العراق يحتاج (27) عاماً حتى يتمكن من تسديد ديونه.. برلماني عراقي يصدم الجميع بهذه التصريحات
شارك الموضوع:
في تصريحات صادمة للعراقيين قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي مازن الفيلي، إن بلاده تحتاج إلى 27 عاماً حتى يتمكن من تسديد ديونه المتراكمة.
هذا وانتقد مازن الفيلي ـ بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية ـ لجوء الحكومة إلى الاقتراض مجدداً من دون وضع خطط لتعزيز إيرادات الدولة.
الديون الخارجية تنتهي عام 2048
موضحا أن هناك ديونا داخلية وخارجية وقروضا، ينتهي تسديدها عام 2048، بحسب تأكيد المختصين.
كما أشار (الفيلي) إلى أن لجنة الاقتصاد البرلمانية اعترضت على الاقتراض من دون أن تكون هناك بدائل عن النفط أو تقليل النفقات.
وتابع موضحا: من الخطأ لجوء الحكومة إلى الديون”، لافتا إلى أنه “لا توجد خطوات عملية على أرض الواقع لتعظيم واردات العراق في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.
ويشار إلى أن ذلك يأتي في وقت أكدت فيه اللجنة المالية البرلمانية، حاجة بغداد لقروض داخلية وخارجية ضمن موازنة العام 2021.
وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، إن تقدير القروض الداخلية والخارجية في موازنة 2021 تم بعد إجراء دراسات من قبل وزارتي التخطيط والمالية.
وكان مسؤولون في الحكومة قد كشفوا في وقت سابق، أن الديون الداخلية والخارجية المترتبة على بغداد تبلغ نحو 73 مليار دولار، واجبة الدفع فضلا عن 40 مليار معلقة لـ 8 دول.
هذا ويمر العراق بأزمة مالية خانقة نتجت عن انخفاض أسعار النفط عالميا، منذ بداية تفشي وباء كورونا، وتفشي الفساد الذي تسبب بخسارة البلاد مئات مليارات الدولارات منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003.
وكان رئيس اللجنة المالية البرلمانية، هيثم الجبوري، قد كشف في وقت سابق، أن سقف الاقتراض الخارجي في موازنة العام الجاري 2021 يتجاوز ملياري دولار.
أما الاقتراض الداخلي من البنك المركزي فيقدر بحوالي 5 تريليونات دينار (3.5 مليار دولار).
وواجه العراق أزمة اقتصادية عاصفة في العام الماضي، وضعت البلاد في واحدة من أكثر المواقف الحرجة على مدار تاريخها ودفعتها لحافة الإفلاس.
العراق يعيش مرحلة صعبة
وعاش العراق خلال العام الماضي مرحلة من أصعب ما يكون بعد الأزمة الأمنية والمالية التي ترافقت مع احتلال تنظيم داعش للمدن العراقية في أحداث يونيو 2014.
وقدم الجهاز المصرفي العراقي موارد مالية سائلة ساهمت في سد فجوة العجز المالي ومواجهة الانكماش الاقتصادي الحاد المتمثل (بتدهور النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة وهبوط المستوى العام للأسعار) بموارد سائلة بلغت في العام 2020 قرابة 27 تريليون دينار.
والتي هي بشكل ديون داخلية مولها الجهاز المصرفي الحكومي حصراً لا غيره (وهي بمثابة ديون من مؤسسات مالية حكومية إلى الحكومة نفسها).
ويشهد العراق حملة تطهير غير مسبوقة لصفوف الفاسدين، ضمن خطة للحكومة بدأت فعليا منذ أشهر، واستهدفت إداريين وسياسيين متهمين بالفساد من مختلف المكونات.
اعتقال الزعيم السياسي ورجل الاعمال البارز جمال الكربولي
وتوجت هذه الحملة يوم، السبت، باعتقال الزعيم السياسي ورجل الأعمال البارز، جمال الكربولي.
وفي تصريحات خاصة لموقع “الحرة” يقول الصحفي العراقي، أحمد الجاسم، إن لديه معلومات تشير إلى وجود “مدراء ومدراء عامين. من وزارات الصناعة والزراعة والتجارة والوقف الشيعي معتقلين، ويجري التحقيق معهم بسرية في تهم فساد”.
وامتنع الجاسم عن ذكر أسماء، حيث قال إنه يمتلك “قوائم” لتلك الأسماء، مضيفا أن “الحملة التي بدأتها الحكومة قبل أشهر أدت. إلى محاكمة مدير التقاعد العام ومدير شركة كي كارد. ومدراء في وزارات متعددة وتوجت باعتقال الكربولي”.
هيئة النزاهة الاتحادية
من جانبها أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق مسؤولين تنفيذيين وتشريعيين خلال شهر مارس الماضي.
اقرأ المزيد: “فيديو” من داخل حي الكرادة وسط بغداد يفجر غضب العراقيين.. ما علاقة إسرائيل؟
وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن “ثمانية أوامر قبض وخمسين أمر استقدام صدرت خلال الشهر الماضي، شملت عضوين في مجلس النواب (حالي وسابق) ووزيرا أسبق، ووكيل وزارة سابق”.
وأضافت، أن “أوامر القبض والاستقدام شملت محافظا حاليا وآخر سابقا.
وذلك فضلا عن 25 مديرا عاما، منهم حاليون وسابقون وقائمان مقام اثنان.
كما شملت 22 عضوا من أعضاء مجالس المحافظات بتلك الأوامر.
وأشارت الهيئة إلى أن “14 مسؤولا ممن صدرت بحقهم تلك الأوامر، مكفلون، في وقت سجل 7 آخرين، هاربين.
وأفرج عن واحد في طور التحقيق، وواحد محال إلى المحكمة، وشمل واحد آخر ممن صدر بحقه أمر استقدام بقرار العفو”.
جمال الكربولي
هذا وقالت وكالة المربد المحلية العراقية للأنباء، نقلا عن نائب كتلة دولة القانون في البرلمان العراقي، يوسف الكلابي، أن “لجنة مكافحة الفساد شرعت الاثنين بتدوين أقوال رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، ابتدائيا بشأن ملفات فساد تتعلق بإدارته السابقة لجمعية الهلال الأحمر.
إضافة لملفات فساد بوزارة الصناعة التي كان يديرها شقيقه أحمد الكربولي وذلك بناء على اعترافات رجل الأعمال، بهاء الجوراني، وهو أحد المتهمين بتلك الملفات”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
