كتبها الناشط الإماراتي أحمد منصور .. رسائل مسربة من أحد أكثر السجون تحصيناً في العالم تكشف ما يحدث بداخلها

نشر موقع “عربي21” رسائل مسربة كتبها الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور المعتقل بداخل أحد أكثر السجون تحصيناً في العالم.

يكشف أحمد منصور أنه لا زال يقبع في سجن انفرادي منذ اعتقاله في آذار/ مارس من العام 2017 تحت مراقبة أمنية شديدة وفي ظل إجراءات سجنية صعبة منافية لكل قوانين حقوق الإنسان في العالم.

وروى منصور في الرسائل قصة اعتقاله والتهم الموجهة إليه وتعامل القضاء الإماراتي وإدارة السجن معه، بمختلف تفاصيلها.

وترسم الرسائل، المؤرخة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، صورة قاتمة لأوضاع منصور في السجن.

ويقضي منصور حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم تتعلق بنشاطه الحقوقي، بما في ذلك “إهانة مكانة الإمارات ورموزها بما في ذلك قادتها” و “السعي للإضرار بعلاقة الإمارات بجيرانها من خلال نشر كاذب. تقارير ومعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي “.وفق ما اتُهم به

ويؤكد منصور أنه يعيش داخل زنزانة انفرادية منذ 15 آذار/ مارس 2017، وهو تاريخ اعتقاله، وذكر في الرسائل أن التهم الموجهة إليه كانت تسع تهم في البداية تم الإبقاء على ست منها عند الإحالة على القضاء.

أحمد منصور يكشف ظروف اعتقاله الصعبة 

أكد أحمد منصور أنه منذ دخوله السجن في 21 آذار (مارس) 2017 وهو محبوس في سجن انفرادي، وأن العزلة كانت أشد قسوة في أول سنتين ونصف، وأنه لا يستطيع التحدث مع أي سجين حتى عن بعد.

وذكر أنه في 14 من كانون أول (ديسمبر) عام 2017، عاد إلى زنزانته من التحقيق متأخرا فتفاجأ أن إدارة السجن دخلت زنزانته وصادرت جميع ملابسه الداخلية والخارجية، وتركت له فقط قميصا رياضيا بعد تقطيع أكمامه الطويلة.

كما صادرت المرتبة التي ينام عليها وجميع أدوات النظافة الشخصية من صابون وشامبوان ومعجون أسنان ومزيل العرق.

كما صادرت جميع المناشف التي يمتلكها وعددها 4، وتركت له واحدة فقط، كما صادرت أيضا الأوراق والأقلام التي بحوزته، قبل أن تقطع عليه أيضا الماء الحار في فصل الشتاء.

وأشار إلى أن هذا الوضع تسبب له في مشاكل صحية كثيرة، منها ارتفاع ضغط الدم، والإصابة بعدة نزلات برد شديدة.

وأضاف: “بعد صدور الحكم (أو الأصح النطق به) بتاريخ 29 أيار (مايو) 2018 بيومين تم تعليق ورقة على بوابة زنزانتي مكتوب عليها: يمنع منعا باتا من الخروج من الزنزانة إلا في حالة الطوارئ أو أوامر أمنية بمراجعة فرع معلومات الأمن.. يمنع من الاتصال أو الزيارة إلا بموافقة مدير الإدارة أو نائب مدير الإدارة”.

وأكد أن هذه الورقة بقيت على كل زنزانة مر بها حتى تموز (يوليو) 2019، مشيرا إلى أن قرار مصادرة مقتنياته الشخصية كان بسبب رفضه منح أجهزة الأمن الكلمة السرية لحسابه الخاص على تويتر.

إضرابين عن الطعام 

دخل أحمد منصور إضرابين عن الطعام للمطالبة بتحسين الظروف – من 17 مارس إلى 10 أبريل 2019 ومن 17 سبتمبر إلى 2 نوفمبر من نفس العام.

خسر  أحمد منصور 8.5 كلغ من وزنه الأصلي في الاضراب الأول، أما في الإضراب الثاني كلفه خسارة 11.5 كلغ من وزنه الطبيعي.

وأكد أن مطالبه في الإضرابين هي: “الحق في الاتصال الهاتفي أسوة ببقية النزلاء، منحه حق الزيارة الدورية، الحق في زيارة المكتبة، السماح له بممارسة الرياضة والتعرض للشمس، والسماح له بمشاهدة التلفزيون في الزنزانة بالإضافة لمستلزمات أخرى تتصل بمرتبة السرير وأدوات التنظيف وغيرها”.

اقرأ ايضاً:

بولندي ذهب به خلافه مع أحد أفراد الأسرة الحاكمة بأبوظبي إلى زنزانة بجانب أحمد منصور يفضح “المسكوت عنه”

وأشار إلى أن إدارة السجن ماطلت في تلبية مطالبه، وأنه استطاع تحقيق بعض ما كان يطالب به لكنه عجز عن تحقيق غالبية مطالبه.

وقال: “خلاصة الموضوع أن وضعي تقريبا كما هو قبل الإضرابين عن الطعام، وما زلت في العزل الانفرادي مغلقا علي الباب بشكل دائم ولا يفتح إلا لاستلام الوجبات أو جلب الماء أو الذهاب للعيادة أو استلام مشترياتي أو الذهاب إلى الرياضة ولا يوجد لدي تلفزيون أو راديو ولا كتب ولا جرائد ولا مقص أظافر ولا حذاء رياضي ولا سرير ولا مرتبة نوم، ولا توفر لي أدوات الحلاقة، مع أنه تم التصريح لي بشراء ماكنة حلاقة بعد سنة وتسعة أشهر من دخولي المؤسسة ولم يسمح لي بإدخال نظاراتي الطبية التي كتبها لي الدكتور في السجن والمخصصة للقراءة”.

وتحدث أحمد منصور في الرسائل عن التهم الست التي تم توجيهها لمنصور في محاكمات سرية.

تقرير هيومن رايتس ووتش

يبدو أن رسائل أحمد منصور تؤكد نتائج تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في يناير / كانون الثاني.

وقال التقرير “إنه ينام على الأرض ، محرومًا من وجود فراش أو وسادة ، بين الجدران الأربعة لزنزانة انفرادية صغيرة في سجن صحراوي في الإمارات العربية المتحدة ، وهي دولة تسعى بحماس لتصوير نفسها على أنها متسامحة وتحترم الحقوق”.

وحثت المنظمة الحقوقية القوى العالمية ، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا ، على “دعوة السلطات الإماراتية بشكل علني وسري للإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور وأي شخص آخر محتجز في الإمارات بسبب ممارسته الحقوق الأساسية”.