أكاديمي إماراتي يفضح قانون الجنسية الأخير وهذا ما قاله عن “حكومة البارات”

كشف الأكاديمي الإماراتي البارز الدكتور يوسف خليفة اليوسف، أستاذ الاقتصاد السابق بجامعة الإمارات، حقيقة التعديلات التي أقرها محمد بن زايد على قانون الجنسية، وتعديله وفق أهوائه لاستخدامها كأداة ضغط ضد معارضيه.

وقال “اليوسف” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) مهاجما حكومة الإمارات:(حكومة البارات والعقارات في الإمارات لا تفهم معنى إعطاء الجنسية أو سحبها إلا أنها أداة لشراء الولاءات ومعاقبة الخصوم.)

https://twitter.com/Prof_Yousif/status/1402675010263736326

وتابع موضحا:(فقد سحبت الجنسية من أخوة عرب نشهد لهم بالأمانة والتقوى وخدمة الوطن لأنهم محسوبين على المتدينين، والآن نرى هذه الحكومة المارقة توزع الجنسيات على الموالين والمرتزقة.)

النظام الإماراتي يعدل قانون منح الجنسية الإماراتية حسب أهوائه

ويشار إلى أنه في فبراير الماضي قوبل إصدار النظام الإماراتي قانونا لتعديل أحكام منح الجنسية الإمارات برفض داخلي واسع وانتقادات خارجية.

وتم تعديل أحكام منح الجنسية الإماراتية للأجانب بزعم استهداف المستثمرين وأصحاب المهن والمواهب. وبحسب التعديل على قانون منحة الجنسية، سيمنح الجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين. كما سيمنح للمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.

وهذه الفئات هي التي ستحصل على الجواز وذلك بحسب ما يظهر من الإعلان الحكومي الرسمي. إلا أن ناشطون حذروا من أن التعديل المذكور يستهدف الإسرائيليين بعد توقيع أبوظبي قبل أشهر اتفاق إشهار التطبيع مع تل أبيب.

لاسيما في ظل تعديل القانون لإتاحة الحق بعدم التخلي عن الجنسية الأصلية.

معارضون إماراتيون يرفضون التعديل الذي أجرته أبوظبي

وأصدر معارضون إماراتيون في المنفى بيانا يرفض التعديل الحكومي الصادر لما يحمله من مخاطر سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية على مستقبل الإمارات.

وحذر المعارضون من تهديد وجودي لشعب الإماراتي في ظل خلل التركيبة السكانية القائم أصلا.

إذ تبلغ نسبة المواطنين الإماراتيين أقل من 10% من إجمالي السكان.

فضلا عن مخاطر إغراق الدولة بمزيد من المرتزقة لحكام أبوظبي ودبي.

وفضح تقرير أمريكي التمييز في قانون الجنسية الجديد في الإمارات في ظل استثناء أبناء المواطنات الإماراتيات والبدون.

وتساءل تقرير نشرته وكالة ” بلومبيرغ ” الأمريكية عن مصير البدون وأبناء الإماراتيات من قانون تجنيس الأجانب الذي أعلنته الإمارات.

وأشار التقرير إلى أن القانون الجديد في الإمارات الذي أعلن قبل أيام أثار انتقادات واسعة للسلطات في الدولة بسبب تجاهل هاتين الفئتين.

اقرأ أيضاً: مسؤول إماراتي رفيع يدعو لتحرير الفلسطينيين من حماس ” لا يمكننا أن نقوم بهذا بمفردنا”!

ولا يسمح القانون في بمنح الجنسية لأبناء الإماراتيات المتزوجات من أجانب تلقائيا بالحصول على الجنسية.

وشملت الانتقادات أيضا التجاهل التام من قبل السلطات لملف البدون في الدولة.وهؤلاء هم مواطنون إماراتيون لم يتمكنوا من الحصول على البطاقة الشخصية وجواز السفر الإماراتي.

وتصدر تعديلات القوانين في الإمارات في غياب أي سلطة برلمانية بهدف تعزيز سيطرة النظام الحاكم على السلطة دون أي رقابة شعبية.

ويعد المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات هيئة مشلولة بحيث يمثل السلطة والنظام الحكام وليس الإماراتيين.

معارض يكشف السبب الحقيقي وراء قانون الجنسية الجديد

وفي فبراير الماضي كشف المعارض الإماراتي “جاسم راشد الشامسي” مساعد وكيل وزارة المالية الإماراتية السابق، عن الأسباب الحقيقية لقانون الجنسية الجديد في الامارات. والذي أعلن عنه حاكم دبي محمد بن راشد قبل أيام.

وقال “الشامسي” في مقطع فيديو رصدته “وطن” ضمن برنامج “من الإمارات”، إن القنبلة التي فجرها النظام الإماراتي. بقيادة المحمدين محمد بن راشد ومحمد بن زايد مؤخرا. يقصد (قانون التجنيس) تأتي ضمن محاولتهم الدائمة للظهور بدور التميز سواء كان القرار “صح أم غلط ما يهم، المهم يحاولوا يكونوا متميزين في بعض القوانين حول المنطقة”

وأوضح المعارض الإماراتي أنه لا يعارض قانون تجنيس الأجانب، حيث هناك منهم فعلا من يستحق الجنسية الإماراتية خاصة فئة البدون. وأبناء بعض المواطنات “اللي مسقط رأسهم في الإمارات”

لكن الشامسي يرى في نفس الوقت أن هذا النظام، يفرض القانون على الشعب دون أي استفتاء أو مشاورة، ودون النظر إلى رأي.

المجلس الوطني فاقد الصلاحية لهذا السبب

وشدد على أنه المجلس الوطني “فاقد الصلاحية لأنه معين من الحكام وهو مجلس ينفذ الأوامر فقط مقابل إتاوات. ومبالغ مالية وامتيازات من الحكام لأعضائه، ولا يعبر عن الشعب.”

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك