الصحة العمانية تتخذ هذا الإجراء بحق الطبيب الذي تسبب بوفاة منيرة المقبالي

وطن- أصدرت وزارة الصحة العمانية اليوم، الثلاثاء، بيانا بشأن وفاة المواطنة العمانية منيرة المقبالي، بعدما أحدث خبر وفاتها بسبب خطأ طبي داخل مستشفى خاص موجة غضب واسعة بين العمانيين.

وقالت الصحة العمانية في بيانها الذي نشرته على حسابها بتويتر ورصدته (وطن)، إنها تابعت باهتمام بالغ قضية المواطنة منيرة المقبالي.

وأكدت الوزارة بأنها ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية للوقوف على حيثيات ما حدث.

وقد تم إيقاف الطبيب عن الممارسة احترازياً حتى ينتهي التحقيق فيما جرى من الجهات المعنية، وفق بيان وزارة الصحة العمانية.

كما أكدت الوزارة في نهاية بيانها على حرصها الشديد على سلامة الممارسة الطبية في القطاعين العام والخاص، وأنها لن تتساهل مع أي إخلال بالمعايير المهنية.

منيرة المقبالي في ذمة الله

وكان اسم منيرة المقبالي، قد تصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً في سلطنة عمان، وذلك بعد وفاتها التي أثارت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحت وسم #منيره_المقبالي_في_ذمه_الله، نعى العمانيون منيرة المقبالي التي ذكروا أنها ليست من نجوم السوشيال، لكنها صاحبة شعبية كبيرة في ولاية صحار بسبب أخلاقها الحميدة وطيبتها.

وأكد مغردون أن وفاة منيرة المقبالي التي تعمل في مهنة ريادة الأعمال، جاءت بسبب خطأ طبي أثناء دخولها لإجراء عملية جراحية.

وذكر بعضهم أن العملية هي قص معدة، لكن الطبيب وهو مصري الجنسية بحسب ادعائهم، قام بقص جزء من الكبد.

من ناحية أخرى كشف زوج منيرة المقبالي سبب وفاة زوجته التي تداول رواد مواقع التواصل اسمها في الساعات الأخيرة.

وفي تصريح له في برنامج “كل الأسئلة” الذي أذيع عبر أثير “هلا إف إم”، أمس الاثنين، أكد أن زوجته توفيت نتيجة خطأ طبي في إحدى المستشفيات الخاصة.

هذا وأوضحت إدارة مستشفى الخليج التخصصي، من جانبها أن الطبيب الجراح الذي أجرى العملية لمنيرة المقبالية -رحمها الله- غير تابع لها، وإنما يقوم باستئجار غرف العمليات الخاصة بالمستشفى، مضيفة أنه يعمل لدى مؤسسة خاصة أخرى.

وأشارت الإدارة إلى أنه تم رفع الواقعة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الأخطاء الطبية في القانون العماني

وفي ذات السياق، سبق أن وضح المحامي العماني صلاح المقبالي في حديث صحفي نقلته وسائل إعلام محلية، عقوبة الأخطاء الطبية في القانون العماني.

وقال المقبالي: (إخفاء الخطأ الطبي يعتبر جريمة إخفاء أدلة ومحاولة تضليل العدالة المؤثمة بنص المادة (232) من قانون الجزاء والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من غير، بقصد تضليل العدالة، حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء، أو أخفى جثة قتيل أو أيا من أدلة الجريمة، أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها مع علمه بذلك).

وبحسب المقبالي، فقد يكون الجاني إما فاعلًا للجريمة أو شريكًا وفق قانون الجزاء وفق تقسيم المادتين 37 و 38.

وذكر المقبالي أن المادة (39)تنص على أنه يعاقب بعقوبة الفاعل كل شريك كان حاضرا في أثناء ارتكاب الجريمة أو أي فعل من الأفعال المكونة لها، والشريك الذي لولا مساعدته لما ارتكبت الجريمة.

أما غيره من الشركاء فيعاقب بالسجن المطلق إذا كانت العقوبة المقررة الإعدام، وإذا كانت العقوبة المقررة للفعل السجن المطلق عوقب الشريك بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة، وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأقصى المقرر لها.