إلقاء القبض على مسؤولين بارزين في العراق بعد تلقيهما رشوة.. أحدهما أخفى الأموال بسلة المهملات

قالت وكالة الأنباء العراقية “واع”، إن هيئة النزاهة الاتحادية، ألقت القبض اليوم السبت، على ضابطين جمركيين بتهمة الرشوة.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن دائرة التحقيقات في محافظة البصرة، تمكنت من ضبط مدير منفذ أم قصر الشمالي الذي يحمل رتبة عميد بتهمة تلقّي رشوة.

وأضافت: “ضُبط مدير المنفذ بتهمة تسلم مبالغ مالية مقابل تسهيل مرور شاحنات عبر المنفذ بصورة مخالفة للضوابط، إذ قادت عملية البحث والتفتيش إلى ضبط مبلغ الرشوة داخل غرفة مكتبه، إضافة إلى مبالغ أخرى لم يتم تحديد مصدرها”.

الفساد في العراق

كما تمكنت الدائرة من ضبط رئيس لجنة المطابقة لتدقيق المعاملات الجمركية والإعفاء بين المنافذ الحدودية والجمرك، والذي يحمل رتبة عميد أيضا، إذ قادت عملية تتبع المتهم إلى ضبط مبالغ مالية في غرفة مكتبه مخبأة في سلة المهملات، وعند سؤاله عن مصدر تلك الأموال أنكر معرفته بمصدرها، بحسب البيان.

اقرأ أيضاً: وزير الثقافة العراقي يسخر من مواطن بسبب كثرة إنجابه الأطفال “هل تتناول الفياجرا” (فيديو)

وأوضحت الهيئة أن “عملية ضبط المتهمين (مدير المنفذ ورئيس اللجنة) كانت بموجب مذكرتي ضبط قضائيتين”، مشيرة إلى عرضهما على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفهما على ذمة التحقيق”.

أوامر قبض

وقبل عدة أيام، أعلنت الهيئة إصدار تسعة أوامر قبض وضبط واستقدام مسؤولين متورطين في قضايا وملفات فساد في عموم العراق.

وأوضحت الهيئة، أن تحقيقات النزاهة أفضت إلى إصدار تسعة أوامر قبض وضبط واستقدام مسؤولين في عموم العراق، من بينها أوامر استقدام برلماني ومحافظ ورئيس وعضو مجلس محافظة سابقين.

وأكدت أن الأوامر شملت القبض على مدير فرع مصرف حكومي واستقدام رئيس هيئة استثمار في ذي قار واستقـدام رئيس جامعـة سابـق وضبط مسـؤول في شركة توزيع المنتجات النفطية في نينوى.

وأضافت الهيئة: “أفضت الإجراءات التحقيقية للنزاهة الاتحادية في عدد من الملفات والقضايا المهمة إلى استصدار تسعة أوامر ومذكرات قبض وضبط واستقدام بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق”.

عمليات ضبط بالجرم المشهود

ويأتي ذلك في خضم التصاعد الواضح في سياق عمل الهيئة ليس فقط على سياق إنجاز ملفات وقضايا التحقيق، بل على مستوى تنفيذ عمليات الضبط بالجرم المشهود.

ولاسيما بعد حث رئيس الهيئة خلال زيارته الميدانية لعدد من مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في عموم البلاد.

كركوك

وأكملت الهيئة، أن دائرة التحقيقات التابعة لها، بصدد إيضاح خلفيات تلك الأوامر والعمليات، مفيدة بصدور أمر استقدام بحق رئيس مجلس محافظة كركوك السابق وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، على خلفية إصدار أمر إداري تضمن صرف مخصصات شهادة إلى أحد أعضاء المجلس السابقين خلافا لكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (27164 في 11/ 10/ 2016)، ما تسبب بصرف فروقات مالية بصورة مخالفة للقانون.

وفي كركوك أيضاً، أصدر القاضي المختص أمر استقدام بحق متهمين، وهما برلماني سابق (مستشار في رئاسة الجمهورية) وعضو بمجلس محافظة كركوك، ومجموعة من المتهمين الآخرين، وذلك وفق المادة (316) من قانون العقوبات، لقيامهم بتسلُّم أسلحة وأجهزة حكومية من مديرية شرطة كركوك، وامتناعهم عن إعادتها لدى طلب المديرية ذلك منهم.

وتابعت النزاهة: “في أمر استقدام ثان له على خلفية قضايا جزائية حقـقت فيها الهيئة، أصدر قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أمر استقدام بحق رئيس الجامعة التقنية الشمالية السابق وفق أحكام المادة (340)”.

الأولى تتمثل بوجود خروقات في الأمور الحسابية في صندوق التعليم العالي التابع لقسم الشؤون المالية خلافاً للضوابط، إذ تبين أن معاون مدير قسم الشؤون المالية غير منتسب في قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.

أما الثانية خاصة بقيامه بتكليف موظَّف مديراً للأقسام الداخلية ومنحه استثناء وتخصيص دار سكنية له في الحي السكني للمعهد التقني بشكلٍ مخالف للصلاحيات الممنوحة له، ومخالفة لضوابط السكن الجامعي وتسلُّمه داراً بدون قرعة.

وذكرت: “أما القضية الثالثة فهي عن تهمة الادعاء بتسلم مسؤول شعبة المتابعة في الجامعة التقنية داراً سكنية تابعة للجامعة، والادعاء بعدم استحقاقه للدار، إذ إن خدمته لا تتجاوز سبع سنوات وبدون مفاضلة مع بقية المتنافسين وبدون إجراء قرعة وبشكل مخالف للتعليمات والضوابط.

في حين كانت القضية الثالثة تتعلق بقيام مدير قسم المشاريع في رئاسة الجامعة بتعيين ابنه والتعاقد معه في رئاسة الجامعة، بدلاً من أحد المحاضرين الذين يعملون بشكل مجاني”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك