السعودي عبد العزيز التويجري ينتقد تجنيس غير العرب في الإمارات وهذا ما قاله عن مستقبل المنطقة

وطن- هاجم المدير العام السابق للإيسيسكو، السعودي عبد العزيز التويجري، منح الإمارات جنسية بلادها لعدد من أصحاب الديانات الأخرى، معتبراً ذلك غرساً لبذور المصائب والفتن.

وقال التويجري، في تغريدة رصدتها “وطن”: “تجنيس غير العرب من أتباع الديانات الأخرى في بعض دول الخليج هو غرسٌ لبذور مصائبَ وفتنٍ ستُهدّد مستقبل تلك الدول والمنطقة برمّتها”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة المسؤول السعودي موجهين انتقادات حادة لممارسات الإمارات بشأن التجنيس.

وقال مغرد: “من نذالتهم سلموا الى الصين المسلمين الايغور رغم انهم ذهبوا الى مكة لقضاء العمرة او الحج، ومصر السيسي سلمت الايغور المسلمين الذين كانو يدرسون في الازهر ..الله لاردهم العرب الله يزيح ملكهم ومايسمى استقلال ..ينقلعو  يجنسو الهندي البوذي والمجوسي والسيخ وكل من هب ودب”.

وعلقت سارة: “التجنيس العشوائي أضراره سنشعر بها في المستقبل وكلها سوف تكون اضرار خطيرة وكبيره!”.

وقالت أخرى: “وقد يفتح باب للأغلبية للمطالبة “ككيان” بحق تقرير المصير بتدخل من الدولة الام طالما الكيان يتمتع بازدواجية الجنسية لا سمح الله”.

كما ورصدت “وطن” عدد من التعليقات والتفاعلات مع تغريدة المسؤول السعودي البارز.

الجنسية الإماراتية

وفي وقت سابق، انتقد الكاتب الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، عبد الخالق عبد الله، منح الإمارات الجنسية لعدد كبير ممن لا يتحدثون اللغة العربية ولا ينتمون للإسلام.

وقال عبد الخالق عبد الله، في تغريدة رصدتها “وطن”: “مئات ممن حصلوا على جنسية الإمارات مؤخراً لا يتحدثون العربية وأبناؤهم لا يبذلوا الجهد لتعلمها ولا علاقة لهم بالإسلام”.

وأضاف: “هؤلاء لا يعرفون عادات وتقاليد وقيم الإمارات وأعطوا حق الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية ولا نعرف مدى ولاؤهم للدولة، المشهد السكاني الذي يتأسس ل 50 سنةً قادمة سيكون مختلًا وغريبا”.

النظام الإماراتي يعدل قانون منح الجنسية الإماراتية حسب أهوائه

ويشار إلى أنه في فبراير الماضي قوبل إصدار النظام الإماراتي قانونا لتعديل أحكام منح الجنسية الإمارات برفض داخلي واسع وانتقادات خارجية.

وتم تعديل أحكام منح الجنسية الإماراتية للأجانب بزعم استهداف المستثمرين وأصحاب المهن والمواهب. وبحسب التعديل على قانون منحة الجنسية، سيمنح الجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين. كما سيمنح للمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.

وهذه الفئات هي التي ستحصل على الجواز وذلك بحسب ما يظهر من الإعلان الحكومي الرسمي. إلا أن ناشطون حذروا من أن التعديل المذكور يستهدف الإسرائيليين بعد توقيع أبوظبي قبل أشهر اتفاق إشهار التطبيع مع تل أبيب.

لاسيما في ظل تعديل القانون لإتاحة الحق بعدم التخلي عن الجنسية الأصلية.

معارضون إماراتيون يرفضون التعديل الذي أجرته أبوظبي

وأصدر معارضون إماراتيون في المنفى بيانا يرفض التعديل الحكومي الصادر لما يحمله من مخاطر سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية على مستقبل الإمارات.

وحذر المعارضون من تهديد وجودي لشعب الإماراتي في ظل خلل التركيبة السكانية القائم أصلا.

إذ تبلغ نسبة المواطنين الإماراتيين أقل من 10% من إجمالي السكان.

فضلا عن مخاطر إغراق الدولة بمزيد من المرتزقة لحكام أبوظبي ودبي.

وفضح تقرير أمريكي التمييز في قانون الجنسية الجديد في الإمارات في ظل استثناء أبناء المواطنات الإماراتيات والبدون.

وتساءل تقرير نشرته وكالة ” بلومبيرغ ” الأمريكية عن مصير البدون وأبناء الإماراتيات من قانون تجنيس الأجانب الذي أعلنته الإمارات.

وأشار التقرير إلى أن القانون الجديد في الإمارات الذي أعلن قبل أيام أثار انتقادات واسعة للسلطات في الدولة بسبب تجاهل هاتين الفئتين.

ولا يسمح القانون في بمنح الجنسية لأبناء الإماراتيات المتزوجات من أجانب تلقائيا بالحصول على الجنسية.

وشملت الانتقادات أيضا التجاهل التام من قبل السلطات لملف البدون في الدولة.وهؤلاء هم مواطنون إماراتيون لم يتمكنوا من الحصول على البطاقة الشخصية وجواز السفر الإماراتي.

وتصدر تعديلات القوانين في الإمارات في غياب أي سلطة برلمانية بهدف تعزيز سيطرة النظام الحاكم على السلطة دون أي رقابة شعبية.

ويعد المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات هيئة مشلولة بحيث يمثل السلطة والنظام الحكام وليس الإماراتيين.