عمانيون يطالبون الحكومة بتأجيل رفع الدعم عن الكهرباء “ليس وقته أبدا ويكفي ما نحن فيه”

وطن- طالب العديد من النشطاء العمانيين على موقع التواصل تويتر حكومتهم، بتأجيل قرار رفع الدعم عن الكهرباء، بعد تصريحات الدكتور سعيد الصقري وزير الاقتصاد الأخيرة بشأن هذا الأمر.

وكان الوزير “الصقري” قال خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، إنه يتم حاليا مراجعة موضوع الطاقة ورفع الدعم عن الكهرباء ودراسة تأثير رفع الدعم.

الحكومة العمانية تدرس رفع الدعم عن الكهرباء وتثير تحفظ المواطنين

واعتبر ناشطون بتويتر أن وقت القرار غير مناسب تزامنا مع الوضع المعيشي الصعب للعمانيين، بسبب أزمة كورونا التي شلت الاقتصاد فضلا عن الضرائب الجديدة التي تم فرضها مؤخرا.

https://twitter.com/MohamedAldhahab/status/1405187548922712064

https://twitter.com/Alshizawi2002/status/1403015824265428993

ليس وقته أبدا

وكتب حمد الحمراشدي في هذا السياق:”من خلال ما يتم تداوله بشأن اعادة النظر  في رفع الدعم عن الكهرباء وفي ظل الوضع الحالي والذي يحيط بنا أجزم انه ليس وقته أبدا حتى وإن كانت هناك سبب ما نجهله لكن يبق أن نقول كافي هم جائحة كورونا”

https://twitter.com/TSF2YLMyM8wipx0/status/1405223002376114183

فيما قال الكاتب العماني حمد الصواعي، معلقا على هذه التصريحات:”تمنّينا بعد المظاهرات الأخيرة، التأجيل في رفع الدعم عن الكهرباء والماء بالوقت الذي فيه يرتفع سعر النفط بأرقام قياسية.”

https://twitter.com/Hsawaei/status/1405073646310264834

وأضاف:”وكذلك تمنّينا، الإسراع في فرض ضريبة الدخل على الأموال فكان من المفترض أن تكون قبل فرض ضريبة القيمة المضافة، ومن ثم القيمة المضافة وليس العكس كما هو حاصل الآن”.

هذا وغرد ناشط باسم محمد البلوشي:”رفقا بالمواطن الفقير معظم المواطنين مديونين وعليهم التزامات كثيرة، أصلا أسعار الكهرباء مرتفعة فكيف اذا تم تطبيق رفع الدعم كثير من الناس تقطع عنهم الكهرباء.”

https://twitter.com/mohammed347635/status/1405041627417169921

وتابع مستنكرا:”هل يعقل هذا ونحن في لهب وحرارة الصيف يبقى المواطن واولاده بدون كهرباء مافيه مراعاة ورحمة لاترفعوا الدعم رفقا بالمواطن”

ويشار إلى أن الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، قال في تصريحاته أيضا إن خطة التوازن المالي ساهمت في الحفاظ على قيمة الريال العماني لذلك فهي خطة ضرورية، وقرار صحيح.

وتابع:”كما أطلقت خطة التحفيز الاقتصادي عدد من المبادرات والتي من شأنها أن تحقق الاستدامة المالية على المدى المتوسط والبعيد، ويأتي  دور الحكومة في تشجيع وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة.”

وشدد الوزير العماني على أن للأمن الغذائي دور مهم في تنويع الصادرات العمانية خاصة في قطاعي الزراعة والثروة السمكية “ولكن علينا التركيز على المنتجات الزراعية التي تحقق عائد اقتصادي أكبر بتكلفة مالية أقل، ونؤكد على أهمية ثبات السياسات على طول عمر المشاريع الاستثمارية بما في ذلك سياسات التعمين الإجراءات”.

وقال: “يأتي هذا اللقاء للتأكيد على التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، فهناك الكثير من المقترحات المفيدة التي يمكن البناء عليها لحل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.”

وأشار إلى أنه في العام الماضي شكلت وزارة الاقتصاد فريق مهمته التحفيز الاقتصادي، كما تم الإعلان عن عدة برامج للتحفيز الاقتصادي في العام 2020م.

بالإضافة إلى عدد من المبادرات التحفيزية في شهر أبريل الماضي شملت تخفيض ضريبة الدخل من 15% إلى 12% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويقوم الفريق بمتابعة ومراجعة آثار حزم التحفيز الاقتصادي.

وكانت سلطنة عمان أعلنت في شهر ديسمبر من العام 2020، أنها ستبدأ بإصلاح نظام الدعم باهظ التكلفة في يناير 2021، بحيث يصبح التركيز على دعم المياه والكهرباء للفئات الأكثر فقرا.

وتهدف الخطة التي نشرتها وكالة الأنباء العمانية وقتها، إلى جانب قوانين العمل والخصخصة والضرائب الجديدة، لخفض العجز المالي المتنامي الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 10% من الناتج الاقتصادي هذا العام.

وقالت الحكومة إن نظام الدعم الجديد للكهرباء والمياه سيستبعد الأُسر التي يزيد دخلها على 1250 ريالا (3260 دولارا) شهريا.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة في ذلك التاريخ، أن الأُسر التي يقل دخلها عن 500 ريال ستظل تتلقى دعما حكوميا في فواتير المرافق. وبالنسبة للفئات الأخرى سيعتمد الدعم على عدد أعضاء الأسرة.

وتأتي هذه القرارات ضمن مبادرة إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه، وهي إحدى مبادرات خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020/2024، وتسعى إلى إرساء قواعد الاستدامة المالية للسلطنة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وسيتم عبر هذه الخطة إعادة تصنيف فئات المشتركين واعتماد هيكلة التعرفة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوجيه الدّعم للمستحقين في قطاعي الكهرباء والمياه.

ووفقا لبرنامج مبادرة إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه سيتم تطبيق تعرفات جديدة لخدمات الكهرباء والمياه، كما سيتم خفض الدعم تدريجيا خلال السنوات القادمة للوصول إلى تعرفة غير مدعومة تتناسب مع التكلفة الاقتصادية للتزويد بالكهرباء خلال عام 2025.