بعد انتخاب إبراهيم رئيسي .. عبدالله النفيسي يحذر دول الخليج من سيناريو مرعب!

علق المفكر الكويتي البارز الدكتور عبدالله النفيسي، على وصول إبراهيم رئيسي لسدة الحكم في إيران، متوقعا أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التشدد والدموية في السياسات الإيرانية تجاه دول المنطقة.

وقال عبدالله النفيسي في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إن انتخاب إبراهيم رئيسي “نذير شؤم لا شك في ذلك” حسب وصفه.

وأضاف موضحا:”فالرجل مشهور بأنّه من المتشددين المتطرّفين في المعسكر الأصولي الحاكم في إيران.”

وبناء على ذلك توقع النفيسي أن ينعكس ذلك على سياسات إيران القادمة في الخليج العربي خصوصاً “نحو مزيد من التشدُّد وربما الدموية في العراق وسوريا ولبنان واليمن والخليجً العربي.”

وكان الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، أعلن أمس، الاثنين، في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية الجمعة، بأنه “لطالما دافع عن حقوق الإنسان”، في وقت تحمله الولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية غربية مسؤولية عمليات تعذيب وإعدامات بدون محاكمة وانتهاكات أخرى.

أول خطاب لإبراهيم رئيسي

وقال “رئيسي” الذي يشغل حالياً منصب رئيس السلطة القضائية الإيرانية في مؤتمره الصحفي الأول بعد انتخابه: “كل ما فعلته خلال سنوات خدمتي كان دائمًا موجهًا نحو الدفاع عن حقوق الإنسان”، مشيرا إلى “انتهاكات” للدول الغربية في هذا المجال.

وأضاف الرئيس الإيراني المنتخب بأن “لا عقبات” أمام استعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية.

وقال رئيسي “لا عقبات من الجانب الإيراني أمام إعادة فتح السفارتين”، في وقت تجري محادثات سعيا لتحقيق تقارب بين الدولتين الخليجيتين اللتين قطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ مطلع 2016.

انتخابات بدون منافس

وفاز المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي في انتخابات الرئاسة الإيرانية التي جرت في 18 يونيو 2021 والتي خلت من المنافسة تقريباً بعد انسحاب آخر المرشحين المحسوبين على التيار الإصلاحي قبل فتح صناديق الإقتراع بيومين.

وكان يتوقع فوزه على نطاق واسع بعد أن تم استبعاد الوجوه الإصلاحية والمعتدلة البارزة من السباق من قبل مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يسيطر عليه التيار المحافظ والمتشدد أيضاً.

من هو إبراهيم رئيسي؟

ورئيسي حائز على شهادة دكتوراه في الفقه الإسلامي، وارتقى سريعاً في السلك القضائي، إذ أصبح مساعد النائب العام في طهران ولم يتجاوز عمره 25 عاما.

بدأ رئيسي مسيرته في أروقة السلطة عام 1981 في سلك القضاء حيث تولى منصب المدعي العام في مدينة خرج وبعدها بفترة قصيرة تولى منصب مدعي عام مدينة همدان أيضاً، جامعاً بين المنصبين.

وفي عام 1985 تولى منصب نائب المدعي العام للعاصمة طهران وهو المنصب الذي مهد السبيل له لعضوية “لجنة الموت” عام 1988.

وفي أعقاب وفاة المرشد الاعلى الأول آية الله خميني عام 1989 تولى رئيسي منصب المدعي العام للعاصمة طهران. وظل في هذا المنصب خلال تولي كل من محمد يزدي ومحمود هاشمي شهرودي وصادق لاريجاني رئاسة السلطة القضائية.

خلال الفترة ما بين 2004 الى 2014 تولى رئيسي منصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية وأثناء ذلك انتخب عام 2006 عضواً في “مجلس خبراء القيادة” الذي يتولى مهمة تعيين المرشد الأعلى للثورة أو عزله. وبعد ذلك بعامين تولى منصب نائب رئيس المجلس.

حسن روحاني

وكان رئيسي قد تنافس مع روحاني في الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2017، إلا أنه لم يحصل إلا على 38 في المئة من أصوات الناخبين، مما أعطى لروحاني دورة رئاسة ثانية.

ولم يكن رئيسي معروفا بشكل واسع بين الإيرانيين قبل انتخابات عام 2017، إذ كان قد قضى السنوات الماضية بعيداً عن الأضواء يعمل في السلك القضائي. وتربطه بقيادة الحرس الثوري علاقات قوية، وينظر إليه على أنه المرشح المفضل للتيار المتشدد.

يذكر أن والد زوجة رئيسي، آية الله أحمد علم الهدى، هو ممثل المرشد الأعلى وخطيب الجمعة في مدينة مشهد. وساوى علم الهدى بين مقاطعة الانتخابات وترك الإسلام حيث قال : “إن مقاطعة الانتخابات في إيران بمثابة ترك الإسلام، والذين يقولون إننا لن نشارك في الانتخابات ليسوا مسلمين”.

الاتفاق النووي

ويقول مسؤولون إيرانيون وغربيون على حد سواء إن صعود رئيسي للسلطة لن يغير على الأرجح موقف إيران التفاوضي في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي. وللزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي بالفعل القول الفصل في كل القرارات السياسية الكبرى.

وقال رئيسي أيضا إن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق بينما أخفق الاتحاد الأوروبي في الوفاء بالتزاماته. وتابع قائلا “أحث الولايات المتحدة على العودة لالتزاماتها بموجب الاتفاق… يجب رفع كل العقوبات المفروضة على إيران”.

وتجري مفاوضات في فيينا منذ أبريل نيسان لتحديد كيفية عودة إيران والولايات المتحدة للالتزام بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن في 2018 في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وخالفت إيران بعد ذلك قيود الاتفاق المتعلقة بتخصيب اليورانيوم والتي وضعت بهدف تقليل خطر تطويرها المحتمل لأسلحة نووية. ونفت طهران مرارا السعي لامتلاك أسلحة نووية.