عمانيون غاضبون يطلقون حملة لإقالة خالد المعولي رئيس مجلس الشورى!

وطن- أطلق مغردون وناشطون عمانيون، حملة على منصات التواصل الاجتماعي، طالبت بإقالة رئيس مجلس الشورى خالد المعولي، منتقدين أداء المجلس في ظل الأزمات التي تعانيها السلطنة.

وتحت وسم نطالب بإقالة المعولي أطلق العمانيون مئات التغريدات المنتقدة لاداء مجلس الشورى ورئيسه خالد المعولي، معتبرين أن المجلس ليس كما ينبغي، فيما قال آخرون بإن المجلس الذي يمثل الشعب ليس له صوت حقيقي في مصلحة المواطن والوطن بشكل عام. حسب قولهم.

وفي تطور جديد في ظل الأحداث المتسارعة في سلطنة عمان، أطلقت مسقط جهوداً مضاعفة لتشجيع الشباب على تأسيس مشاريع خاصة وعدم انتظار الحصول على وظيفة تقليدية سواء في مؤسسة حكومية أو في شركة خاصة، ضمن رؤية تتبناها لدعم الأفكار المبتكرة بهدف تمويلها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع سليمان المحروقي والي هيماء بمكتبه مع حليمة الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) للبدء في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الحرفي ومنتجات رواد الأعمال وطرح عدد من الأفكار والمقترحات لخدمة رواد الأعمال والأسر المنتجة وتهيئة البيئة المناسبة لهم.

وشهد البلد الخليجي الذي يعد أضعف اقتصادات منطقة الخليج العربي احتجاجات نادرة في مايو الماضي تركزت بوضوح في محافظة صحار في أعقاب استحداث ضريبة للقيمة المضافة للمرة الأولى في أبريل الماضي بواقع 5 في المئة ضمن سلسلة إصلاحات تهدف لضمان الاستدامة المالية للسلطنة.

وحتى تدعم سوق العمل بشكل أكبر في تلك المحافظة، أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) الأحد الماضي أنها تتأهب لإطلاق مشروعين رئيسيين في مدينة صحار الصناعية، يتمثل الأول في مشروع مجمع مدائن للمركبات والثاني مجمع للصناعات البلاستيكية.

أزمة الكهرباء والوقود

وتزامناً مع تلك الأحداث رفض مواطنون عمانيون دفع فاتورة الكهرباء مؤخراً جراء ارتفاع قيمتها مطلقين حملة الكترونية شهدت تفاعلاً واسعاً من قبل العمانيين الذين طالبوا الحكومة بالتدخل وخفض قيمة فواتير الكهرباء التي شكلت عباءً اضافياً على كاهل المواطن العماني.

وتضامن مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، مع العمانيين ضد غلاء الأسعار بعدما أحدث ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء ضجة كبيرة، مطالبا الحكومة بتدخل عاجل وحل الأزمة.

وقال الشيخ أحمد الخليلي في بيان نشره على صفحته الرسمية بتويتر، إن غلاء الأسعار يرهق الأسر ويزهق الثروات ويبلبل الأفكار.

وتابع:”عندما يغدو الإنسان بين متطلبات الحياة الملحة وقلة ذات يده؛ فلا يجد سبيلا إلى سد حاجته وتلبية ضرورته مما تتوقف عليه بنية الحياة ويضمن سلامتها.

واستكمل مفتي سلطنة عمان في بيانه مطالبا الحكومة بتدخل عاجل:”لذلك نرجو من حكومتنا الرشيدة التدخل السريع لرفع هذه المعاناة بما لا يتضرر به أحد ولا يختل به التوازن.”

واختتم موضحا:”إذ لا يمكن حل هذه المشكلة العويصة إلا بحكمتها وحتكتها، ونظرتها الحانية إلى البؤساء المضطرين.”

نطالب بإقالة خالد المعولي

وشجب المغردون العمانيون صمت مجلس الشورى العماني، على تدهور الأوضاع الاقتصادية في السلطنة – حسب قولهم- وعدم تدخله لحل المشاكل التي ارهقت المواطن العماني.

وقال عبدالله العدوي متفاعلاً مع الهاشتاج المتصدر ” ماذا تريدون من مجلسٍ أغلب أعضائه وصلوا إلى المجلس بناءً على القبيلة أو المناطقية بعيدا عن الكفاءة؟!  “.

وأضاف العدوي “الفترة الماضية كانت كافية لنرى ركاكة تصريحات بعضهم، وجهلهم في التعاطي مع الأزمات التي تؤرق المواطن “.

ومن جانبه تساءل مختار الهنائي هل خالد المعولي معين حتى يجري إقالته، مضيفاً ” من أوصله للرئاسة هو أنتم باختياراتكم للأعضاء”.

وأضاف الهنائي :” لا يحق لمن عزف عن التصويت أن يتكلم اليوم”، متابعاً ” انتقوا اختياراتكم القادمة التي لا تشعركم بالإحباط “.

وتفاعل أخرون مع الهاشتاج المطالب بإقالة خالد المعولي حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات..

يذكر أن اقتصاد سلطنة عمان، وهي منتج صغير نسبيا للطاقة يعاني من مستويات مرتفعة للديون، وهو عرضة للتقلبات في أسعار النفط والصدمات الخارجية مثل جائحة فايروس كورونا.

الفئات الأكثر تضررا من البطالة

12.4 في المئة لدى الفئة بين 15 و24 عاما

5.2 في المئة للفئة بين 25 و29 عاما

8.8 في المئة لدى حملة شهادة البكالوريوس

وأقرّت الحكومة قبل شهرين مبادرة تحمل اسم “رأس العمل” لتشجيع رواد الأعمال على التدريب، وتوسيع مهارات الشباب وتحسين أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تتحمل الحكومة مصاريف هذه المبادرة في ظل خطتها لدعم المؤسسات.

وبالتوازي مع ذلك التمشي تسرع الحكومة العمانية خطى برنامجها لإبدال العمال الأجانب بمواطنين عمانيين لتخفيف الضغوط على سوق الوظائف، لكن البطالة في صفوف الشباب مرتفعة نسبيا عند مستويات فوق عشرة في المئة.

وقررت مسقط في يناير الماضي استثناء المقيمين الأجانب من عدة قطاعات ومهن لتصبح حكرا على المواطنين في الدولة الساعية لتنفيذ حزمة كبيرة من الإصلاحات، يطول الكثير منها الاقتصاد سعيا لتنشيطه والرفع من إنتاجيته، بما في ذلك توفير المزيد من الوظائف للعمانيين المقبلين على سوق العمل بشكل متزايد.