سلطنة عمان تطرح صكوك دولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مجملها 1.75 مليار دولار
وطن- نجحت وزارة المالية في سلطنة عمان في طرح صكوك دولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بلغ مجملها 1.75 مليار دولار أمريكي لفترة استحقاق تصل إلى 9 سنوات ضمن عمليات التمويل المدرجة في خطة الحكومة المعتمدة في بداية هذا العام لتمويل الاحتياجات المالية.
وبحسب وكالة الانباء العمانية، فإن تلك الصكوك قائمة على مبدأ الانضباط المالي والمحافظة على مستوى الدين العام.
https://twitter.com/OmanNewsAgency/status/1402581740229693443
سلطنة عمان .. محادثات مع بنوك
وكانت كشفت وكالة bloomberg الأمريكية، عن أنّ سلطنة عمان تجري محادثات مع بنوك لإصدار صكوك سيادية هذا العام، ضمن خطة التمويل التي أعلنت عنها الحكومة.
وتتوقع سلطنة عمان أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.7٪ في عام 2021 مقارنة ب 79.2٪ بنهاية عام 2020، وفقًا لنشرة طرح السندات المزمع اصدارها.
وبحسب الوكالة فقد اختارت عمان بنوكا من بينها Citigroup Inc و HSBC Holdings Plc في طرحها الثاني للسندات هذا العام ، مستفيدة من الطلب بين المستثمرين المتعطشين لعوائد أعلى .
نجحت عُمان في الاستفادة من سوق الديون الدولية في يناير، حيث جمعت 3.25 مليار دولار.
وتستفيد السلطنة إلى أقصى حد من الإقبال على السندات ذات العائد المرتفع، والتي تعتبر أقل حساسية لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وارتفعت سندات عمان الدولارية بنسبة 4.4٪ هذا العام لتتفوق في الأداء على جميع نظيراتها الخليجية ، وفقًا لمؤشرات bloomberg باركليز.
وقالت وزارة المالية إنها وصلت حتى نهاية مارس آذار إلى أكثر من منتصف الطريق لتلبية احتياجاتها التمويلية الإجمالية البالغة 4.2 مليار ريال (10.9 مليار دولار) لهذا العام، وذلك بفضل الاقتراض والسحب من صندوق الثروة السيادي.
ومع ذلك، تظل المالية العامة للبلاد، التي بقيت لفترة طويلة من بين الأضعف في منطقة الخليج، عرضة لتقلبات أسعار النفط والاضطرابات الناجمة عن الوباء العالمي.وفقا للوكالة الامريكية
وقال زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في bloomberg: “نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان يمكن أن تستقر هذا العام في ظل ارتفاع أسعار النفط، ومع ذلك فإن وتيرة تراكم الديون منذ عام 2014 لا تزال مقلقة”.
زيادة الإيرادات
منذ توليه مقاليد السلطة في سلطنة عمان بكانون الثاني (يناير) 2020 ، اتخذ السلطان هيثم بن طارق تدابير دراماتيكية للمساعدة في تحقيق التوازن المالي في عمان وإعدادها لفترة ما بعد النفط.
وقد اشتملت الجهود على خفض الدعم، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وحتى التخطيط لضريبة الدخل – التي ستكون الأولى لدولة خليجية عربية – كجزء من خطة متوسطة الأجل لإصلاح الاقتصاد.
وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تعاني سلطنة عمان من عجز قدره 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و 5٪ في عام 2022، مقارنة بأكثر من 18٪ في عام 2020 ، حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط والإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة إلى زيادة الإيرادات.
وفي الربع الأول، اتسع عجز سلطنة عمان إلى 751.4 مليون ريال من 26.3 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وسيصل إجمالي العجز المالي وآجال استحقاق الديون الخارجية إلى 9 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار سنويًا – أو حوالي 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي – في الفترة من 2021 إلى 2022 ، وفقًا لوكالة فيتش
