هذا ما انتهت إليه جلسة المحاكمة الثالثة بـ”قضية الفتنة” التي باتت حديث الساعة في الأردن
شهد اليوم، الأحد، ثالث جلسات محاكمة المتهمين في “قضية الفتنة“، داخل محكمة أمن الدولة بالأردن، والتي يُحاكم فيها باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بتهم التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة والمرتبطة بأحداث فرض الإقامة الجبرية على الأمير حمزة.
وفي تصريحات نقلتها قناة “المملكة” الحكومية عن محمد العفيف، محامي الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، أحد المتهمين الرئيسيين في القضية، فإن المتهمين أنكرا خلال جلسة اليوم التهم المسندة لهما ضمن إفادة خطية، تضمنت 17 صفحة.
محامي الشريف حسن بن زيد
كما كشف علاء الخصاونة، محامي الشريف حسن بن زيد، عن إعداد قائمة لطلب شهود الدفاع تضم أكثر من 28 شاهداً، بينهم 4 أمراء من العائلة الملكية.
من جانبه، أكد العفيف أنه من غير المستبعد طلب أمراء للشهادة، في جلسة المحاكمة الرابعة، والمقرر عقدها الأربعاء المقبل، لكن ذلك مرتبط بقبول المحكمة قرار الاستدعاء، وفق قوله.
قضية الفتنة
ويُحاكم المتهمان في القضية، وهما باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة، بتهمتي “جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة”، و”جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.
كما أسندت تهمة أخرى إلى الشريف حسن بن زيد، بحيازة “مادة مخدرة” (بقصد التعاطي).
ونظراً لحساسية القضية، فإن مراقبين قانونيين يتوقعون أن تأخذ صفة “الاستعجال”، بحيث لا تزيد مدة المحاكمة على 4 شهور.
وبحسب المادة 149 من قانون العقوبات الأردني، فإن عقوبة تقويض نظام الحكم أو التحريض على مناهضته هي الأشغال الشاقة المؤقتة، حيث تتراوح بين 3 و15 عاماً
ومحكمة أمن الدولة ذات ولاية قضائية خاصة على الجرائم التي تضر بالأمن الداخلي والخارجي للمملكة، أنشئت عام 1959.
وتتشكل هيئاتها من مدنيين وعسكريين، وأحكامها قابلة للطعن لدى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية بالبلاد).
وأعلنت عمّان، في 4 أبريل الماضي، أن “تحقيقات أولية” أظهرت تورّط الأمير حمزة (41 عاماً)، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، مع “جهات خارجية” في “محاولات لزعزعة أمن البلاد” و”تجييش المواطنين ضد الدولة”، وهو ما نفى صحته الأمير حمزة، ولي العهد السابق.
وتدخل الأمير الحسن، عمّ الملك، لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، ما يعني عدم محاكمة الأمير حمزة.
وبالفعل أسفر هذا المسعى عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك.
قضية الفتنة.. استدعاء الأمير حمزة للشهادة
وكان رئيس هيئة الدفاع عن باسم عوض الله، المحامي محمد عفيف، قد كشف في وقت سابق عزم الدفاع طلب الأمير حمزة بين قائمة الشهود أيضًا، بناء على طلب المتهمين.
وبدأت محاكمة عوض الله والشريف بن زيد في 21 يونيو/ حزيران الجاري بجلسات سرّية، بواقع جلستين إلى الآن استغرقت الأولى نحو 5 ساعات، فيما ختمت النيابة العامة تقديم بيناتها في الجلسة الثانية.
واستمعت المحكمة لثلاثة من شهود النيابة العامة وجاهيا، وتلاوة شهادات خطية لثلاثة آخرين تم استبعادها من القضية.
وفي الجلسة الثانية، طلبت النيابة العامة من المحكمة إبراز ملف القضية التحقيقية بكامل مشتملاته، وهو ما قررته المحكمة بإبرازه وإفهام المتهمين، فيما إذا كانا يرغبان بتقديم إفادات دفاعية خطية، حيث التمست هيئة الدفاع من المحكمة الحصول على مهلة حتى جلسة الأحد لتقديمها.
ضغط سعودي
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لها عما وصفته بضغوط سعودية قوية مورست على الأردن لوقف محاكمة، باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق، والذي يحاكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم “قضية الفتنة” ويتهم فيها بالتحريض على نظام الحكم ومحاولة الانقلاب على الملك.
وذكرت الصحيفة في تقريرها أنه فور اعتقال عوض الله في أبريل الماضي، أرسلت السعودية 4 طائرات خاصة، مع أربعة مسؤولين مختلفين للمطالبة باستعادة رئيس الديوان الملكي السابق.
وزير الخارجية كان على رأس الوفود الأربعة التي وصلت عمان
وترأس هؤلاء المسؤولين وفق التقرير، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ومن بينهم أيضا مسؤول كبير من مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ومن بين هؤلاء المسؤولين رئيس المخابرات السعودية، الذي مكث في الأردن لمدة خمسة أيام للضغط على الأردن من أجل السماح لعوض الله بالعودة معه، وفقا للصحيفة.
وأكد مسؤولون سعوديون، بحسب “نيويورك تايمز” أن الوفد توجه جوا إلى الأردن.
لكنهم قالوا إنهم ذهبوا للتعبير عن التضامن مع العاهل الأردني الملك عبد الله، ونفوا سعيهم لإطلاق سراح عوض الله.
من جانبه قال الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية “سي آي إيه” بروس ريدل، في تصريحات للصحيفة: “أعتقد أنهم ضغطوا من أجل الإفراج عن عوض الله لأنهم علموا أن لديه معلومات تدينهم ويريدون إخراجه”.
وأضاف أن “الأردن تمكن من مقاومة الضغط السعودي بعد طلب رئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، الذي عمل في السابق سفيرا لواشنطن في الأردن، من البيت الأبيض التدخل.
وقالت الصحيفة إن وكالة المخابرات المركزية رفضت التعليق على مزاعم التدخل.
مضيفة أن الرئيس الأميركي جو بايدن اتصل بالعاهل الأردني لإبلاغه بأنه يدعمه، وذلك أثناء وجود رئيس المخابرات السعودية في عمان.
إلى ذلك نقلت “نيويورك تايمز” عن مسؤولي مخابرات غربيين، أن “المتهمين لم يجندوا مسؤولين عسكريين ولم يحاولوا الإطاحة مباشرة بالملك عبد الله.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
