عمرو واكد يعتذر لضحايا رابعة عن هذا الفيديو: سيظل عار عليا بقية حياتي وأرجوا أن يقبل الله توبتي

جدد الفنان المصري عمرو واكد اعتذاره لأسر ضحايا مجزرة “رابعة العدوية والنهضة” التي نفذها عبدالفتاح السيسي بحق معارضي النظام عام 2013، عن تصريحات قديمة له أيد فيها فض الجيش لاعتصام أنصار مرسي.

عمرو واكد يتحدث عن رابعة

وأعاد عمرو واكد عبر حسابه الموثق بتويتر نشر مقطع مصور أدلى فيه بتصريحات قديمة في برنامج حواري على شاشة (فرانس24)، برر فيها للسيسي وقوات الجيش فضهم الاعتصام بالقوة وقتل المئات بقوله إن العنف كان سببه ضرب النار على الجيش.

واعتذر الفنان المصري عن هذه التصريحات وكتب:(اعتذر وبشدة لكل ضحايا رابعة والنهضة الأبرياء عن كلامي. وده تاني اعتذار اتقدم بيه على نفس الفيديو بعد اعتذار مصور قبل كده في برنامج وحذفو منه اعتذاري.)

وتابع مهاجما النظام المصري:(كنت عبيط ومصدق كلامهم ان العنف كان سببه ضرب النار على الجيش. اليوم وانا على علم بكذب النظام اقول اني استسهلت اصدق مجرمين. عقبالكم.)

وأوضح عمرو في تغريدة لاحقة:(وبعد ما قرأت تقرير لجنة تقصي الحقائق بتاعهم الذي ورد فيه عدد السلاح المحرز كان حوالي ١٥ قطعة، أرى أن قتلهم لقرابة الألف مواطن يجعل هذه أسوأ مذبحة للابرياء في تاريخ مصر.)

وأكمل:(وسيظل كلامي في هذا الفيديو عار عليا ما تبقى لي من العمر. واتمنى ان يسامحني الضحايا واهاليهم وان ربي يقبل توبتي.)

اعتذار عمرو واكد لاقى تفاعلاً واسعاً

ولاقى اعتذار عمرو واكد تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء الذين أشادوا بشجعاته وصراحته وعدم تكبره عن الرجوع للحق عندما علم حقيقة العسكر، حسب وصفهم.

وكتب ناشط باسم عصام:(عادي يا عمرو انا كمان كنت زيك وصدقت وندمت واعتذرت بدل المرة مليون مرة)

فيما دون حساب آخر معلقا على تغريدة الفنان المصري بما نصه:(اعتذار عمرو واكد أكدلى أن الدنيا بخير، صحيح هو مختلف مع الإخوان لكن لا يقبل الإقصاء.)

https://twitter.com/formeregyptian/status/1397242830595268614

وتابع:(أنا بكره حاجات كتير في الاخوان لكن كاره أكتر اللي حصل معاهم.يارب نبدأ بجد بداية صحيحة. يارب الاخوان يقبلونا واحنا نقبلهم بدون إقصاء)

السيسي يرفض قرارا أمميا يحمي المصريين من الإبادة

وقبل أيام رفضت مصر قرارا صادرا من الجمعية العامة للأمم المتحدة يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما اعتبره حقوقيون إصرارا من النظام لاستكمال جرائمه بحق المصريين.

ووافق على القرار 115 دولة، وامتنعت عن التصويت ٢٨ بلدا، ورفضته 15، بينها: مصر، والسودان، وسوريا، والصين، وكوبا، وكوريا الشمالية، وروسيا، وروسيا البيضاء، وفنزويلا، وبوليفيا، ونيكاراجوا، وبروندي، وإندونيسيا.

اقرأ أيضاً: “سبب كل المصائب”.. عمرو واكد يُهاجم السيسي ويتهمه بخداع شعبه

وتضمن القرار مجموعة توصيات، منها أن تتعهد الدول والحكومات بحماية السكان من التعرض لأي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وإدراج هذه الجرائم ضمن ولاية مجلس حقوق الإنسان، وضمن إطار الاستعراض الدوري الشامل.

فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة

ومنذ انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي، ارتكب النظام الحالي جرائم ضد الإنسانية، كان أخطرها فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013.

وكذلك جرائم القتل والتهجير لأهالي سيناء، وتفجير المنازل في شمال سيناء، في جرائم وصفتها منظمات حقوقية بأنها ترقى لجرائم ضد الإنسانية.

ويواجه نظام السيسي انتقادات واسعة لملفه الحقوقي من منظمات حقوقية محلية ودولية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية الجديدة، حيث عبر كل منها في مناسبات مختلفة عن قلقه من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وفي رصده لأسباب رفض النظام المصري هذا الالتزام الأممي والعهد القانوني الدولي بحماية شعبها من أي جرائم ضد الإنسانية، قال الحقوقي المصري خلف بيومي، إن “النظام ما زال يصر على السير بسياسة رفض التصديق على ثمة معاهدات واتفاقيات دولية من شأنها محاسبته على جرائم يرتكبها، ومنها اتفاقية مناهضة الإخفاء القسري”.

مدير مركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، أكد في تصريحات سابقة لموقع “عربي21″، أن “موقف النظام الأخير وعدم توقيعه على القرار الأممي يؤكد أنه يعلم جريمته التي يرتكبها تجاه معارضيه، والتي توصف بأنها جرائم ضد الإنسانية”.

ولفت إلى أنه بذلك يحمي نفسه وجنرالاته، ويحاول منع ملاحقته ورموزه من العقاب، ويسعى لذلك بطرق شتى، سواء بقوانين محلية يصدرها أو بعدم التوقيع على مواثيق دولية؛ لأنه يعلم أن الجرائم معروفة وموثقة، وعليها دلائل قوية، ولا يمنع من العقاب أو يحول دونه سوى عدم التوقيع على تلك المعاهدات”.

من جانبه أعرب الحقوقي المصري محمد زارع، عن أسفه لـ”تصويت مصر بالرفض مع دول قمعية لا تحترم حقوق الإنسان كالمذكورة آنفا”.

وأكد أن هذا يدل على “إصرار السلطة المصرية أن تبقى طوال الوقت بين تلك الدول التي للأسف ترفض حماية حتى مواطنيها من الإبادة الجماعية، وكأنها تدلل برفضها على ممارستها تلك الجرائم بحق شعوبها”.

رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أضاف أنه “في كل الأحوال فالقرار الأممي مر بالإجماع وسينفذ، ويطبق على كل دول العالم، ومؤكد أن الخبراء المعنيين بالملف بالأمم المتحدة سيتابعون الجرائم المنصوص عليها، والتي ترتكبها الأنظمة بحق الشعوب”.

وقال: “وللأسف، فإن تصويت مصر بالرفض لهذا القرار الهام يدل على أن أولوية حماية حقوق الإنسان غير موجودة لدى مصر، وإن نظامها يتخوف من ممارسته السابقة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمت بحق المصريين، خاصة في شمال سيناء”.

وأوضح أن “ما يحدث من النظام المصري يأتي في ظل عدم اهتمامه بالقوانين الدولية الهامة والتشريعات التي تنحاز لحماية حقوق الإنسان، وتصويتها ضمن مجموعة الدول القمعية يؤخذ عليها وعلى ملفها الحقوقي، ويشير إلى حجم مخاوف نظامها”.

ويرى زارع، أنه “كان على الدولة المصرية التصويت لصالح القرار، ومواجهة مشكلاتها الداخلية بشجاعة، وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بدلا من وضع رأسها في الرمال كالنعامة”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك