السعودية ترد على عرقلة الإمارات اتفاق اوبك بقرار جديد خاص ببضائعها المتداولة في المملكة

وطن- فيما اعتبره محللون ردا على عرقلة الإمارات للاتفاق السعودي ـ الروسي بشأن النفط ومنظمة أوبك، عدلت السعودية قواعد الاستيراد من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لتستبعد السلع المنتجة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية.

وجاء ذلك في تقرير لوكالة “رويترز” اليوم، الاثنين، حيث اعتبرت الوكالة أن هذه الخطوة بمثابة تحد للإمارات.

الإمارات والسعودية

ويقول التقرير إنه رغم العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الحليفين، تتنافس السعودية والإمارات في جذب المستثمرين والأعمال.

وقد تباينت مصالح البلدين الوطنية على نحو متزايد في أمور مثل علاقتهما بكل من إسرائيل وتركيا، وفق التقرير ذاته.

وقالت رويترز “من الآن فصاعدا ستستبعد الرياض السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25% من العمالة المحلية والمنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40% بعد عملية التصنيع من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي”.

وجاء في القرار الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية -أم القرى- أن كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع.

و المناطق الحرة، التي تعد من المحركات الرئيسية لاقتصاد الإمارات، هي مناطق يمكن للشركات الأجنبية أن تعمل فيها بموجب قواعد تنظيمية خفيفة ويُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بالكامل.

إنتاج إسرائيلي

وطبقا لما جاء في القرار، لن يسري الاتفاق الجمركي الخليجي على البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل، أو صنعته شركات مملوكة بالكامل، أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين، أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل، حسبما أوردت رويترز.

وكانت الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاقا ضريبيا في مايو/أيار الماضي في إطار سعي الجانبين لحفز تطوير الأعمال بعد تطبيع العلاقات بينهما في العام الماضي، كما أقامت البحرين عضو مجلس التعاون الخليجي أيضا علاقات طبيعية مع إسرائيل.

إلى ذلك نقلت “رويترز” عن الاقتصادي بالبنك الأهلي السعودي أمير خان قوله “كانت الفكرة في وقت من الأوقات إقامة سوق لمجلس التعاون الخليجي لكن يوجد إدراك الآن لكون أولويات الرياض وأبو ظبي في غاية الاختلاف”.

وأضاف أن القواعد السعودية تمثل تجسيدا لهذه التباينات السياسية.

ويشار إلى أنه في فبراير الماضي، قالت الحكومة السعودية إنها ستمتنع عن ترسية تعاقدات الدولة على الشركات التي تقيم مراكز أعمالها بالشرق الأوسط في أي دولة أخرى بالمنطقة.

وكانت تلك ضربة أخرى لدبي التي أقامت اقتصادها على انفتاحها للأعمال ونمط الحياة البراقة للوافدين من ذوي الدخول المرتفعة.

وأعلنت المملكة تغييرات القواعد الأخيرة رغم كون الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية بعد الصين من حيث قيمة الواردات وذلك بناء على البيانات التجارية .

كما أن “الإمارات مركز رئيسي لإعادة تصدير المنتجات الأجنبية للسعودية، بما في ذلك السلع التركية التي تخضع لحظر غير رسمي من جانب الرياض” وفقا لتقرير رويترز.

وقال القرار الوزاري إن الشركات التي لديها عمالة محلية بين 10% و25% من عدد العاملين الإجمالي يمكنها تعويض الفرق بزيادة قيمة التصنيع المضافة في منتجاتها والعكس صحيح، وفق ما نقلت رويترز.

وأضاف أنه لا يجوز أن تقل القيمة المضافة عن 15% بأي حال من الأحوال من أجل الاستفادة من بنود الاتفاق الجمركي التفضيلي.

وقد حدث تباين أيضا في مواقف الرياض وأبوظبي في الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق باتفاق لمجموعة “أوبك بلس“.

إذ عارضت الإمارات اتفاقا تم التصويت عليه -يوم الجمعة الماضي- لزيادة الإنتاج النفطي بحوالي مليوني برميل يوميا بدءا من أغسطس المقبل وحتى ديسمبر ولتمديد العمل بالتخفيضات الإنتاجية الباقية حتى نهاية عام 2022.

أزمة بين السعودية والإمارات

وتؤشر القرارات السعودية الأخيرة، بشأن وقف الرحلات القادمة والمتجهة إلى الإمارات، بذريعة انتشار سلاسات سريعة التفشي من فيروس كورونا، إلى وجود خلافات كبيرة بين الجانبين، على الرغم من التحالف المعلن منذ سنوات في العديد من الملفات الإقليمية.

وأعلنت الرياض، عن منع الرحلات القادمة من الإمارات، إضافة إلى وقف الرحلات المتجهة من السعودية، واعتبار القرار ساريا منذ مساء أمس الأحد، ورفعت من عدد الرحلات الجوية، لإعادة السعوديين إلى بلادهم قبل بدء الحظر.

في المقابل علق طيران الإمارات رحلاته إلى الرياض، بعد قرار الرياض، وقال إنه حتى إشعار آخر، ولم يحدد موعدا لاستئناف الرحلات بين البلدين الجارين، والعضوين بمجلس التعاون الخليجي.

ويعيد القرار إلى الأذهان ملفات تاريخية للخلافات بين البلدين، كان العنوان الأبرز لها مسائل الترسيم الحدودي، ومناطق النفوذ والنفط إضافة إلى المياه الإقليمية.

خفايا العلاقة تظهر في ويكيليكس

وكانت وثائق ويكيليكس، والبرقيات المسربة من السفير الأمريكي لدى الإمارات والمرسلة لخارجية بلاده، كشفت عن حجم الخلافات ونظرة الإماراتيين للقيادة السعودية، والتي تضمنت استهزاء في العديد منها بالنظام والأسرة الحاكمة.

وفي تلك البرقيات المسربة، تحدث ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد عن نظرته للشعب السعودي، ووصمه بـ”الجهل” وأن نصف الشعب غير قادر على قيادة السيارة.

ويقصد في تلك الفترة النساء اللواتي كان محظورا عليهن القيادة، فضلا عن تحريض الأمريكان على السعودية للضغط عليها في العديد من القضايا.

وفي إحدى البرقيات عام 2008، تحدث وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد عن موقفه السلبي من الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

وأنه لا يرى في صغار السن وجوها واعدة، فضلا عن أن النظام يتيح الفرصة للتحالف مع الفاسدين وشيوخ الدين للوصول إلى مستويات عليا.

وكشفت برقيات أخرى عن أن حاكم دبي محمد بن راشد، وصف القيادة السعودية بأنها هرمة.

إضافة إلى إخباره قائد القوات الأمريكية في العراق، جون أبي زيد، خلال لقاء، بأنه وابن زايد، عندما ينظران إلى أكثر من 100 كيلومتر متر للمستقبل، فإن القيادة السعودية لا تنظر إلى أكثر من كيلومترين وأنها لا تملك رؤية بعيدة المدى.