اعتقال يحيى نجم السفير المصري السابق ونقله لجهة مجهولة لانتقاده إدارة السيسي في أزمة سد النهضة
شارك الموضوع:
أكد ناشطون وحسابات إخبارية مصرية أنباء تفيد باعتقال يحيى نجم، سفير مصر السابق في فنزويلا، على خلفية انتقاده تراخي إدارة السيسي في أزمة سد النهضة مع إثيوبيا.
اعتقال يحيى نجم
وبحسب منظمات حقوقية فقد ظهر يحيى نجم، بنيابة أمن الدولة العليا ليلة، أمس الأحد، بعد إخفائه قسريا 7 أيام، لتحبسه النيابة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وفي هذا السياق قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها، إنها رصدت يوم 2 يونيو 2021 قرار نيابة أمن الدولة بحبس يحيى نجم (52 عام – دبلوماسي سابق بسفارة مصر في فنزويلا) على ذمة القضية 915 لسنة 2021 أمن دولة.
بعد ٤ أيام من إخفائه: حبس الدبلوماسي السابق يحيى نجم في القضية 915 لسنة 2021 أمن الدولة لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وتشر أخبار كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي https://t.co/hXn70CFg4D
— Egyptian Front for Human Rights (@egyptian_front) June 6, 2021
ووجهت النيابة لـ يحيى نجم عدة اتهامات، أهمها الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أربعة أيام من إخفائه قسريًا عقب القبض عليه.
ماذا كتب يحيى نجم
ودأب نجم على كشف سوء إدارة النظام المصري في أزمة سد النهضة، إذ قال، في الثالث والعشرين من مايو الماضي، إن التصريحات المتضاربة للمسؤولين المصريين تشير إلى حالة من التيه والهذيان الداخلي والانفصام في الشخصية، وتجعل الدولة مثار سخرية العالم.
وأضاف نجم في تدوينة له بموقع «فيسبوك»: «وصل الحال إلى أن يستخدمها خصومنا ضدنا، لأنهم لم يعودوا في حاجة للتفاوض والدعاية، لأن مسؤولي مصر يتبنون المزاعم الإثيوبية».
واستكمل السفير السابق: «هذه الخزعبلات التي يتفوه بها مسؤولو النظام تؤكد عدم وجود مؤسسات أو عقل جماعي يدير الدولة، وأن من يدير الأمور هو جهة واحدة، أو شخص واحد، يقوم بخداع وتخدير – بل وخيانة – الشعب المصري لحين الانتهاء من بناء السد».
كيف جرى اعتقال الدبلوماسي المصري يحيى نجم
وكان يحيى نجم بحسب بيان الجبهة قد ألقى القبض عليه من منزله بمنطقة الزيتون فجر يوم 29 مايو 2021، بواسطة شخصين من قوات الأمن أحدهم يرتدي زى مدني وأخر ميري.
حيث قاموا بالاستيلاء على جهاز اللابتوب الخاص به بالاضافة إلى “الموبايل” ومبلغ مالى قدره 200 دولار و 700 جنيهًا، ثم تم اقتياده إلى أحد مقرات الأمن الوطني بمنطقة السلام.
ووفق البيان فقد قام رجال الأمن الوطني بسؤاله حول منشوراته على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك” وظل هناك لمدة أربعة أيام حتى تم عرضه يوم 2 يونيو على نيابة أمن الدولة.
والتى قامت بالتحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات والموجودة في محضر التحريات المحرر من قبل جهاز الأمن الوطني.
وفى نهاية جلسة التحقيق قررت النيابة حبسه مدة 15 يومًا على ذمة التحقيق فى القضية 915 لسنة 2021 أمن دولة.
من جانبها أكدت أسرة الدبلوماسي السابق نفيها لجميع التهم الموجهة إليه، مستطردة بأن «هناك صورا توثق حالته بعد تعذيبه على أيدي أعضاء في جماعة الإخوان، أثناء أحداث قصر الاتحادية عام 2012».
هذا وندد المغردون باعتقال نجم، مؤكدين أنه انتقد أداء النظام من الداخل باحترام، كما سخروا من دعوات العودة والمعارضة من داخل مصر.
عمرو واكد ينتقد اعتقال يحيى نجم
وكتب الفنان المصري المعارض عمرو واكد مهاجما السيسي:”احد اهم انجازات حكم عبده عموله انه حول البلد الى غابة تحكمها عصابة لصوص ومجرمين. كيف لأي مؤسسة وطنية تدعم هذا التصرف؟ ليه؟”
احد اهم انجازات حكم عبده عموله انه حول البلد الى غابة تحكمها عصابة لصوص ومجرمين. كيف لأي مؤسسة وطنية تدعم هذا التصرف؟ ليه؟ فين الجيش اللي بيحمي الديمقراطية في الدستور؟ ساكتين عليه ازاي؟ سايبينه يهد كل قيم ومبادئ الحقوق والديمقراطية ليه؟ ليه بتحموه على حساب مصلحة الشعب والوطن؟ https://t.co/vmNcruUfC6
— Amr Waked (@amrwaked) June 7, 2021
وتابع متسائلا:”فين الجيش اللي بيحمي الديمقراطية في الدستور؟ ساكتين عليه ازاي؟ سايبينه يهد كل قيم ومبادئ الحقوق والديمقراطية ليه؟ ليه بتحموه على حساب مصلحة الشعب والوطن؟”
ودون أحد النشطاء ساخرا من مزاعم نظام السيسي حول حرية الرأي والتعبير:”يحيي نجم سفير سابق نشر بس بوست علي الفيس بينتقد فيه الحكومه عن تعاملها في ملف سد النهضة، بعد نشر البوست اختفى قسريا وبعدين ظهر في نيابة امن الدوله العليا ملعون ابو العسكر اه متنساش تعالا عارض من جوا ”
https://twitter.com/SamHusseiny/status/1401958412662054918
مشادة كلامية في البرلمان المصري بسبب دور الإمارات في تمويل سد النهضة
وفي سياق آخر نشبت مشادة كلامية، بين نائبين مصريين تحت قبة البرلمان المصري، وذلك على إثر طرح أحدهما اتهاماً للإمارات بتمويل بناء سد النهضة الإثيوبي، الأمر الذي نفاه الآخر وأكد على وقوفها إلى جانب بلاده في “خندق واحد”.
المشادة الكلامية نشبت بين النائبين مصطفى بكري، وضياء الدين داوود، بسبب اتهام الأخير إحدى الدول العربية بتمويل سد النهضة، دون تسمية للدولة.
اقرأ أيضاً: حسن نافعة يثير الجدل بتغريدة عن تدمير سد النهضة .. ماذا قال فيها؟!
قال بكري: “داوود ينتمي للقومية الناصرية (نسبة للرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر) التي نادت باحترام العروبة، لكنه أعطى إشارات لم أكن أتمنى أن يشير إليها بأن دولة عربية متورطة في تمويل سد النهضة”.
وأضاف: “الدولة المشار إليها أرسلت مبعوثاً منذ عدة أيام للسودان وإثيوبيا وقدم للقيادة السياسية تقريراً شاملاً عن الموقف، وتقف معنا في الخندق ذاته”.
وذلك في إشارة إلى المبادرة التي قدمتها الإمارات للتوسط بين مصر وإثيوبيا والسودان.
ووفق المصادر ذاتها، “حاول داوود، مقاطعته، ولوح بعضهما لبعض بالأيدي، لكن رئيس المجلس حنفي الجبالي تدخل لفض المشادة”، قائلاً: “انتهى الأمر وحذفت الكلمات من المضبطة”.
ومنتصف أبريل/نيسان 2021، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمة بالبرلمان أنه “لا توجد دول صديقة ذات علاقات وطيدة مع مصر تمول سد النهضة”.
إصرار على ملء ثانٍ لسد النهضة
وتصر إثيوبيا على ملء ثانٍ للسد، يُعتقد أنه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.
بينما يتمسك السودان ومصر بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
كانت مصر كذلك أعربت عن رفضها إعلان إثيوبيا اعتزامها بناء سدود جديدة، مؤكدة أنه “نهج مؤسف”، ويكشف عن “سوء نية”.
بالتزامن مع تصاعد أزمة أديس أبابا مع مصر والسودان بشأن سد “النهضة”، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن رئيس الوزراء آبي أحمد قوله، إن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في السنة المالية الجديدة في مناطق مختلفة.
تعقيباً على ذلك، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن “مصر ترفض ما جاء في تصريحات آبي أحمد حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد”.
سوء نية من جانب إثيوبيا
أكدت أن “هذا التصريح يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخَّرة لخدمة مصالحها”.
وتابعت: “مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية إلا أنها يجب إقامتها بعد تنسيق وتشاور واتفاق مع الدول التي قد تتأثر، وفي مقدمتها دول المصب (القاهرة والخرطوم)”.
أكدت أن “تصريحات آبي أحمد، ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق”.
وأوضحت أن القوانين الدولية “تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها”.
مبادرة إماراتية
وفي أبريل الماضي انصبت جلسة المباحثات المغلقة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، خلال زيارة الأخير إلى القاهرة، بشكل رئيسي على قضية سد النهضة والمبادرة الإماراتية المطروحة للتوفيق بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وعكست العبارات الودية والتوافقية التي حفل بها بيان الرئاسة المصرية والبيان الإماراتي بعد الزيارة، إصرار الطرفين على تبديد المؤشرات السلبية التي انتشرت خلال الفترة الماضية عن وجود خلافات بين الطرفين حول العديد من الملفات الثنائية والإقليمية.
ولكن على الرغم من الإشارة إلى قضية سد النهضة إلا أن البيانين لم يكشفا تفاصيل الطرح الإماراتي الجديد.
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة على الملف إن بن زايد تحدث مع السيسي مباشرة مكللاً الاتصالات الإماراتية التي استمرت بضعة أيام قبلها، لإعادة طرح مبادرة تُمكّن أبوظبي من لعب دور الوسيط لحلحلة قضية سد النهضة.
وحسب المصادر، فإن ذلك بالتركيز على ملف الاستثمارات في المناطق المتنازع عليها بين السودان وإثيوبيا من جهة، والمساعدة في إقامة مشاريع للتنمية المستدامة بين البلدان الثلاثة من جهة أخرى، مرتبطة بتوليد الكهرباء من الطاقة المائية وطاقة الرياح في محيط سد النهضة (ولاية بني شنقول -قمز).
وإضافة إلى ذلك سيتم تخصيص أراضٍ في المنطقة للزراعات الاستراتيجية لتوريدها إلى الإمارات ومصر، وذلك لرغبتها في حماية استثماراتها التي تدفقت على إثيوبيا في السنوات الأخيرة، وستزيد بإنجاز مشروع سد النهضة.
وأضافت المصادر أن الطرح الإماراتي يتضمّن تكريس معادلة الاستثمارات مقابل التعاون والتنسيق في إدارة مياه النيل، على المدى الطويل.
واستدركت: “لكن الجانب المصري يصر على ألا تكون هذه المعادلة بديلة عن وجوب التوصل إلى اتفاق نهائي ملزم قانوناً ومضمون سياسياً على قواعد الملء والتشغيل”.
وشددت المصادر على أن الإمارات أبدت موافقة على ألا تتضمّن المبادرة، على عكس ما حدث في السابق، توقيع اتفاقيات مؤقتة أو إقامة آليات جديدة لتبادل المعلومات حول الملء والتشغيل، بل تركز على تنسيق طويل الأجل.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
