية أثناء التحقيق معه إقدامه على تسهيل أعمال الدعارة لعدد من الفتيات لقاء تسعيرة “غير محددة” تتغير وفق مواصفات الفتاة والزبون.

يقنعهن بالزواج ثم يشغلهن في الدعارة

وعاد المتهم وإعترف أنه يحتال على الفتيات اللواتي يستقدم غالبيتهن من سوريا ومن العراق، حيث يقوم بإقناعهن بالزواج منه، ثم يعمد إلى دفع مهر غالي لوالد كل فتاة، ثم يعقد قرانه عليها ليصبح بالتالي ولي أمرها الشرعي.

ويقوم المتهم لاحقاً باصطحاب الفتاة إلى الشقة التي داهمتها الأجهزة الأمنية في كسروان حيث يحتجزهن تحت حراسة مشددة من رجاله الذين يقومون بإيصال الفتيات إلى الزبائن سواء في شققهم الخاصة أو في فنادق محددة ومعروفة من قبل المتهم، بحيث يقنع الزبون بأن غرف هذه الفنادق “مرتبة ومخفية ومضبضة”.

وأنكر المتهم أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان كل ما نسب إليه، وبرر أن ما اعترف فيه أمام مكتب مكافحة الإتجار بالإشخاص كان تحت الضغط.

وقال المتهم إنه متزوج من الفتيات الثلاثة اللواتي تم توقيفهن معه شرعاً، وإنه تزوج في السابق مرات عدة ثم طلق غالبية زوجاته.

إخلاء سبيل الفتيات

وبعد الإطلاع على الوقائع والتحقيقات، ظن قاضي التحقيق في قراره بالمتهم بجنحة المادة ٥٢٣ من قانون العقوبات التي تجرّم تعاطي الدعارة السرية أو تسهيلها.

وتم إحالة المتهم إلى المحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في جبل لبنان، كما قرر إخلاء سبيل الفتيات الموقوفات لقاء سندات إقامة

المفارقة أن لبنان شهدت جريمة مشابهة الأسبوع الماضي، حين أوقفت عناصر من الأمن العام في منطقة البقاع مقيم من الجنسية السورية بشبهة تسهيل الدعارة لزوجته السورية أيضاً.

تزوج زبونته!

ونفى حينها المتهم أيضاً خلال التحقيق الأولي معه وقبل إحالته على مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، ما أُسند اليه من تهم.

وأفاد المتهم السوري حينها أنه قبل زواجه، كان يطلب الفتيات من مقيم سوري آخر لممارسة العلاقة المحرمة معهن مقابل مبلغ مالي.

وأشار المتهم إلى أنه تعرف على زوجته قبل عشرة أشهر من توقيفه من قبل الأمن العام حين مارس العلاقة معها مقابل المال بعدما أرسلها إليه زميله الآخر.

وأخبرته زوجته حينها أنه تم إحضارها الى لبنان وإرغامها على العمل في الدعارة من دون موافقتها، وأنها عندما ترفض كانت تتعرض للضرب والمضايقات من قبل السوري الآخر الذي تواصل معه الزوج- الزبون.

سوريان ولبناني يتاجران بالبشر

وقد تبين لاحقاً أن المتهم الثاني يعمل لصالح شخص لبناني الجنسية، وأن الإثنين متهمان بجرم الإتجار بالأشخاص.

وخلال التحقيق الإستنطاقي، أفاد المتهم الأول أنه عقد قرانه على زوجته بعدما أقنعها بالعدول عن العمل في ممارسة الدعارة، لكنه لم يتمكن من تنفيذ زواجه منها في السجلات الرسمية بسبب إحتجاز أوراقها من قبل المتهميَن الإثنين.

وأضاف في التحقيق أن زوجته كانت تغادر المنزل مرات عدة ومن ثم تعود تحت حجة مكوثها لدى صديقات لها، غير أنه أقنعها بالعودة الى سوريا لإبعادها عن الدعارة وأنه منذ رحيلها يرسل إليها حوالات مالية لتأمين معيشتها.

أما المتهمان الآخران السوري واللبناني، فقد أنكرا كل ما أفاد به المتهم الأول، كما نفى المتهم الثاني معرفته بالأول وزوجها، لكنه أقر بأنه عمل في مجال تسهيل الدعارة، وقد تم توقيفه سابقاً بهذا الجرم.

وأحيل حينها المتهمون الأربعة على محكمة الجنايات في البقاع، وتم اتهام السوريان بالإتجار بالأشخاص سنداً لنص المادة ٥٨٦ من قانون العقوبات، والإدعاء على اللبناني بتهمة تسهيل الدعارة سنداً للمادة ٥٢٣ من القانون عينه.

أما الزوجة السورية، فقد تم الإدعاء عليها بتهمة ممارسة الدعارة السرية سنداً لنص المادة ٥٢٣، ولم يتم الإستماع اليها في أي من مراحل التحقيق أو الملاحقة نظراً لتواجدها خارج لبنان ، فصدرت بحقها مذكرة توقيف غيابية.

الجدير بالذكر أن الدعارة تعتبر جريمة في القانون اللبناني تحت تصنيف جنحة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة، وبالغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف ليرة، كل من يتعاطى الدعارة السرية أو يسهَّلها.