طوق الجيش التونسي، اليوم الاثنين، مقر الحكومة التونسية، حيث أحاطت وحدات من الجيش والأمن بمقر رئاسة الحكومة في القصبة.
وجاء ذلك، بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد إقالة الحكومة وتولي السلطة التنفيذية، فيما أفادت مصادر أمنية أن رئيس الحكومة المعزول، هشام المشيشي، في منزله وليس رهن الاعتقال كما أشيع.
وقال مصدر من رئاسة الحكومة إن قوات الأمن منعت الموظفين من دخول مقر الحكومة، وطلبت منهم العودة على أعقابهم، وفق “القدس العربي”.
وتحيط وحدات من الجيش بالمقر، ما يعني تعليقا كاملا لأشغال الحكومة بعد إقالة رئيسها هشام المشيشي، وأعضائها ليل الأحد.
صور / الجيش التونسي يطوّق مبنى البرلمان عقب قرار رئيس الجمهورية تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة، في خطوة أثارت احتجاجات واعتبرتها جهات سياسية بمثابة انقلاب على الشرعية .#طوكيو2020 #طوكيو_2021 #طوكيو #تونس #قيس_سعيد #راشد_الغنوشي #الكويت #صباح_الخير pic.twitter.com/c9fIabEpmF
— صحيفة اليوم السابع الكويتية (@elyoom7) July 26, 2021
هشام المشيشي في منزله وليس رهن الاعتقال
في غضون ذلك، قال مصدر مُقرب من رئيس الوزراء التونسي المعزول هشام المشيشي، ومصدران أمنيان، إن المشيشي في منزله وليس رهن الاعتقال بعد أن أقاله الرئيس قيس سعيد أمس الأحد في تحرك وصفه منتقدون بأنه انقلاب.
وقال مصدران أمنيان آخران، إن الرئيس التونسي كلّف خالد اليحياوي المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة.
اقرأ أيضاً: “مجتهد” يكشف: قيس سعيد تلقى هذيْن الوعدين من الإمارات والسعودية إذا نجح انقلابه في تونس
وقال الرئيس التونسي إنه سيتولى تعيين رئيس حكومة، وأعضائها. ويترافق هذا القرار مع تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
وأعلنت الرئاسة أنها ستصدر أمرا يضبط التدابير المنظمة للحالة الاستثنائية والتي ستستمر لمدة شهر مع إمكانية التمديد لها، وفق ما ذكر الرئيس.
هشام المشيشي
وفي وقت سابق، أثار اختفاء رئيس الحكومة التونسية “المعفي من منصبه” هشام المشيشي، ضجة في الشارع التونسي، وسط تضارب الانباء حول احتجازه في قصر قرطاج، عقب إعلان الرئيس قيس سعيد الانقلاب على الشرعية.
وقال المكلف بالإعلام في حركة “النهضة” التونسية، خليل البرعومي، إن الحركة لم تتمكن من التواصل مع رئيس الحكومة المعفى من منصبه، هشام المشيشي.
من جهته، أكد رئيس الحركة راشد الغنوشي أنه “لا علم له بمصير المشيشي”، في حين قال النائب عن حركة “النهضة” محمد القوماني إن “رئيس الحكومة المشيشي محتجز في قصر قرطاج”.
وذكر نائب رئيس حركة النهضة علي العريض أن “لا أحد يعلم مكان هشام المشيشي ونعتقد أنه محتجز في القصر الرئاسي”.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر، مساء الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
وبعد مرور ساعتين على إعلان سعيد الانقلاب على الحكومة والبرلمان، بل وتعيين نفسه رئيسا للنيابة العامة؛ لم يظهر المشيشي ولم يصدر أي تعليق منسوب له أو لحكومته.
وذكرت حسابات تونسية أن قيادات من حركة النهضة تؤكد تعذر التواصل مع رئيس الحكومة هشام المشيشي وأنه قد تم استدعاؤه مساء لقصر قرطاج
وقال عدنان حمدان ان قوات من الجيش التونسي اقتحمت مبنى البرلمان، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة هشام المشيشي ومدير ومدير الأمن الوطني وآمر الحرس الوطني ما زالوا داخل قصر قرطاج ولا يردون على هواتفهم.
هشام المشيشي يغادر قصر قرطاج
في وقت لاحق، قال النائب في البرلمان التونسي، عياض الدومي، في مقابلة مع قناة “المغاربية”؛ إن الرئاسة سمحت لرئيس الحكومة هشام المشيشي بمغادرة قصر قرطاج؛ بناء على طلب من قيادات أمنية وعسكرية.
وردا على قرارات سعيد، شدد رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، على مضي المؤسسات الديمقراطية المنتخبة بالعمل، مشددا على وصف إعلان سعيد بأنه انقلاب كامل على الدستور والثورة.
وبرر سعيد قراراته بما قال إنها “مسؤولية إنقاذ تونس”، معتبرا أن البلاد “تمر في أخطر اللحظات”، ومتحدثا عن “عبث بالدولة ومقدراتها”.
ويأتي انقلاب سعيد على المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية عشية فوضى شهدها الشارع التونسي، حيث خرجت احتجاجات غاضبة وتعرضت مقرات حزب النهضة لاعتداءات.
كما يأتي ذلك في ظل غياب لمحكمة دستورية تفصل في النزاعات القائمة منذ أشهر بين السلطات الثلاث، وسط اتهامات لسعيد بعرقلة ذلك، من خلال رفضه المصادقة على القانون الخاص بتشكيلها.
ويتهم الرئيس التونسي بعدم التفاعل مع مبادرات للوساطة بينه وبين كل من الحكومة، التي يتهمها بالتقصير، من جهة، والبرلمان، الذي يضم “نوابا فاسدين”، بحسب سعيد.