رويترز: عرض حقائق حول “قضية الفتنة” والصدع في العائلة المالكة

نشرت وكالة reuters العالمية للأنباء، تقريراً، تطرّقت فيه إلى الحكم الذي صدر على المتهمين الرئيسيين في قضية الفتنة بالأردن رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وتناول التقرير ما قال إنها قضية كشفت عن أخطاء في العائلة المالكة في الأردن.

المحكمة العسكرية

أرادت السلطات محاكمة سرية سريعة في محكمة عسكرية، قائلة إن جلسة استماع علنية ستعرض الأمن القومي للخطر.

أدى رفض المحكمة لطلب الدفاع باستدعاء الشهود، بمن فيهم الأمير حمزة، إلى تسريع المحاكمة.

ويمكن استئناف الحكم في محكمة أعلى.

تجنب الأمير حمزة (الأخ غير الشقيق للملك عبد الله)، العقوبة بعد مبايعة الملك، ونزع فتيل الأزمة التي أدت إلى إقامته الجبرية.

شكك خبراء قانونيون في شرعية المحاكمة عندما لم يكن الرجل الذي كان مركز القضية، الأمير حمزة، في قفص الاتهام. وقالت السلطات إن عملية المحاكمة كانت عادلة.

قالت عائلة عوض الله، وهو مواطن أمريكي، عين المدعي الفيدرالي الأمريكي السابق مايكل سوليفان لتمثيلها، إن المسؤول الملكي السابق تعرض للتعذيب ويخشى على حياته.

وقال سوليفان بعد الحكم إن عوض الله حُرم من محاكمة عادلة في إجراءات سرية “شهدت إنكارًا مطلقًا لأي شفافية” حيث واجه الإيذاء الجسدي والحرمان والتهديدات المروعة والاعترافات المفبركة.

قال مكتب النيابة العامة الأردني إن عوض الله لم يتعرض للتهديد أو التعذيب في أي وقت، ولم يدلي بشهادته تحت الإكراه.

دليل

استند جزء كبير من قضية الادعاء إلى رسائل الإنترنت التي تم اعتراضها، والتي تم تسريبها الآن على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة الرسائل بشكل مستقل. يُزعم أنهم كشفوا المحادثات بين حسن وحمزة في مارس، عندما شهدت البلاد موجة من الاحتجاجات على المصاعب الاقتصادية.

يُزعم أن عوض الله نصح حمزة بشأن التغريدات الانتقادية التي أراد الأمير إرسالها لتعزيز طموحاته.

تظهر الرسائل الأمير حمزة متحدثاً باللغة الإنجليزية وهو يتداول بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها.

يقول في إحدى المحادثات: “ما أحتاجه هو بعض النصائح في الوقت الحالي ، فهذه القرارات تحتاج إلى ردود مدروسة جيدًا”.

ونصحه عوض الله بعدم نشر مسودة تغريدة تقول إن الأردن على وشك “تمرد الفقراء” لأن ذلك قد يثير الشكوك ويجعل من المستحيل إبقاء أنشطتهم سرية.

وفي رسائل أخرى يرفع حسن معنويات الأمير حمزة بنقل رسائل من باسم عوض الله.

زُعم أن عوض الله قال لقريب حمزة المتهم في 14 مارس: “الأمور تحدث بشكل أسرع مما توقعنا” لقد حان الوقت “.

وتقول السلطات إن التسجيلات دليل على كيفية استغلال حمزة للغضب الشعبي ضد الدولة. ويقولون إن المشتبه بهم حثوا حمزة على تصعيد استفزازه بين الأعضاء الساخطين من القبائل القوية التي تدعم النظام الملكي تقليديا.

ووصف أنصار حمزة التسريبات بأنها “اغتيال شخصية”.

مؤامرة أجنبية

ويقول المسؤولون إن أدلة الادعاء تظهر أن حمزة أراد أن يستخدم عوض الله علاقته الوثيقة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للحصول على الدعم لمحاولة حمزة لتولي العرش.

واتهم الادعاء عوض الله، الذي تحدى مؤسسة محافظة تعارض سياساته الليبرالية وتربطه علاقات وثيقة بكبار المسؤولين الأمريكيين، بالضغط نيابة عن حمزة في العواصم الغربية والمملكة العربية السعودية.

الإعلانات
وسأل الأمير حمزة عوض الله: “إذا حدث لي شيء في الأردن، فهل سيأتي المسؤولون السعوديون لمساعدتي؟” ، وفقًا لنسخة من لائحة الاتهام التي تم تسريبها إلى بوابات الأخبار الموالية للحكومة.

يقول المسؤولون إنهم أوقفوا ما كان يمكن أن يتطور إلى مؤامرة مستوحاة من الخارج. ويقولون أيضًا إن عوض الله حاول إقناع حمزة بإضعاف مقاومة الملك عبد الله لخطة السلام في الشرق الأوسط التي كشف عنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

لكن المسؤولين يقولون إن حمزة لم يبد أي اهتمام بهذا الموضوع وركز فقط على تطلعاته للعرش.

الحكم في قضية الفتنة

وعاقبت محكمة أمن الدولة الأردنية المتهمين الرئيسيين في ما يعرف بـ”قضية الفتنة”، رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول في قضية الفتنة باسم عوض الله 15 عاما مع الأشغال والمتهم الثاني الشريف حسن بن زيد 15 عاماً .

باسم عوض الله و الشريف حسن بن زيد خلال دخولهما لمحاكمتهما في قضية الفتنة

وقررت أمحكمة من الدولة حبس الشريف حسن بن زيد سنة وغرامة ألف دينار عن تهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.

وأكدت المحكمة أنّ المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني.

واعتبرت محكمة أمن الدولة أن ما تم في قضية الفتنة “مشروع إجرامي”.

وقالت إنّه على ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية في الأردن لمخطط الفتنة وضعت أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام.

وأكدت المحكمة ان التهم تتوفر فيها الركن المادي وأسباب التجريم.

وذكرت ان المتهمين وأفعالهما كانت تتطلع إلى تبديل نظام الحكم من خلال الأمير حمزة وتحقيق أبعاد خاصة.

وقررت محكمة أمن الدولة تجريم المتهم باسم عوض الله بالتهمتين الأولى والثانية.بينما تقرر تجريم المتهم الثاني بقضية الفتنة الشريف حسن بن زيد بالتهم الـ3 الموجهة له.