السلطات في سلطنة عمان تفرج عن الموقوفين على خلفية احتجاجات صحار

أكدت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء، أن السلطات العمانية أفرجت، الخميس، عن عشرات المحتجين الذين اعتقلوا خلال احتجاجات الأسبوع الماضي في صحار وصلالة، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وفرص عمل.

احتجاجات صحار وصلالة

ونقلت الوكالة الدولية، عن ناشطين بارزين قولهم إن من بين المفرج عنه الناشط البارز إبراهيم البلوشي، أحد قادة الحراك الاحتجاجي في مدينة صحار.

https://twitter.com/gulfnews24_net/status/1400384828936179713

احتجاجات شعبية

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت ولايات عمانية احتجاجات لمواطنين طالبوا بتوفير وظائف، ومنح مستحقات للمتقاعدين والمتأثرين من تداعيات الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا.

وطالبت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة أصحاب المؤسسات والشركات العاملة في البلاد بالاستفادة من مبادرة للتدريب، تتضمن توفير عقود تدريب مدفوع لثلاثة آلاف كادر من الباحثين عن عمل، بحسب الوكالة.

ويتمثل الدعم الذي تقدمه وزارة العمل ضمن المبادرة في تحمل تكاليف التدريب الشهرية للمتدربين، “حيث سيتم في السنة الأولى دفع 100% من الراتب”.

وسيحصل خريج البكالوريوس على 500 ريال شهرياً (1300 دولار)، وخريج الدبلوم الجامعي على 400 ريال شهرياً (1040 دولاراً)، وخريج الدبلوم العام 300 ريال شهرياً (780 دولاراً).

تعليمات سلطانية

وفي وقت سابق طلب السلطان العُماني هيثم بن طارق، الإسراع بتنفيذ خطط لتشغيل عشرات آلاف العُمانيين في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى دعم أصحاب الأعمال العاملين لحسابهم الخاص.

وفي مقدمة ذلك، تنفيذ خطة توفير ما يزيد على 32 ألف فرصة عمل خلال هذا العام، منها 12 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي المدني والعسكري.

وبعد توجيهات السلطان، أعلنت وزارة الدفاع أنها بدأت بالتنسيق مع وزارة العمل من أجل تنفيذ مبادرات التشغيل.

وقالت إنها ستبدأ باستقبال طلبات الباحثين عن عمل، الخميس، لمن تنطبق عليهم الشروط، فيما ستكون مواقع التجنيد في الجيش السلطاني، وسلاح الجو، والبحرية، والإدارات الأخرى في وزارة الدفاع.

وأدى تفشي الفيروس إلى انخفاض أسعار النفط والطاقة مصحوباً بقلة الطلب عليه (عاود الارتفاع حالياً)، بالإضافة إلى تأثيرات الإغلاق الاقتصادي الذي استمر أشهراً عديدة للحد من انتشار الجائحة.

وتسبب ذلك، بأزمات اقتصادية لكثير من القطاعات، ورفع معدلات البطالة، بالإضافة للانكماش الاقتصادي وزيادة العجز في السلطنة.

الإيرادات العامة

وفي سياق ذي صلة، راجعت الإيرادات العامة في سلطنة عُمان بنسبة 27.68%، على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلة 2.769 مليار ريال (7.200 مليارات دولار).

ووفقاً لبيانات وزارة المالية العُمانية، الصادرة فقد بلغ صافي إيرادات النفط 1.347 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، بانخفاض قدره 36.8%.

وجاء التراجع نتيجة انخفاض أسعار النفط، والتزام السلطنة بقرار خفض الإنتاج الذي توصلت إليه مجموعة “أوبك+”، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا.

وبلغ الإنفاق العام للسلطنة، ما بين يناير وأبريل من العام الجاري، نحو 3.596 مليارات ريال (9.352 مليارات دولار) بانخفاض قدره 2.65% عن نفس الفترة من العام الماضي.

واستحدثت السلطنة في الميزانية العامة الجديدة للدولة بنداً جديداً ضمن بنود الإنفاق العام تحت اسم “مخصص سداد الديون”؛ لسداد جزء من أقساط القروض المستقبلية.

سداد الديون

وبلغت جملة المبالغ المحولة لبند “مخصص سداد الديون” بنهاية أبريل 2021 نحو 50 مليون ريال عُماني (130 مليون دولار)، ومن المستهدف تمويل بند “سداد الديون” بـ 150 مليون ريال (390 مليون دولار) خلال العام الجاري.

وسجل العجز العام في الميزانية حتى نهاية أبريل نحو 827.400 مليون ريال (2.151 مليار دولار)، وبلغت القروض الخارجية والمحلية المسددة نحو 668 مليوناً و100 ألف ريال (1.730 مليار دولار).

وكشف التقرير الشهري لوزارة المالية عن ارتفاع مؤشر سعر المستهلك ارتفاعاً طفيفاً إلى 106.4 في أبريل 2021، مقارنة بنحو 104.7 المسجل في أبريل من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن أكثر من 200 ألف وافد غادروا السلطنة ما بين مارس 2020 ومارس 2021، مشيراً إلى أعداد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي تراجعت من 53.332 وافداً إلى 49.898.

واتخذت الحكومة العُمانية سلسلة من الإجراءات للتعامل مع التداعيات الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، كان من بينها تقليل أعداد العاملين من الوافدين في عدد من القطاعات، كما جرى استحداث كيانات حكومية جديدة لتعظيم الاستفادة من ثروات الدولة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك