وطن- قبل أشهر وتحديدا في يوم الأربعاء 21 أبريل الماضي، تصدر اسم “لزهر لونغو” عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي في تونس بشكل مفاجئ، بعد إعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي والذي عزله قيس سعيد ضمن انقلابه، تعيين “لونغو” رئيسا لجهاز المخابرات التونسية.
#تونس رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي يعيّن لزهر لونغو مديرا عاما للمصالح المختصة (يتضمن جهاز الاستخبارات)، وهي شخصية أمنية حولها جدل وذلك أياما قليلة بعد إعلان سعيّد نفسه قائد جميع القوات المسلحة بما في ذلك الأمن بما يوحي بأنه تصعيد جديد من المشيشي هذه المرة
— Neila Hammi | نائلة الحامي (@Neila_Hammi) April 21, 2021
والآن يتساءل محللون ونشطاء عن موقف جهاز المخابرات التونسية برئاسة لزهر لونغو من انقلاب قيس سعيد.
ويشار إلى أن لزهر لونغو الموصوف إعلاميا بـ“الرجل الغامض“، كان يشغل منصب رئيس المكتب الأمني في فرنسا قبل توليه المخابرات.
وأمس ترددت أخبار عن توقيف لونغو، من قبل قوات عسكرية، الأمر الذي سارع إلى نفيه مؤكدا أنه ”في خدمة الوطن“.
#تونس : في اتصال مع موقع الصباح نيوز نفى لزهر لونغو مدير المصالح المختصة في وزارة الداخلية ( المخابرات التونسية )
و المحسوب على النهضة و رئيس الحكومة المعزول هشام المشيشي اعتقاله من طرف قوات عسكرية موالية للرئيس قيس سعيد— الخليل ولد اجدود khalil Jdoud (@KHjdoud) July 26, 2021
لزهر لونغو
ويعتبر مقربون من لزهر لونغو أنه من المقربين من رئيس الحكومة هشام المشيشي، الذي كان قد عينه في أبريل الماضي مديرا عاما للمصالح المختصة، خلفا لتوفيق السبعي الذي عين مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.
ووصف العديد من النشطاء “لونقو” بأنه الصديق المقرب للمشيشي، ويثق فيه بشدة.
وشغل لونغو سابقا مهام مدير مركزي للإستعلامات، وكانت آخر مهمة اضطلع بها ملحق أمني بسفارة تونس بباريس.
وسبق أن أطلقت البرلمانية السابقة المنتمية إلى حزب نداء تونس، فاطمة المسدي، اتهامات للزهر لونقو في عام 2019.
وقالت فيها، إن ”لونقو على علاقة بالجهاز السري لحركة النهضة“، وذلك بعد تكليفه بالإشراف على إدارتي الاستعلامات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية التونسية.
جدل كبير مثار حول لونغو
وكانت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد أكدت أن لونقو محل تتبع قضائي، بسبب علاقته بأحد المتهمين في قضايا الاغتيالات السياسية.
بعد تعيين المشيشي لزهر لونغو بعض الدول الشقيقة قررت إيقاف تبادل المعلومات الإستخباراتية مع إدارة المصالح المختصة (جهاز المخابرات في الداخلية) و حصر التعاون المعلوماتي فقط مع جهاز الإستخبارات العسكرية في الجيش الوطني pic.twitter.com/tkV6cuC7lQ
— Taher PS5 (@TBenbaji) April 22, 2021
لكن وزير الداخلية السابق هشام الفوراتي، نفى تلك الاتهامات.
وتولى لزهر لونقو الخطة الأمنية الراهنة نفسها في عام 2015، في حكومة الحبيب الصيد.
حيث واجه انتقادات واسعة بعد تداول أنباء عن ارتباطات له مع شخصيات من حركة النهضة، وأخرى مع حزب التجمع الدستوري الذي أسسه الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
أزمة قيس سعيد والمشيشي
وتجدر الإشارة إلى أن سعيّد أستاذ قانون دستوري من خارج المنظومة السياسية فاز بانتخابات 2019.
وهو في صراع مع رئيس الحكومة المدعوم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي.
ويعود بداية الخلاف بين الرجلين بعد أن أقال رئيس الحكومة المشيشي وزراء مقربين من سعيّد من بينهم وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين هذا العام.
ولكن سعيّد وقتها رفض قبول أداء اليمين للوزراء المقترحين. ومنذ ذلك الوقت يشغل رئيس الوزراء منصب وزير الداخلية بالنيابة.
وفي تعليق حول خطاب سعيد قال مشيشي “ليس هناك داعٍ للقراءات الفردية والشاذة..” مضيفا “أنها خارج السياق”.
وفشلت حتى الآن تونس في تعيين محكمة دستورية من شأنها أن تفصل في النزاعات الدستورية بين اللاعبين الرئيسين في البلاد.
انقلاب قيس سعيد
وكان سعيد أصدر، مساء الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
كما قرر خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية “تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب”، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.
وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.
وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.
هذا وبرّر سعيد قراراته “المثيرة” بما قال إنها “مسؤولية إنقاذ تونس”، مشدّداً على أن البلاد “تمر في أخطر اللحظات، في ظل العبث بالدولة ومقدراتها”، حسب قوله.