أنصار النهضة يطردون “مراسل العربية الحدث” من أمام البرلمان (فيديو)

أقدم أنصار حزب النهضة في تونس، على طرد مراسل قناة العربية الحدث، من أمام مقر البرلمان الذي يعتصمون أمامه رفضاً للانقلاب الذي يقوده الرئيس قيس سعيد.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، طرد مراسل العربية الحدث من أمام البرلمان، وذلك أمام أعين رجال الأمن والجيش التونسي.

https://twitter.com/AlHadath/status/1419600501449150465

القناة السعودية حاولت تزوير الحقائق وزعمت أن المتظاهرين تهجموا على مراسلها في تونس، واعتدوا عليه بالضرب.

مراسل العربية الحدث والغنوشي يتهم الإمارات

ووصف رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، ما حدث في تونس بـ”الانقلاب على الشرعية والثورة والدستور”، قائلا إنه “يأتي للأسف من حاكم متخصص بالقانون الدستوري”.

وقال الغنوشي في تصريحات مع “قناة TRT” التركية، “منذ الدقائق الأولى كان موقفنا واضحاً برفض ما حصل باعتباره انقلاباً، والإجراءات المتخذة تشكل معالم نظام ديكتاتوري”، مؤكدا أن  قرارات الرئيس قيس سعيد لن تجلب الخير للبلاد.

https://www.youtube.com/watch?v=Pgj6bHKllnc

واتهم الغنوشي، وسائل الإعلام الإماراتية بالوقوف وراء “الدفع نحو الانقلاب في تونس واستهداف مقرات حركة النهضة”، مؤكدا أن هناك جهات خارجية تعمل على تضخيم الأحداث في تونس.

وأوضح أن الرئيس قيس سعيد عمل على التعبئة ضد التعددية السياسية منذ نحو سنتين، مطالبا الأطراف التي تدعم ما يجري في تونس بأن تكون واضحة.

وأضاف أن “الشعب التونسي يقدّر الجيش الذي حمى ثورته وانتخاباته، ولا نتوقع من الجيش أن يتورط، لأنه جيش وطني دافع عن الثورة”، مؤكدا أن قرارات الرئيس قيس سعيد تعكس تعطشاً للسيطرة على مؤسسات الدولة وأن كلامه عن استشارته لحركة النهضة غير صحيح.

اشتباكات وكر وفر أمام البرلمان

وفي السياق، توافد مئات التونسيين، إلى محيط مقر مجلس النواب غربي العاصمة، أعقب ذلك وقوع اشتباكات وحالة كر وفر بين مؤيدي ومعارضي قرار تجميد البرلمان في البلاد.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وكثفت قوات الجيش والأمن التونسي تواجدها أمام مقر البرلمان، فيما فرضت حواجز حديدية وطوقت الشوارع الجانبية المحيطة للفصل بين المؤيدين والمعارضين.

احتشاد المئات

واحتشد المئات من مؤيدي قرارات سعيّد على بعد عشرات الأمتار من المعارضين، ما أدى إلى وقوع اشتباكات وإصابات من الجانبين، وسط حالة من الكر والفر والرشق بالحجارة في محيط مقر البرلمان.

‎وصدت قوات الجيش محاولة عشرات المعارضين، من تسلق الباب الحديدي لمقر البرلمان (طوله حوالي 4 أمتار) ودخول مجلس النواب.

وندد أنصار حركة النهضة (53 من أصل 217) بقرارات سعيد معتبرين إياها “انقلابا” على الشرعية والثورة سيؤدي إلى أزمة سياسية واجتماعية أسوأ من التي تشهدها تونس.

وبالمقابل وصف المؤيدون قرارات سعيد بـ”التصحيحية” خاصة عقب إخفاق الساسة في معالجة الأزمات المتتالية التي تشهدها البلاد.

اقرأ أيضاً: الجيش التونسي يطوق مقر الحكومة وهشام المشيشي في منزله ولم يعتقل بعد عزله

وقال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا من أصل 217) سيف الدين مخلوف، إن “قرارات سعيد باطلة، وأن الدستور التونسي لا ينص على تجميد نشاط البرلمان أو تغيير رئيس الحكومة”.

وأضاف أن “نواب البرلمان سيدخلون المقر للتمسك بالقانون والدستور وإعلان رفض الانقلاب على الديمقراطية”.

من جانبها اعتبرت كتلة قلب تونس (29 من أصل 217) في بيان، قرارات سعيد بـ”الخرق الجسيم للدستور”، والذي سيؤدي بالبلاد إلى الرجوع لـ”حكم الفرد”.

بدوره حٌمل حزب التيار الديمقراطي (يساري) في بيان، “مسؤولية الاحتقان الشعبي، والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي”.

ومساء الأحد، منعت قوة من الجيش رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي من دخول مقر البرلمان في قلب العاصمة تونس، بحسب فيديو بثه الغنوشي على صفحته.

وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

لكن، منذ يناير/ كانون ثان الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين سعيد والمشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ورفضه الرئيس.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك