(لا أحد فوق القانون) .. آل ثاني يكشف سبب اعتقال وزير المالية علي شريف العمادي بعد تنفيذ قرار الأمير

علق وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على إقالة وزير المالية القطري علي شريف العمادي من منصبه، ، بموجب أمرٍ أميري، إثر اتهامات بالفساد، يوم الخميس .

وزير خارجية قطر: أحد فوق القانون

وقال وزير خارجية قطر خلال مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية إن قطر “تحترم سيادة القانون، ولا أحد فيها فوق القانون، وهي دولة مؤسسات”.

وأضاف أن “ما حدث بشأن وزير المالية السابق علي شريف العمادي له علاقة مباشرة بالوظيفة العامة، وبوظيفة وزير المالية”.

وقال إن الشركات والمؤسسات الأخرى التي كان يديرها العمادي تتبع نظام حوكمة واضحة، ويكون هناك مراجعة دورية لها والعمل فيها مستمر ولا يتأثر العمل بغياب أي شخص.

ولفت إلى أن “التحقيق مع الوزير لا يزال قائما ولا نستطيع التعليق على محتواه”.

وأضاف: “أما المؤسسات التي كان يديرها العمادي، فهي مؤسسات ضخمة؛ فجهاز قطر للاستثمار وغيره، أعمالها تجري كما هي ولم تتأثر في السابق بأي أحداث ولن تتأثر بأي حدث”.

قرار بالقبض على “العمادي”

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) امس الخميس، بأن النائب العام القطري أمر بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

وزير المالية القطري علي شريف العمادي

وجاء في بيان الوكالة الرسمية أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

وأضاف البيان أن الجرائم تمثلت في الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.

وذكر البيان أن النائب العام أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة.

ويشار إلى أن العمادي عين وزيراً للمالية في يونيو 2013.

ويتولى، وفق موقع مكتب الاتصال الحكومي القطري، منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية.

كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة “بنك قطر الوطني”.

ويشار إلى أنه في 4 نوفمبر 2018، عُين نائباً لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة.

وبين العامين 2005 و2013، شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ”بنك قطر الوطني”.

ويحمل العمادي شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية.

ويتولى وزير المالية، وفقاً لموقع مكتب الاتصال الحكومي القطري، كافة المسؤوليات المتعلقة بوزارة المالية.

ومن ضمنها وضع أهداف واقتراحات للسياسة المالية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية.

وكذلك إعداد ميزانية الدولة والعمل على تطبيقها، وإعداد قوانين متعلقة بالصرف المالي والإنفاق العام.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

 أضغط هنا وفعل زر الاشتراك