عمرو واكد: محمد مرسي مات شهيداً وتعرض لظلم شديد (فيديو)

وطن- أكد الفنان المصري المعارض، عمرو واكد، أن الرئيس المصري السابق محمد مرسي مات شهيداً وتعرض للظلم والاستبداد.

وقال واكد، عبر فيديو على تويتر، رصدته “وطن”، إن الرئيس الراحل مرسي شهيد، وإن ما تعرض له لا يحتمله أحد.

عمرو واكد: مرسي تعرض لظلم رهيب

وأضاف أن الظلم الرهيب الذي عاشوه (مرسي وعائلته) ولمسوه بشكل يومي (يستمر) منذ سنوات وحتى اليوم.

وأشار إلى أنه شارك في إسقاط مرسي وساهم بخلعه لكن ليس من أجل أن يتعرض للظلم وأن لا يستطيع الدفاع عن نفسه أمام القاضي.

وكان عمرو واكد قدم اعتذاره سابقا لضحايا ميداني رابعة العدوية والنهضة لما اعتبره تضليلا من “مجرمين” حول الحادثة.

هجوم على عمرو واكد

وشنت اللجان الإلكترونية ومؤيدو النظام المصري هجوماً على واكد بعد تصريحاته هذه، فاتهموه بالحصول على التمويل من منظمات خارجية والتعاون مع “جماعة الإخوان المسلمين”، ضد مصلحة مصر، قائلين إنه غير مرحب بعودته إلى بلاده.

من جهة ثانية، تفاوتت درجات الترحيب باعتذاره، فقد أشادت به غادة نجيب معلقة ‏”كتير لما عرفوا الحقيقة معتذروش، عن الخديعة اللي وقعها فيهم النظام المجرم وإعلامه، عمرو واكد صاحب المبادئ، ابن يناير بجد لما عرف حقيقة المذبحة اعتذر، شكرا يا عمرو غيرك لسه بيكابر”.

وعلقت ياسمين عبد الفتاح: ‏‎”أنا جوزي استشهد في رابعة وأكيد اعتذارك أقبله، وعلى راسي كمان أشكرك على موقفك، وأتمنى كل شخص يراجع مواقفه من الدم، لأن الاستمرار في الشماتة والظلم نتيجته مرعبة يوم القيامة”.

وتعليقا بشأن مطالبة باقي مناصري ثورة يناير 2011 في مصر بالاعتذار، كتبت ماجدة غنيم: “‏مين اللي يعتذروا ويعتذروا ليه؟ واضح إن عمرو واكد قال حاجة يعتذر عنها، لكن باقي خلق الله ليه مطلوب منهم اعتذار جماعي؟ ده كلام شبيه بموقف الصهاينة في توظيفهم الانتهازي للهولوكوست”.

فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة

ومنذ انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي، ارتكب النظام الحالي جرائم ضد الإنسانية، كان أخطرها فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013.

وكذلك جرائم القتل والتهجير لأهالي سيناء، وتفجير المنازل في شمال سيناء، في جرائم وصفتها منظمات حقوقية بأنها ترقى لجرائم ضد الإنسانية.

ويواجه نظام السيسي انتقادات واسعة لملفه الحقوقي من منظمات حقوقية محلية ودولية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية الجديدة، حيث عبر كل منها في مناسبات مختلفة عن قلقه من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وفي رصده لأسباب رفض النظام المصري هذا الالتزام الأممي والعهد القانوني الدولي بحماية شعبها من أي جرائم ضد الإنسانية، قال الحقوقي المصري خلف بيومي، إن “النظام ما زال يصر على السير بسياسة رفض التصديق على ثمة معاهدات واتفاقيات دولية من شأنها محاسبته على جرائم يرتكبها، ومنها اتفاقية مناهضة الإخفاء القسري”.

مدير مركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، أكد في تصريحات سابقة لموقع “عربي21″، أن “موقف النظام الأخير وعدم توقيعه على القرار الأممي يؤكد أنه يعلم جريمته التي يرتكبها تجاه معارضيه، والتي توصف بأنها جرائم ضد الإنسانية”.

ولفت إلى أنه بذلك يحمي نفسه وجنرالاته، ويحاول منع ملاحقته ورموزه من العقاب، ويسعى لذلك بطرق شتى، سواء بقوانين محلية يصدرها أو بعدم التوقيع على مواثيق دولية؛ لأنه يعلم أن الجرائم معروفة وموثقة، وعليها دلائل قوية، ولا يمنع من العقاب أو يحول دونه سوى عدم التوقيع على تلك المعاهدات”.

من جانبه أعرب الحقوقي المصري محمد زارع، عن أسفه لـ”تصويت مصر بالرفض مع دول قمعية لا تحترم حقوق الإنسان كالمذكورة آنفا”.

وأكد أن هذا يدل على “إصرار السلطة المصرية أن تبقى طوال الوقت بين تلك الدول التي للأسف ترفض حماية حتى مواطنيها من الإبادة الجماعية، وكأنها تدلل برفضها على ممارستها تلك الجرائم بحق شعوبها”.

رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أضاف أنه “في كل الأحوال فالقرار الأممي مر بالإجماع وسينفذ، ويطبق على كل دول العالم، ومؤكد أن الخبراء المعنيين بالملف بالأمم المتحدة سيتابعون الجرائم المنصوص عليها، والتي ترتكبها الأنظمة بحق الشعوب”.

وقال: “وللأسف، فإن تصويت مصر بالرفض لهذا القرار الهام يدل على أن أولوية حماية حقوق الإنسان غير موجودة لدى مصر، وإن نظامها يتخوف من ممارسته السابقة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمت بحق المصريين، خاصة في شمال سيناء”.

وأوضح أن “ما يحدث من النظام المصري يأتي في ظل عدم اهتمامه بالقوانين الدولية الهامة والتشريعات التي تنحاز لحماية حقوق الإنسان، وتصويتها ضمن مجموعة الدول القمعية يؤخذ عليها وعلى ملفها الحقوقي، ويشير إلى حجم مخاوف نظامها”.

ويرى زارع، أنه “كان على الدولة المصرية التصويت لصالح القرار، ومواجهة مشكلاتها الداخلية بشجاعة، وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بدلا من وضع رأسها في الرمال كالنعامة”.