سقط نائب (الجن والعفاريت) صديق السفير الإماراتي بعد أن هرب آلاف القطع الأثرية إلى أبوظبي (فيديو)
وطن- كشف تحقيق صحفي عمليات نهب الإمارات للآثار المصرية وتهريبها إلى خارج مصر من الصعيد غرباً إلى ليبيا ومن ثم لأبوظبي وإسرائيل.
وقال التحقيق، إن شخصيات إماراتية رسمية وغير رسمية كثفت نشاطها في مصر مؤخراً للاستحواذ على كميات كبيرة من الآثار المصرية عن طريق شرائها من التجار أو التنقيب عنها واستخراجها.
كما يتم ذلك، وفق التحقيق من خلال الحصول عليها من صفقات مع قساوسة ورهبان، مقابل مبالغ مالية كبيرة، وتحت غطاء التبرع لترميم الكنائس والأديرة.
سقوط رجل الجن والعفاريت صديق السفير الإماراتي
وفي تطور جديد في القضية التي أثارت ضجة مؤخراً في الشارع المصري، ألقت قوات الأمن المصرية، الخميس، القبض على عضو مجلس النواب السابق، علاء حسانين، بتهمة التنقيب عن الآثار وتهريبها، وتشكيل عصابة مختصة بهذه الجريمة.
في حين أثار ظهور حسانين قبل فترة قصيرة مع سفير أبو ظبي في القاهرة الكثير من الشكوك حول دور السفير في تهريب الآثار المصرية إلى الإمارات.
وذكرت المصادر الأمنية أنه تم ضبط 201 قطعة أثرية بحوزة حسانين والعصابة التابعة له، إضافة إلى العديد من التماثيل والأدوات المستخدمة في التنقيب عن الآثار.
ويُعد حسانين من أكثر النواب جدلا في الرأي العام، حيث اشتهر بعلاج المس والجن، حتى لُقب بـ(نائب الجن والعفاريت)، خاصة بعد ظهوره في العديد من الحلقات التلفزيونية متحدثًا عن هذا الأمر، حسب مصادر إعلام مصرية.
كما كان يتمتع بعلاقات قوية مع الكنيسة المصرية، حيث قام بدور الوساطة بينها وبين أجهزة الامن المصرية في أزمة “دير أبو فانا” لصالح الكنيسة، كما ينسب له تسليم كامليا شحاتة إلى الكنيسة بعد اسلامها، حيث تدخل حسانين باعتبار أن كامليا من نفس مدينته وقام بتسلميها للكنيسة وبعدها اختفت تماماً، الأمر الذي جعل الكثير يصفونه برجل الكنيسة في مصر. حسب تقرير نشره موقع الحقيقة بوست.
الإمارات تدفع مبالغ مالية كبيرة
وكشفت المصادر، عن تجنيد الإمارات الكثير من الأثريين والعاملين في هيئة الآثار، مقابل رواتب مالية كبيرة، لإرشادهم إلى الأماكن الأثرية التي يمكن التنقيب فيها واستخراج الآثار منها، أو لإرشادهم وتعريفهم بشخصيات تقتني قطعاً أثرية نادرة. وذلك وفق ما أورد موقع “الحقيقة بوست”.
وأكدت المصادر أن اختراق الإمارات الأجهزة الأمنية المصرية عقب الانقلاب العسكري في 2013، وتوسع نفوذها؛ سهّل لرجالها حرية التحرك في مصر دون رقيب أو مساءلة، والعمل بالأنشطة غير المشروعة كتجارة الآثار والأعضاء والمخدرات وغسيل الأموال.
وعرضت الإمارات في متحف اللوفر– أبوظبي قطعاً أثرية مسروقة ومهربة من مصر والعراق وسورية، تم بيع جزء منها لأبوظبي عن طريق عصابات تهريب الآثار ذات العلاقة مع بعض الجماعات الإرهابية، في ممارسات غير قانونية.
تهريب الأثار المصرية عبر حدود ليبيا
وقالت المصادر إن الإماراتيين يقومون بتهريب هذه الكميات من الآثار التي يشترونها أو يستخرجونها عبر حدود ليبيا، ثم نقلها إلى أبوظبي أو إسرائيل.
وأشارت إلى أن ذلك بعد أن تنبّهت الأجهزة الأمنية المصرية لعمليات التهريب عبر المطار، التي تمت في عام 2017 في مطار القاهرة الدولي بعد انقطاع الكهرباء وإعلان وزارة الآثار المصرية اختفاء أكثر من 30 ألف قطعة أثرية كانت داخل المتحف المصري.
وجاء ذلك عقب إعلان السيسي في منتصف يونيو 2017 ترؤسه مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، ومنع استخدام الكاميرات في مخازن المتحف بعدها بأيام، وهو ما تبعه انقطاع التيار الكهربائي عدة مرات في المتحف.
وربطت المصادر بين إقامة الإمارات متحف اللوفر وبين سرقة 32 ألفاً و638 قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار، والتي رفض رئيس مجلس النواب السابق، علي عبد العال، طلب البرلماني هشام والي، بعقد جلسة طارئة لمناقشة واقعة انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة، رغم وجود مولدات كهربائية، كما رفض أيضاً طلب وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، أحمد إدريس، بعقد اجتماع طارئ لها لاستعراض ملابسات فقدان هذه الكميات الكبيرة من الآثار.
سفير الإمارات بالقاهرة المتهم الأول
واتهمت المصادر حمد الشامسي السفير الإماراتي الحالي في القاهرة، بالوقوف خلف عملية نهب وتهريب الآثار، حيث ثبتت عليه سوابق سابقة في عمليات نهب وغسيل أموال عندما كان سفيراً لبلاده في لبنان.
وكان السفير الإماراتي الجديد حمد الشامسي قد زار بعد 3 أيام فقط من تسلمه منصبه، مناطق أثرية في صعيد مصر، وتحديداً محافظتي المنيا وأسيوط، مصطحباً بعض النواب البرلمانيين المعروفين بتجارة الآثار.
وكان ذلك، بهدف تسهيل عمليات النقل داخل المحافظات وتهريبها خارج البلاد، مستغلاً حصانتهم البرلمانية وعدم خضوعهم للتفتيش، وللتغطية على السبب الرئيس لزيارة هذه المدن.
وشملت مواقع زيارة السفير قرية تل العمارنة الأثرية في محافظة المنيا، حيث تفقد المواقع الأثرية في المنطقة.
كما زار الدير المجاور للقرية، ثم بعدها خرجت سيارات مجهزة من الدير لا يعرف ما الذي كانت تحمله، بحسب المصادر الذين نقلوا عن شهود عيان.
ثم انتقل إلى محافظة أسيوط، وتحديداً مركز مدينة القوصية، وزار دير المحرق واجتمع بقساوسة ورهبان الدير، ومنع حضور أي مسؤول تابع للدولة، سواء أمنياً أو إدارياً.
وأكدت المصادر أن السيارات التي كانت بصحبة السفير تحركت قبل مغادرته متجهة غرباً نحو محافظة مطروح، ومنها إلى ليبيا “بحسب ما ذكرت المصادر”.
وعقب زيارة السفير لمحافظة المنيا، انتقل إلى محافظة الأقصر المعروفة بآثارها القديمة، حيث كرر ما حدث في محافظة المنيا من زيارات لمناطق آثرية.
وتشير المصادر إلى أن أحمد قذاف الدم له دور في عمليات تهريب الآثار إلى ليبيا، عبر مدينة السلوم، والتي يمتلك فيها قذاف الدم نفوذاً كبيراً وعلاقات بشيوخ قبائلها، كما أن لديه رجالاً ومليشيات منتشرة في هذه المناطق، على غرار ميليشيات محمد دحلان في سيناء.
وتكشف المصادر عن أن نائبين في البرلمان مقربين بشكل كبير إلى أحمد قذاف الدم، سهلا للسفير الحصول على هذه الكميات الكبيرة من الآثار.
التفريط في آثار مصر
وكان رئيس التحرير الأسبق لصحيفة الأهرام عبد الناصر سلامة، قد شن في مقال منعت السلطات المصرية نشره هجوماً على سلطات الانقلاب العسكري في مصر، بشأن التفريط في آثار مصر لصالح الإمارات.
وكشف سلامة عن أن الإمارات عرضت آثاراً مصرية نادرة في متحف جديد افتتحته نوفمبر 2019، وأطلقت عليه اسم “لوفر أبوظبي”.
وتساءل سلامة في المقال عن سبب صمت سلطات الانقلاب على هذه القضية، مشيراً إلى أن نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك نجح في وقف هذا المشروع عام 2008 حينما خاطب الحكومة الفرنسية وحذرها من نهب الآثار المصرية أو تحويلها إلى بضاعة تباع وتشرى في مشروعات متحفية تقام في دول أخرى.
وكانت صحيفة “التايمز” البريطانية قد نشرت تقريراً أشارت فيه إلى أن تجارة الآثار غير المشروعة مزدهرة في مصر، وذلك في ظل ازدياد أعداد المصريين الذين يُنقِّبون بصورةٍ غير مشروعة تحت منازلهم بحثاً عن الآثار والكنوز.
وكشفت الصحيفة عن أن الإمارات وإسرائيل هما الوجهتان الأوليتان للآثار المهربة من مصر، قبل انتقالها إلى إيطاليا.
وقال أحد تجار الآثار: إنَّ موجةً جديدة من منتهزي الفرص بدأت في التنقيب أسفل منازلهم. وتتمثَّل المناطق التي تشهد أكثر عمليات التنقيب تلك في اثنين من الأحياء الفقيرة في القاهرة، وهي أحياء مُشيَّدة فوق مدينة هليوبوليس، التي كانت مأهولةً منذ عصر ما قبل الأسرات إلى عصر الدولة الوسطى، أي حتى عام 1800 قبل الميلاد، إضافة إلى محافظات الصعيد.
وفي المطرية، يقول السكان إنَّ البعض قد هدموا منازلهم للتغطية على عمليات التنقيب غير الشرعية.
وقال تاجر آثار إنَّ مكتب الوساطة الذي يُديره، يعمل غالباً مع تُجَّارٍ إيطاليين، لكنَّ هذه القطع الأثرية عادةً ما تُهرَّب عبر إسرائيل والإمارات، حيث يتم تزوير مصدر القطع و”غسلها”.
وكان نشطاء مصريون قد وجهوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أصابع الاتهام إلى محمود السيسي، بتهريب الآثار المصرية وعرضها في متاحف الإمارات.
وقال المستخدمون، إنّ النظام المصري، ضالع بشكل أساسي في تهريب قطع أثرية من مخازن المتحف المصري إلى الإمارات، وذلك لعرضها في متحف “اللوفر أبو ظبي”.
واعتبر الناشطون أن سرقة الإمارات للآثار المصرية تأتي بالتوازي مع دعمها سد النهضة، حيث تهدف من خلال ذلك إلى نزع الهوية المصرية وتاريخها القديم وإعادتها إلى ما قبل الحضارة بمنع المياه عنها وجعل الشعب المصري فريسة للفقر والجوع والأوبئة.
