معهد واشنطن: الجامعة العربية تحتضن منبوذاً وهذه تفاصيل لهث العرب وراء بشار الأسد

نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، مقالاً للمساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، تحدث فيه عن المساعي الرامية لاعادة (دمج) سوريا في جامعة الدول العربية، قائلاً إن تلك المحاولات قد ازدادت مؤخراً.

ديفيد شينكر: مصالح ضيفة ومتاعب الحرب

المعهد الأمريكي قال إن المصالح الضيفة والتعب من الحرب تدفع العديد من الدول الأعضاء في الجامعة العربية إلى دعم الانتخابات المبكرة والتطبيع مع دمشق.!

ولكن هذه المقاربة لن تؤدي سوى إلى تعزيز سيطرة بشار الأسد ومساعدته على التهرب من المساءلة عن جرائم الحرب. حسب الدبلوماسي الأمريكي.

وأشار ديفيد شينكر ، إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، ازدادت المساعي الرامية إلى إعادة دمج سوريا في “جامعة الدول العربية”.

وتم تعليق عضوية البلاد في المنظمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بعد ثمانية أشهر من الجهود الوحشية التي قام بها النظام السوري وأسفرت عن مقتل 5000 مدني.

اقرأ ايضاً: هل يصوم بشار الأسد؟ صورة التقطت له في نهار رمضان تثير جدلاً واسعاً

وبعد مرور عشر سنوات ومقتل ما يقدر بنحو 500,000 شخص، تتخذ العديد من الدول العربية – بتشجيع من روسيا – خطوات لإنهاء عزلة بشار الأسد واستعادة عضوية سوريا التي استمرت عقداً من الزمن.

معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: الجامعة العربية منظمة قديمة

وأضاف ديفيد شينكر: “على الرغم من أن “الجامعة العربية” هي منظمة قديمة وغير فعالة وغير جوهرية إلى حد كبير، إلا أن هذه الخطوة مهمة لما تحمله من معانٍ: استعداد أكبر من قبل دول المنطقة للتعاون مع بشار الأسد سياسياً واقتصادياً.

وتابع: “تماشياً مع “قرار مجلس الأمن رقم 2254″ (لعام 2015)، ربطت السياسة الأمريكية أي إعادة انخراط مماثلة بانتقال سياسي شرعي”

واستدرك بالقول: “لكن دول المنطقة قد تقّوض احتمالات التغيير الحقيقي من خلال الترحيب بعودة دمشق قبل الأوان”.

زيادة الانخراط العربي

وقال الكاتب: “بعد تعليق عضوية سوريا لرفضها تنفيذ خطة “الجامعة العربية” للسلام في عام 2011، فرضت المنظمة سلسلة من العقوبات التي شملت حظر السفر على بعض كبار مسؤولي النظام ووضع قيود على الاستثمارات والتعامل مع مصرف سوريا المركزي”.

وأضاف: “وباستثناء العراق ولبنان واليمن، قام جميع أعضاء “الجامعة العربية” بالمصادقة على هذه الإجراءات وفرضها جزئياً على الأقل على مدى عقد من الزمن”.

وأكمل: “يرجع ذلك إلى حد كبير إلى مخاوف من معاقبتهم من قبل الدول الغربية في حالة عدم امتثالهم للإجراءات”.

ومع ذلك، فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، وفق الكاتب، بدأ عدد من الدول العربية بالضغط من أجل إنهاء تعليق عضوية سوريا، انطلاقاً من مقتضيات اقتصادية، والتعب من الحرب، والمنافسات الإقليمية، والشعور المتزايد بأن نظام الأسد قد انتصر.

وعارض كبار مسؤولي إدارة ترامب هذه الجهود، لكن الاتصالات بين العواصم العربية ودمشق تكثفت مع ذلك بين عامي 2016 و 2020، حيث أعادت عدة دول فتح سفاراتها المغلقة وأعادت تعيين كبار الدبلوماسيين، وفق تعبير الكاتب.

بشار الأسد ومكر الإمارات

ويقول المعهد الأمريكي  “كانت دولة الإمارات من بين أكثر هؤلاء المدافعين إصراراً. فعلى الرغم من دعمها للمتمردين في بادئ الأمر، أعادت أبوظبي فتح سفارتها في دمشق في كانون الأول/ديسمبر 2018، ودعت منذ ذلك الحين إلى إعادة عضوية سوريا في الجامعة العربية.

وأضاف: “اكتسبت الفكرة مزيداً من الزخم في آذار/مارس بعد أن قام وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بجولة في دولة الإمارات ودول الخليج الأخرى”.

وفي مؤتمر صحفي مشترك خلال زيارة لافروف، استخف وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بمقاربة واشنطن في الأمر وأعرب عن أسفه لأن القيود الاقتصادية الأمريكية مثل «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا» “تجعل الأمر صعباً”. ثم دعا إلى إعادة إعمار سوريا ما بعد الحرب.

وقال الدبلوماسي الامريكي: “لم تكن الإمارات وحيدة في اتباع هذا المسار، فقد أعادت تونس فتح سفارتها في عام 2015، حيث أرسلت دبلوماسياً متوسط الشأن إلى دمشق”.

كما أعادت عُمان سفيرها إلى سوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2020، لتكون أول دولة خليجية تقوم بذلك

وبعد خمسة أشهر، صرح السفير السوري المعتمد لدى مسقط بأن البلدين اتفقا على تعزيز الاستثمارات والتجارة

وكذلك أرسل الأردن قائماً بالأعمال إلى دمشق في عام 2019، ليملأ بذلك منصباً بقي شاغراً منذ عام 2012.

فيما أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري الشهر الماضي أن القاهرة تدعم التطبيع العربي مع سوريا، بعد وقت قصير من لقائه مع لافروف.

كما استضاف العراق وزير النفط السوري الأسبوع الماضي للتفاوض على صفقة لاستيراد الغاز الطبيعي المصري عبر سوريا.

وأرسلت المملكة العربية السعودية رئيس استخباراتها إلى دمشق لإجراء محادثات مع نظيره السوري في 3 أيار/مايو، في اجتماع وصفته صحيفة “الغارديان” البريطانية بأنه “الاجتماع الأول العلني من نوعه منذ اندلاع الحرب”. ووفقاً لبعض التقارير ناقشا إعادة فتح السفارتين.

وستعقد مصر والعراق والأردن قريباً اجتماعاً في بغداد يركز على إعادة دمج سوريا في المنطقة، وفقاً لتقرير من نيسان/أبريل في صحيفة الشرق الأوسط.

بشار الأسد و الدوافع الضيقة

ويبدو أن مجموعة من الدوافع الضيقة تقود هذه الجهود-كما يقول الدبلوماسي الأمريكي السابق- فبالنسبة لدولة الإمارات، إن إعادة دمج الأسد وإعادة بناء سوريا تحملان وعداً بإنهاء انتشار القوات التركية في إدلب، حيث قام الخصم الإماراتي بنشر قواته لمنع تدفق المزيد من اللاجئين”.

وأضاف: “يبدو أن الأردن مدفوعاً في المقام الأول من رغبته في دعم اقتصاده، وإعادة اللاجئين، واستئناف النشاط التجاري المتسق، وإحياء النقل البري عبر سوريا في طريقه إلى تركيا وأوروبا. وفي هذا الصدد، لا تزال قيود قانون قيصر الذي أصدرته واشنطن تثير غضب عَمّان”.

وعلى نطاق أوسع، يبدو أن المسؤولين المصريين يؤيدون الفكرة غير المؤكدة بأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية ستعزز عروبتها تدريجياً، وبالتالي تُبعِد دمشق عن إيران الفارسية.

ومن المحتمل أن تشارك دول أخرى في المنطقة وجهات نظر مماثلة. حتى أن بعض شخصيات الأمن القومي الإسرائيلي تقدّر بشكل غير محتمل أن روسيا قد تحد من الاجتياح الإيراني لسوريا ما بعد الحرب في ظل حكم الأسد”.

كما يبدو أن معظم الدول العربية وخاصة مصر مستعدة لتصديق مسرحية الانتخابات الرئاسية الوشيكة في سوريا كدليل على التحوّل السياسي. حسب المعهد الأمريكي.

فخلال مؤتمره الصحفي الذي عقده في 12 نيسان/أبريل مع لافروف، أعلن وزير الخارجية شكري أن التصويت المزمع في 26 أيار/مايو سيسمح للشعب السوري “بتحديد مستقبله… وتشكيل حكومة تمثله”، على الرغم من حتمية النتائج المزوّرة لصالح الأسد.

تحدّي الأمم المتحدة وتجاهل جرائم الحرب

وتتعارض جهود إعادة تأهيل نظام الأسد مع “قرار مجلس الأمن رقم 2254″، الذي ينص على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة المغتربين، وكتابة دستور جديد، فضلاً عن متطلبات أخرى لم تحققها سوريا بعد.

وينص القرار أيضاً على التنفيذ الكامل لبيان جنيف الصادر في حزيران/يونيو 2012، والذي دعا إلى انتقال سياسي كامل إلى دولة سورية ديمقراطية غير طائفية تحترم حقوق الإنسان.

بالإضافة إلى هذه الأهداف السياسية التي لا تزال بعيدة المنال، تتجاهل مبادرة إشراك الأسد أيضاً ضرورة محاسبة النظام على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، على حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ومن الناحية الفنية، لا ترقى هذه الانتهاكات إلى مستوى التعريف الدولي لـ “الإبادة الجماعية”، لكن “متحف ذكرى الهولوكوست” في الولايات المتحدة وصفها بأنها “جرائم وحشية ضد الإنسانية وجرائم حرب”.

وخلال خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيسان/أبريل، كرر غوتيريش أن المسؤولين عن مثل هذه الجرائم من بينها استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين يجب ألا يفلتوا بعد الآن من العقاب. وأضاف: “يجب محاسبة الجناة”.

تهكّم “الجامعة العربية”

ويشير المعهد، إلى أن قرار الجامعة العربية لعام 2011 بتعليق عضوية سوريا كان مذهلاً في ذلك الوقت لأن المنظمة نادراً ما أبدت نفوراً من جرائم أعضائها ضد الإنسانية.

ففي آذار/مارس 2009، على سبيل المثال، استضافت الرئيس السوداني عمر البشير في قمة قطر بعد أسابيع فقط من توجيه الاتهام إليه من قبل “المحكمة الجنائية الدولية” لإصداره أمر بقتل ما يقرب من 500 ألف مدني في دارفور

وبعد عقد من الزمن، يبدو أن هذه الرغبة في التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان تعود إلى الواجهة”.

ففي 21 نيسان/أبريل، جُردت سوريا من حقوقها في التصويت في “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، وهو قرار أيدته 87 دولة عضو في “المنظمة”.

ومع ذلك، امتنعت ثماني دول أعضاء في “الجامعة العربية” عن التصويت، من بينها الأردن، والعراق التي تعرّض سكانها الأكراد لهجمات كيماوية خلال عهد صدام حسين.

وكانت فلسطين، التي هي عضو آخر في “الجامعة العربية”، من بين خمسة عشر صوتاً معارضاً، بانضمامها إلى دول أمثال إيران وروسيا.

التداعيات السياسية

ويرى المعهد أنه على الرغم من عدم التزام العرب بـ “القرار رقم 2254” وفرص النجاح الضئيلة لذلك، يجب على واشنطن الاستمرار في الضغط من أجل إحداث تغيير في سوريا.

من المسلّم به أن تعب دول المنطقة من الحرب وأزمة اللاجئين آخذة في الازدياد، لكن سوريا تحت حكم الأسد لن تكون أبداً ملاذاً آمناً لعودة هؤلاء الملايين من المنفيين.

وبالمثل، فإن إعادة قبول سوريا في “الجامعة العربية” وتمويل إعادة الإعمار بعد الحرب لن يدفع الأسد إلى قطع العلاقة الاستراتيجية للنظام مع طهران التي استمرت أربعين عاماً”.

وبدلاً من ذلك، من شأن التطبيع مع دمشق أن يخفف ببساطة الضغط على النظام ويمكّنه من تعزيز سلطته”.

وبغض النظر عن القبول المتزايد لـ بشار الأسد في العواصم العربية – وحتى في إسرائيل – فإن إعادة تأهيله ليست حتمية”.

بيد أنه من أجل الحيلولة دون انهيار الإجراءات المنصوص عليها في “القرار رقم 2254″، سيتعين على إدارة بايدن إعادة تأكيد قيادتها، من خلال تعيين مبعوث جديد أو مسؤول كبير آخر مخوّل لتنسيق النهج الدولي مع أوروبا ودول المنطقة”.

واشنطن وانتخابات بشار الأسد

ينبغي على واشنطن أيضاً أن ترفض الانتخابات الرئاسية الوشيكة التي ستجري في سوريا، والتي من المؤكد ستمنح بشار الأسد فترة ولاية أخرى أمدها سبع سنوات حتى في الوقت الذي تحاول فيه الدول الأعضاء في “الجامعة العربية” وصفها بأنها “مرحلة انتقالية”.

وبدلاً من ذلك، وفق الكاتب، يجب على المسؤولين الأمريكيين العمل مع الشركاء الأوروبيين لتشكيل إجماع دولي فيما يتعلق بفشل الانتخابات في تلبية المتطلبات “الحرة والعادلة” المنصوص عليها في “القرار رقم 2254”.

وفي الوقت نفسه، ينبغي على الولايات المتحدة أن تزيد من جهودها الإنسانية في سوريا وأن تقنع دول الخليج التي تقود جهود التطبيع بتقديم مساعدات إضافية أيضاً، لا سيما في المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام، حسب الكاتب.

وقال: “لا يزال بشار الأسد يسيطر على دمشق وضواحيها، لكن قرارات استخدام الأسلحة الكيميائية وارتكاب فظائع جماعية أخرى ضد الشعب السوري تتجاوز الحدود ويجب أن تحول دون إعادة تأهيله”.

مع ذلك، ففي هذه المرحلة، يمكن للولايات المتحدة وحدها منع حدوث ذلك

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك