وسط أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة .. البنك المركزي اللبناني يعلن خطة للسحوبات بالدولار بشرط!

أعلن البنك المركزي اللبناني، الأحد، أنّه سيُطلق، “بشرط” حصوله على التغطية القانونية اللازمة، آلية تسمح لأصحاب الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية بأن يسحبوا، بصورة تدريجية وبالعملات الأجنبية، جزءاً من أموالهم العالقة في مصارف البلاد منذ خريف 2019.

البنك المركزي اللبناني

وقال “مصرف لبنان” في بيان إنّه “يفاوض حالياً المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 أكتوبر 2019 وكما أصبحت في 31 مارس 2021، وذلك بالعملات كافة”.

ويشهد لبنان منذ عام ونصف أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، وشحّاً في السيولة بالدولار وتدهوراً قياسياً في قيمة العملة الوطنية.

وبعدما خفّضت تدريجياً سقف السحوبات النقدية بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج، أوقفت المصارف اللبنانية اعتباراً من مارس 2020 كلّ السحوبات بالعملات الأجنبية.

سعر صرف الدولار في السوق السوداء

ولا يمكن لأصحاب الودائع بالدولار إجراء سحوبات نقدية إلا بتحويلها إلى الليرة اللبنانية وبسعر صرف أدنى بكثير من المتداول به في السوق السوداء.

وحاليا يتخطّى سعر صرف الدولار في السوق السوداء 12 ألفاً و500 ليرة، في حين يبلغ سعر الصرف في المصارف 3900 ليرة، علماً أنّ سعر الصرف الرسمي هو 1507 ليرات.

وأثّرت هذه الأزمة المالية خصوصاً على أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسّطة.

وأعلن البنك المركزي اللبناني في بيانه أنه طلب “من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني عليها خطة يتمّ بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي، وبالدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية” من دون أن يحدّد سعر الصرف الذي سيعتمده في هذه الحالة.

وتابع البنك المركزي اللبناني أنّه بموجب الآلية “سيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريباً. ومن المتوقّع أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 يونيو 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية”.

ضبط رؤوس الأموال

وصرّح مصدر في البنك المركزي اللبناني لوكالة فرانس برس أنّ المقصود بالتغطية القانونية هو “تبنّي البرلمان قانون الكابيتال كونترول”، أي ضبط رؤوس الأموال.

أسوأ أزمة منذ انتهاء الحرب الأهلية

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، ما أدى إلى انهيار مالي غير مسبوق في تاريخ هذا البلد العربي.

ويتزامن الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان مع أزمة سياسية وعجز الأحزاب عن تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة تصريف الأعمال، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب الماضي، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة حوالي 4 آلاف آخرين.

وفقا للبنك الدولي، فإن نسبة الفقر في لبنان تبلغ 55 بالمئة.

وقبل ايام، أعلن البنك الدولي، أنه مع مجموعة مانحين أقروا خطة عمل لمساعدة لبنان بمقدار 55 مليون دولار للعام 2021.

لبنان يقترب من لحظة “الارتطام الكبير”

من جهته، رأى رئيس الحكومة اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة أن لبنان يقترب من لحظة “الارتطام الكبير”، بسبب تفاقم أزماته السياسية والاقتصادية المتراكمة.

ولفت في مقابلة مع وكالة الاناضول التركية إلى أن لتركيا دورا كبيرا يمكن أن تلعبه، بما يؤدي إلى تصحيح الخلل الاستراتيجي في المنطقة.

وعن تفاقم الوضع اللبناني الداخلي، اعتبر السنيورة أن أطرافاً عدة، داخلية وخارجية، تشترك في تحمل مسؤولية الأزمة الراهنة في لبنان.

اقرأ ايضا: حمد بن جاسم: هذا ما يحتاجه لبنان للخروج من أزمته وإنقاذ البلاد والعباد

ورأى أن لهذه الأزمة الأثر الكبير في حصول الانهيار في ثقة اللبنانيين بالحكومة وبعهد رئيس الجمهورية ميشال عون وكل المنظومة السياسية، فضلاً عن انهيار ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ومستقبله.

وقال إن جميع المؤشرات كانت تُظهِر أن هناك تدهورا في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في لبنان، إثر سيطرة “حزب الله” على مفاصل الدولة في عام 2011، ورغبة إيران في بسط نفوذها على لبنان والمنطقة.

وقال السنيورة إن هذا الأمر غير قابل للاستدامة، معتبراً أن “ما يجري في لبنان الآن يشكل عامل تفجر كبير، وهناك استعصاء مستمر على الإصلاح الذي كان اللبنانيون يتطلعون إليه مع التسوية السياسية عام 2016 التي أتت بعون رئيسا للبلاد”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

 أضغط هنا وفعل زر الاشتراك