عمرو واكد يوجه نصيحة للتونسيين: اعزلوا رئيسكم المنقلب وعاقبوه أشد عقاب

وطن- حذر الفنان المصري المعارض، عمرو واكد، التونسيين من القبول بإعلان الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن تجميد سلطات البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.

وقال عمرو واكد، في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”: “نصيحة إلى الشعب التونسي: اعزلوا رئيسكم المنقلب وحاكموه وعاقبوه اشد عقاب”.

مغردون يؤيدون تغريدة عمر واكد

تغريدة الفنان المصري عمرو واكد، أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيد النشطاء تصريحاته، خاصة في ظل التقارب بين ما حدث في مصر عام 2013 وما يحدث الآن في تونس.

وقال محمد سراج: “منتظر ايه من شعب اختار رئيس عنده 90 سنه”.

وعلق آخر: “إزالة المؤسسات الديموقراطية وحكم الفرد لا يأتي بخير”.

وقال آخر في رده على تغريدة عمرو واكد: ” الله يستر على تونس ارض الخير ورمز الامل والغد الافضل برأيي كل الأطراف مخطئة لكن خطأ الرئيس قيس سعيد هو الاكبر بحيث لا يجوز اقصاء اي طرف مجتمعي لان النهاية ستكون عواقبها وخيمة”.

فيما قال أحمد: “البعض بينخدع بالبدايات.. زي انتم نور عينينا والنهاية بتكون مأساويه، مفيش نظام حكم حالي في العالم افضل من الديمقراطية لأنها تكفل الحقوق و الحريات”.

احتجاجات وفوضى عنيفة

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب.

كما قرر الرئيس التونسي، أن يتولى النيابة العمومية بنفسه، وأقال رئيس الوزراء هشام المشيشي؛ وذلك على خلفية فوضى واحتجاجات عنيفة شهدتها عدة مدن تونسية تزامناً مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية.

وقال سعيد، في كلمة متلفزة عقب ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، رصدتها “وطن”، أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد لم يعلن عن اسمه.

واعتبر ذلك، أكبر تحدٍ منذ إقرار الدستور في 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.

قرارات أخرى

وقال سعيد، إنه اتخذ هذه القرارات بالتشاور مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، مؤكداً أنه سيتخذ قرارات أخرى حتى يعود السلم الاجتماعي للبلاد.

وأضاف: “لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية، ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب”.

وتابع: “أنبه الكثيرين الذين يفكرون في اللجوء للسلاح، ومن يطلق رصاصة ستجابهه القوات المسلحة بالرصاص”.

بينما برّر سعيد قراراته “المثيرة” بما قال إنها “مسؤولية إنقاذ تونس”، مشدّداً على أن البلاد “تمر في أخطر اللحظات، في ظل العبث بالدولة ومقدراتها”، حسب قوله.

“الشرعية الدستورية”

كذلك تابع: “تلاحظون دون شك المرافق العمومية تتهاوى، وهناك عمليات نهب وحرب، وهناك مَن يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي”.

واعتبر أن “الشعب التونسي اليوم يواصل ثورته في ظل الشرعية، وسنعمل على تطبيق القانون على الجميع لا فضل لأحد على أحد بمكانته أو ثروت”.

وشدّد الرئيس التونسي على أن هذا “ليس تعليقاً للدستور، وليس خروجاً عن الشرعية الدستورية، نحن نعمل في إطار القانون”.

واستدرك بالقول: “لكن إذا تحوّل القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وأداة لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر، فهي ليست بالقوانين التي تعبّر عن إرادة الشعب، بل أدوات للسطو على إرادة الشعب”