دخل العديد من العمال والسائقين اللبنانيين، اليوم الخميس، في إضراب عن العمل، دعا له الاتحاد العمالي العام، وشمل القطاعات النقابية والعمالية والاقتصادية والمؤسسات الرسمية والخاص.
وتحت عنوان “المطالبة بحكومة إنقاذ”، طالب المشاركون بالإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ، كما تزامن هذا الإضراب مع قطع طرقات في معظم مناطق البلاد.
احتجاجات لبنان
وبحسب تقرير لوكالة “الأناضول” فإنه جراء خلافات سياسية، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة تحل محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.
وأغلقت القوى الأمنية طرقات رئيسية في بيروت، وحولت حركة السير إلى أخرى فرعية.
وصرحت غرفة التحكم المروري، التابعة لقوى الأمن الداخلي، بقطع حركة السير بإطارات مشتعلة في طرقات عديدة داخل بيروت.
هذا وأفاد مراسل الأناضول بأن شبانا أغلقوا المدخل الجنوبي للعاصمة بإطارات مشتعلة، ما أدى إلى ازدحام سير كبير.
كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن محتجين قطعوا طرقات عديدة في طرابلس (شمال) والبقاع (غرب) بعوائق وسيارات.
ومنذ نحو عام ونصف، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية في 1990، أدت الى انهيار مالي وفرض قيود قاسية على أموال المودعين في المصارف المحلية.
من جانبه قال رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، في حديث إذاعي الخميس: “إننا أمام واقع مرير، البلاد معطلة بالكامل، والناس تئن من الفقر والجوع وتقف طوابير أمام المحطات (الخاصة بالوقود)، والصيدليات والقطاعات الإنتاجية تنهار، ماذا بقي من لبنان الذي نعرف)”.
اقرأ أيضاً: الأزمة الاقتصادية تهدد الجيش اللبناني (الجنود يعانون مثل الجميع)
وشدد على أنه ” لا بد من تحرك دائم وتصاعدي من قبل الاتحاد العمالي العام”.
وتابع: “من حق الشعوب الحصول على سلطة إجرائية تنفيذية، ونحن نعيش واقعا استثنائيا مريرا، لأننا نعيش بلا حكومة للحصول على حد أدنى من الاستقرار السياسي”.
وثمة خلافات سياسية بين رئيس البلاد ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ما يحول منذ 8 أشهر دون تشكيل حكومة جديدة.
إذ يختلفان بشأن رغبة الحريري في تأليف حكومة اختصاصيين (لا ينتمون لأحزاب سياسية) وتوزيع الحقائب الوزارية.
وأوضح الأسمر أن “تحرك الشارع اليوم يحمل في طياته أخطارا، لذلك هذا الإضراب هو وسيلة ضغط”.
وأردف: “هناك وقائع على الأرض قد تقود إلى فوضى، ونحن نعمل على لفت النظر نحو هذا التفلت”.
وحذر من “التعرض للمشاركين والموظفين وتهديدهم في عملهم لعدم المشاركة (في الإضراب)”.
ودعا الأسمر “الشعب اللبناني إلى المشاركة في التحركات للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ، لأنه من غير المقبول أن يعاني الناس من عدد هائل من المشاكل”.
وخلال الأيام الأخيرة، سجلت العملة المحلية مزيدا من الهبوط، حيث تخطى سعر صرفها في السوق السوداء (غير الرسمية) 15 ألف ليرة للدولار الواحد، مقابل 1507 ليرات رسميا.
ونتيجة فقدان الليرة كثيرا من قيمتها، تراجعت القدرة الشرائية للبنانيين، مع شح في الوقود والأدوية وغلاء قياسي في أسعار السلع الغذائية.
وزير الطاقة اللبناني
وفي سياق آخر تداول ناشطون بمواقع التواصل تصريحات لوزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، يقول فيها “إذا ما معك حق تنكة بنزين بطل استعمل سيارة”
وزير الطاقة اللبناني: إذا ما معك حق تنكة بنزين بطل استعمل سيارة #لبنان#شاهد_سكاي pic.twitter.com/aUXXkXFPxF
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) June 17, 2021
وأضاف غجر ياجتماع للحكومة: “المفروض ان نساعد انفسنا ونترك الناس التي هي بحاجة الى التعبئة. كلنا نخاف ان يزال الدعم، ولكن الدعم لا يزال حتى الان، ولكن قدرة مصرف لبنان ان يدعم بالطريقة وبالسرعة التي كان يدعم بها سابق ستتوقف. انذرونا وحاولوا ايجاد طريقة لكي تخفض كمية الدعم الى ان تقر البطاقة التمويلية والتي يوجد في داخلها كميات تلحظ ارتفاع اسعارالبنزين والمازوت.”
وأوضح “عند اقرار هذه البطاقة في مجلس النواب بعد شهر او شهرين او ثلاثة فان مصرف لبنان مستعد ان يكمل الدعم لكن بطريقة اقل. من اجل ذلك طرحنا موضوع الـ 3900، يعني بدل 90 بالمئة على 1500 و 70 بالمئة على 1514، ندفع سعر الصفيحة بمبلغ اكبر. يمكن ان يؤدي رفع الاسعار الى ان يخفف قليلا من التخزين والتهريب والاحتكار”.
وتابع: “الهدف الاساسي، ان علينا ان نتعود ونقتنع ان هذا الدعم الذي استفدنا منه سنة ونصف السنة وربما لسنوات قبل، دون ان نعرف، سينتهي، وعندما يحصل ذلك يجب ان تكون الناس حاضرة، والمقتدرون يجب ان يدفعوا سعر المواد بسعرها الحقيقي، اما الناس غير المقتدرة والتي هي بحاجة الى دعم والقطاعات الحيوية او الافراد، فان البطاقة التمويلية تحل المشكلة”.
وأشار غجر إلى أن هذا الموضوع اقتصادي، والناس لا تستطيع أن تعمل بخسارة، والذي لا يستطيع أن يدفع سعر الصحيفة بسعر 200 الف سيتوقف عن استعمال السيارة وسيستعمل أمرا آخر.
واختتم:”سعر الصفيحة الحقيقي بحدود 200 الف ليرة، ونحن ندفع 40 الف ليرة، هذا موضوع يجب ان ينتهي في وقت معين، والحاكم كان يحذرنا من ان الدعم سيقف عندما نصل الى الاحتياطي الالزامي. وبدل ان نقف فجأة سنحضر انفسنا ونحضر البطاقة التمويلية، وهناك اليات لهذه البطاقة خصوصا للناس الذين سيتأثرون”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد