صور حديثة لسد النهضة التقطتها الأقمار الصناعية وتطورات خطيرة به (شاهد)

وطن- نشر أكاديمي مصري صورا حديثة لسد النهضة الإثيوبي التقطت بواسطة الأقمار الصناعية، حيث كشفت عن تطورات خطيرة حدثت على السد الذي يهدد أمن مصر المائي.

وفي هذا السياق نشر أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، الصور في منشور عبر صفحته بـ”فيس بوك” وقال إنها أظهرت ارتفاع منسوب بحيرة سهد النهضة 565 مترا، بحوالى نصف متر عن الأسبوع الماضي.

وتقدر كميات مياه الأمطار والتصريف من بحيرة تانا التي تصل إلى سد النهضة حاليا حولى 150 مليون متر مكعب.

يمر منها من خلال الفتحتين حوالى 50 – 60 مليون متر مكعب، ويحجز الباقى نتيجة رفع خرسانة الممر الأوسط.

وأضاف الدكتور عباس شراقي، أن إيراد الأمطار سوف يزداد تدريجيا إلى السد، الى أن يصل إلى أكثر من 600 مليون متر مكعب يوميا فى شهر أغسطس المقبل.

وتابع: “تقدر كمية المياه التي زادت هذا الأسبوع بحوالي 250 مليون متر مكعب عن الأسبوع الماضي.

ليصل حجم البحيرة إلى حوالي 4.25 مليار متر مكعب، وقد وصلت إلى 4.9 مليار متر مكعب في أغسطس الماضي ـ بحسب شراقي ـ، حيث تظهر حواف البحيرة باللون الفاتح نتيجة تراجعها بعد فتح البوابتين في منتصف أبريل الماضى، والذي بدأ يضيق في بعض المناطق مثل التي بداخل المستطيل الأبيض هذا الاسبوع.

كما نوه شراقي إلى أنه سوف يتعدى منسوب البحيرة ما وصلت إليه العام الماضي في بداية الأسبوع القادم.

ليبدأ التخزين الحقيقي لهذا العام، وإن انخفضت كميته من 13.5 إلى أقل من 4 مليارات متر مكعب.

إثيوبيا تصر على ملئ سد النهضة

وتصر إثيوبيا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو وأغسطس المقبلين، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، السودان ومصر، اللتين تتمسكان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية، ولضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

وعلى مدار 10 سنوات، فشلت جميع جولات المفاوضات، برعاية إفريقية ودولية في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد، وسط مخاوف من تحول الأزمة إلى نزاع عسكري.

حقيقة وقوف الإمارات وراء تمويل سد النهضة

ومثلت المشادة الكلامية، التي وقعت أوائل يونيو الجاري بين نائبين في البرلمان المصري، بشأن تمويل الإمارات لسد النهضة الإثيوبي، الإشارة الأولى شبه الرسمية لغضب القاهرة من دور أبو ظبي في أزمة السد.

النائبان المصريان مصطفى بكرى، وضياء الدين داوود، دخلا في مشادة بسبب اتهام الأخير “إحدى الدول العربية بتمويل سد النهضة”، دون تسمية للدولة.

ووفق نص متطابق ذكره إعلام مصري بينه صحيفة “أخبار اليوم” المملوكة للدولة، “فإنه خلال جلسة مجلس النواب، قال بكري: “داوود ينتمي للقومية الناصرية (نسبة للرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر) التي نادت باحترام العروبة، لكنه أعطى إشارات لم أكن أتمنى أن يشير إليها بأن دولة عربية متورطة في تمويل سد النهضة”.

وأضاف: “الدولة المشار إليها أرسلت مبعوثاً منذ عدة أيام للسودان وإثيوبيا وقدم للقيادة السياسية تقريراً شاملاً عن الموقف وتقف معنا في الخندق ذاته”، الأمر الذي اعتبر أنه إشارة واضحة للإمارات.

ووفق المصادر ذاتها، “حاول داوود، مقاطعته، ولوح بعضهما لبعض بالأيدي، لكن رئيس المجلس حنفي الجبالي تدخل لفض المشادة”، قائلاً: “انتهى الأمر وحذفت الكلمات من المضبطة”.

مشادة لم تكن عفوية  حول دور الإمارات في تمويل سد النهضة

وفي ظل التركيبة الحالية للنظام في مصر، يصعب تصور أن هذه المشادة عفوية وأن النائب ضياء الدين داوود، الذي يحسب على المعارضة، قد أطلق هذا الاتهام في مسألتين حساستين للغاية وهما ملف سد النهضة، والعلاقة مع الإمارات من تلقاء نفسه.

كما أن رد بكري المعروف أنه مقرب للأجهزة الأمنية يبدو وكأنه تبرؤ من قبل الدولة من هذا الاتهام، الذي صدر عن نائب يوصف بأنه معارض، ولكن عادة لا يأخذ معارضة حادة أو فيها خلاف بيّن مع سياسة الدولة.

الأهم أن نشر صحف مصرية من بينها صحف رسمية لهذا النص، لا يمكن أن يكون عفوياً أو اجتهاداً صحفياً في ظل وجود رقابة صارمة على الإعلام في مصر، تمنع نشر أخبار أقل حساسية بكثير من هذا الخبر.

سامح شكري ينفي عن الإمارات هذه التهمة

ومنتصف أبريل الماضي، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمة بالبرلمان أنه “لا توجد دول صديقة ذات علاقات وطيدة مع مصر تمول سد النهضة”.

وتعكس هذه الإشارات قلقاً مصرياً رسمياً من مواقف الإمارات الداعمة لإثيوبيا في أزمة سد النهضة، في وقت تتوتر فيه العلاقة بين الحليفين في ملفات عدة متشابكة.

حيث يعتقد أن الخلافات بين البلدين تشمل تحفظاً إماراتياً على التسوية في ليبيا والتهدئة المصرية التركية، وغضباً مصرياً من التطبيع الإماراتي مع إسرائيل وخاصة ملف إيجاد بدائل لقناة السويس.

وكانت الإمارات هي إحدى الدول العربية القليلة التي لم يصدر عنها بيان تأييد لموقف مصر والسودان من أزمة سد النهضة، خلال الفترة التي وجه فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أول تهديداته لإثيوبيا.

بل إنه بالتزامن مع ذلك أعلنت إرسال مساعدات لإثيوبيا، علماً بأنها ساعدت أديس أبابا في قمع إقليم تيغراي.

ولكن بعيداً عن المواقف الاماراتية في أزمة سد النهضة والتلميحات الغاضبة من القاهرة تجاه أبوظبي، ما هي حقيقة تمويل الإمارات لسد النهضة؟

من يمول سد النهضة؟

تقدر تكلفة سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) بما يقارب 5 مليارات دولار أمريكي، أي حوالي 7% من إجمالي الناتج القومي الإثيوبي لعام 2016، حسبما ورد في كتاب “سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق” الذي نشر لأول مرة عام 2018.

ويشير الكتاب إلى أنه لطالما زُعم أن الافتقار إلى التمويل الدولي للمشروعات على نهر النيل الأزرق هو سبب لحملة مصر المستمرة المنتقدة للمشروع.

ولذا تضطر إثيوبيا إلى تمويل سد النهضة بتمويل جماعي من خلال جمع الأموال الداخلية في شكل بيع السندات وإقناع الموظفين بالمساهمة بجزء من دخولهم.

وعلى الرغم من النجاح المحلي في جمع الأموال، إلا أن مساهمة الإثيوبيين والإثيوبيين الذين يعيشون في الخارج قوبلت بالشكوك بسبب البيئة السياسية في إثيوبيا.

حقيقة تمويل الإمارات لسد النهضة

كما تقدم الحكومة الصينية قدراً كبيراً من التمويل الدولي للبنية التحتية للطاقة الكهرومائية.

كما زُعم أن دول الخليج تساهم في بناء السد، ولكن المؤلفين لم يحددوا مدى دقة هذه الادعاءات وأي دولة خليجية تموله.

ومن الصعب الجزم بوجود تمويل إماراتي مباشر لسد النهضة، في ظل غياب معلومات على قدر من المصداقية في هذا الشأن.

ولكن في المقابل، فإنه يمكن القول إن الإمارات ودولاً خليجية أخرى تساهم في تمويل سد النهضة بشكل غير مباشر عبر طريقين.

المساعدات والمنح الاقتصادية

يمكن اعتبار المساعدات والمنح الاقتصادية التي تقدمها الإمارات والسعودية لإثيوبيا نوعاً من التمويل غير المباشر لسد النهضة.

حيث أن هذه المساعدات والمنح قد تدعم ميزانية الحكومة الإثيوبية؛ بما يسمح لها بتحويل الأموال إلى بناء السد.