منظمة حقوقية تكشف عن فضيحة في أحكام إعدام رابعة

كشفت منظمة حقوقية مصرية عن فضيحة بأحكام إعدام رابعة التي أيدتها محكمة النقض المصرية، اليوم الاثنين، بإعدام 12 متهما وتخفيف العقوبة لـ31 من إعدام إلى مؤبد، في قضية فض اعتصام رابعة سنة 2013.

وفي هذا السياق وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” جريمة قانونية بحق أربعة من المتهمين الصادر بحقهم أحكام الإعدام.

اعتصام رابعة

وأكدت الشبكة في بيان لها أن “العرف والذي أصبح مبدأ قانوني ومتعارف عليه جرى على مبدأ أقرته المحاكم المصرية وهو عدم جواز محاكمة ومعاقبة متهم على جرم مرتين”.

وأشار بيان الشبكة إلى حدوث “قصة محزنة ضربت بالعقل والمنطق والقانون عرض الحائط”.

وأوضح البيان أن القضاء المصرى قام بمعاقبة 4 متهمين بعد اعتقالهم يوم 15 يوليو 2013، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية (الصباغ)، ليتم الحكم بمعاقبتهم بالسجن ثلاث سنوات، وبعد عامين من اعتقالهم تم ضم أسمائهم إلى قضية فض اعتصام رابعة العدوية الذي حدث في 14 أغسطس 2013، وبنفس التهم ولكن جاء الحكم الجديد بالإعدام.

وذكر البيان أن المتهمين الأربعة هم: “محمد عبد الحي حسين الفرماوي، (30 عاما)، ويحمل رقم 705 في عريضة الاتهام، ومصطفى عبد الحي حسين الفرماوي، (40 عاما)، رقم 706 فى عريضة الاتهام، وأحمد فاروق كامل محمد، (37 عاما)، محام رقم 707 فى عريضة الاتهام، وهيثم سيد العربي محمود، مهندس مدني، ويحمل رقم 708 بعريضة الاتهام”.

ووفق مصادر  الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الموثقة، فإن “المتهمين الأربعة بجانب أحد الشباب الآخرين اعتقلوا يوم 15 يوليو 2013، في القضية المعروفة إعلاميا بـ(الصباغ) أي قبيل فض اعتصام رابعة بشهر تقريبا.

وتابع بيان الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنه في 15 يوليو 2014، وأمام محكمة شمال القاهرة (الدائرة 33)، تم الحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، رغم إنكارهم التهم الموجهة إليهم، ليفاجأ الجميع بضم أسمائهم إلى قضية فض اعتصام رابعة في 15 تموز/ يوليو 2015”.

واليوم ـ وفق البيان ـ أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحقهم، رغم معاقبتهم في القضية الأولى، ووجودهم بحوزة الأمن أثناء أحداث فض اعتصام رابعة، وهو ما يعني مخالفة قانونية بأنه “لا يجوز محاسبة متهم على حرم مرتين “.

كما أكد البيان أنه “في مخالفة صريحة لمبدأ وعرف قانوني لما نصت عليه (المادة 24)، من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: (لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم قضائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد)”.

وختم بيان الشبكة الحقوقية بيانها بالتساؤل: “لماذا تصر السلطات المصرية على هذا الإجراء؟ رغم أنه لا يجوز محاكمة المتهم على جرم لم يقترفه، أو محاكمته على فعل واحد مرتين”.

حكم نهائي بإعدام 12 من قيادات الإخوان في قضية فض رابعة

هذا وقضت محكمة النقض المصرية بتأييد حكم الإعدام بحق 12 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قضية فض رابعة”.

وتضمنت قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام كل من: عبد الرحمن البر، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين، أحمد محمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، محمد عبد الرحمن الفرماوي، ومصطفى عبد الرحمن حسين الفرماوي، أحمد فاروق كامل محمد، هيثم سيد العربي محمود، محمد محمود على زناتي، عبد العظيم إبراهيم محمد عطية.

ويعد هذا الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن أو الاستئناف لدى أي محكمة مصرية أخرى.

كما قضت المحكمة أيضًا بتخفيف عقوبة 31 متهمًا من الإعدام إلى المؤبد، وانقضاء الدعوى بالنسبة لأحد المتهمين نظرًا لوفاته (عصام العريان) وتأييد الحكم بالسجن المؤبد على عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، والذي ألقي القبض عليه في يوليو/تموز 2013، أي قبل فض رابعة بأكثر من أسبوعين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في وقتٍ سابق، بإعدام بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وعمرو زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وآخرين.

كما قضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، وزير التموين في إبان حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، كما عاقبت 374 متهمًا آخر بالسجن 15 سنة، وأيضًا بالسجن 10 سنوات لـ23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس الراحل، و22 آخرين.

ويشار إلى أنه في شهر أغسطس من العام 2013 قتل المئات من المعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة أثناء قيام قوات الجيش والشرطة بفض الاعتصامين.

وقد وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش العملية بأنها “إحدى أكبر وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين سلميين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث”.

واعتقل المئات من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان والمناصرين لها وتمت إحالة الكثير منهم على المحاكم وصدرت في حقهم أحكام بالإعدام والسجن المؤبد.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك