مشادة كلامية في البرلمان المصري بسبب دور الإمارات في تمويل سد النهضة.. مصطفى البكري انفعل بشدة

نشبت مشادة كلامية، بين نائبين مصريين تحت قبة البرلمان المصري، وذلك على إثر طرح أحدهما اتهاماً للإمارات بتمويل بناء سد النهضة الإثيوبي، الأمر الذي نفاه الآخر وأكد على وقوفها إلى جانب بلاده في “خندق واحد”.

مشادة كلامية تحت قبة البرلمان المصري بسبب الإمارات وسد النهضة

المشادة الكلامية نشبت بين النائبين مصطفى بكري، وضياء الدين داوود، بسبب اتهام الأخير إحدى الدول العربية بتمويل سد النهضة، دون تسمية للدولة.

قال بكري: “داوود ينتمي للقومية الناصرية (نسبة للرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر) التي نادت باحترام العروبة، لكنه أعطى إشارات لم أكن أتمنى أن يشير إليها بأن دولة عربية متورطة في تمويل سد النهضة”.

وأضاف: “الدولة المشار إليها أرسلت مبعوثاً منذ عدة أيام للسودان وإثيوبيا وقدم للقيادة السياسية تقريراً شاملاً عن الموقف، وتقف معنا في الخندق ذاته”.

وذلك في إشارة إلى المبادرة التي قدمتها الإمارات للتوسط بين مصر وإثيوبيا والسودان.

ووفق المصادر ذاتها، “حاول داوود، مقاطعته، ولوح بعضهما لبعض بالأيدي، لكن رئيس المجلس حنفي الجبالي تدخل لفض المشادة”، قائلاً: “انتهى الأمر وحذفت الكلمات من المضبطة”.

ومنتصف أبريل/نيسان 2021، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمة بالبرلمان أنه “لا توجد دول صديقة ذات علاقات وطيدة مع مصر تمول سد النهضة”.

إصرار على ملء ثانٍ لسد النهضة

وتصر إثيوبيا على ملء ثانٍ للسد، يُعتقد أنه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.

بينما يتمسك السودان ومصر بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

كانت مصر كذلك أعربت عن رفضها إعلان إثيوبيا اعتزامها بناء سدود جديدة، مؤكدة أنه “نهج مؤسف”، ويكشف عن “سوء نية”.

بالتزامن مع تصاعد أزمة أديس أبابا مع مصر والسودان بشأن سد “النهضة”، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن رئيس الوزراء آبي أحمد قوله، إن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في السنة المالية الجديدة في مناطق مختلفة.

تعقيباً على ذلك، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن “مصر ترفض ما جاء في تصريحات آبي أحمد حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد”.

سوء نية من جانب إثيوبيا

أكدت أن “هذا التصريح يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخَّرة لخدمة مصالحها”.

اقرأ أيضاً: حسن نافعة يثير الجدل بتغريدة عن تدمير سد النهضة .. ماذا قال فيها؟!

وتابعت: “مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية إلا أنها يجب إقامتها بعد تنسيق وتشاور واتفاق مع الدول التي قد تتأثر، وفي مقدمتها دول المصب (القاهرة والخرطوم)”.

أكدت أن “تصريحات آبي أحمد، ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق”.

وأوضحت أن القوانين الدولية “تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها”.

مبادرة إماراتية

وفي أبريل الماضي انصبت جلسة المباحثات المغلقة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، خلال زيارة الأخير إلى القاهرة، بشكل رئيسي على قضية سد النهضة والمبادرة الإماراتية المطروحة للتوفيق بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وعكست العبارات الودية والتوافقية التي حفل بها بيان الرئاسة المصرية والبيان الإماراتي بعد الزيارة، إصرار الطرفين على تبديد المؤشرات السلبية التي انتشرت خلال الفترة الماضية عن وجود خلافات بين الطرفين حول العديد من الملفات الثنائية والإقليمية.

ولكن على الرغم من الإشارة إلى قضية سد النهضة إلا أن البيانين لم يكشفا تفاصيل الطرح الإماراتي الجديد.

وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة على الملف إن بن زايد تحدث مع السيسي مباشرة مكللاً الاتصالات الإماراتية التي استمرت بضعة أيام قبلها، لإعادة طرح مبادرة تُمكّن أبوظبي من لعب دور الوسيط لحلحلة قضية سد النهضة.

وحسب المصادر، فإن ذلك بالتركيز على ملف الاستثمارات في المناطق المتنازع عليها بين السودان وإثيوبيا من جهة، والمساعدة في إقامة مشاريع للتنمية المستدامة بين البلدان الثلاثة من جهة أخرى، مرتبطة بتوليد الكهرباء من الطاقة المائية وطاقة الرياح في محيط سد النهضة (ولاية بني شنقول -قمز).

وإضافة إلى ذلك سيتم تخصيص أراضٍ في المنطقة للزراعات الاستراتيجية لتوريدها إلى الإمارات ومصر، وذلك لرغبتها في حماية استثماراتها التي تدفقت على إثيوبيا في السنوات الأخيرة، وستزيد بإنجاز مشروع سد النهضة.

وأضافت المصادر أن الطرح الإماراتي يتضمّن تكريس معادلة الاستثمارات مقابل التعاون والتنسيق في إدارة مياه النيل، على المدى الطويل.

واستدركت: “لكن الجانب المصري يصر على ألا تكون هذه المعادلة بديلة عن وجوب التوصل إلى اتفاق نهائي ملزم قانوناً ومضمون سياسياً على قواعد الملء والتشغيل”.

وشددت المصادر على أن الإمارات أبدت موافقة على ألا تتضمّن المبادرة، على عكس ما حدث في السابق، توقيع اتفاقيات مؤقتة أو إقامة آليات جديدة لتبادل المعلومات حول الملء والتشغيل، بل تركز على تنسيق طويل الأجل.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك