موقع “mtv” يكشف السبب الحقيقي وراء مغادرة السفير السعودي وليد البخاري لبنان
بعد الجدل الكبير الذي أثير عقب مغادرته لبنان بشكل مفاجئ، كشف موقع mtv أنّ مغادرة السفير السعودي وليد البخاري بيروت، تأتي تعبيراً عن امتعاض السعودية من الإدارة السياسيّة في لبنان، فيما لم يحدد موعد عودته بعد.
هذا وتزامنت مغادرة البخاري لبيروت مع إعلان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن إصرار حزب الله على فرض الهيمنة سببٌ لمشاكل لبنان.
كما حث بن فرحان زعماء البلد على مواجهة الحزب، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، أمس الأربعاء.
السفير السعودي وليد البخاري
وفي وقت سابق من يوم أمس، دعا السفير السعودي وليد البخاري إلى إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل في الانفجار.
ويشار إلى أنه أواخر يوليو الماضي غادر السفير السعودي وليد البخاري لدى بيروت، وليد بخاري، متجها إلى المملكة بعد استدعائه للتشاور.
لبنان من أزمة إلى أخرى
ويشار إلى أنه وبعد مرور عام كامل على انفجار مرفأ بيروت، لا يزال لبنان يعبر من نفق دقيق نحو المجهول.
وهز الانفجار الكيان اللبناني بأكمله وأودى بحياة حوالي 200 ضحية وأصاب نحو 6500 آخرين وخلّف نحو 300 مفقوداً. كما هدم الانفجار عدة مستشفيات بالكامل وطال بدماره الآلاف من المساكن والمباني بما أدى إلى تشريد نحو ربع مليون من سكان بيروت.
غير أن تداعياته اللاحقة كانت أشد تدميراً، إذ أصابت شظايا الانفجار شرعية النظام اللبناني ككل في مقتل وفككت تحالفات نخبته الحاكمة وكشفت نواقص دعاياتها السياسية وأظهرت مدى تدني الثقة المحلية والدولية بها.
انعكس ذلك كله في الذكرى الأولى للانفجار في 4 أغسطس الجاري (2021)، حيث بدأ التحرك الشعبي للبنانيين من القصر العدلي إلى موقع الانفجار دعماً للمحقق العدلي واستقلال القضاء في مواجهة النخب السياسية التي تخشى رفع الحصانة عن النواب.
ورفعت المسيرات صور ضحايا الانفجار، وخاصة ضحايا الدفاع المدني وقوى الأمن والعسكريين الذين سقطوا أثناء مقاومة الحريق الأول الذي اندلع في الميناء قبل الانفجار بدقائق. وتحركت المسيرات بقيادة نقابية من المحامين والمهندسين وبها شرائح مختلفة من الشعب، فيما أعلن الجيش عن ضبط سلاح وذخائر بحوزة مجموعات كانت تتوجه للمشاركة فيها.
صدمة الانفجار
لم يكن لبنان بأفضل حال قبل الانفجار، إذ كانت الأزمة الاقتصادية في أوجها والليرة اللبنانية فاقدة لأكثر من 60% من قيمتها أمام الدولار والحكومة التي شكلها فريق 8 آذار من لون واحد برئاسة حسّان دياب تصارع من أجل كسب الثقة الدولية للحصول على مساعدات عاجلة لانقاذ الاقتصاد.
ولكن انفجار المرفأ أتى على ما تبقى من شرعية هذه الحكومة، فالأجهزة الحكومية التي بادرت للتفاعل مع تداعيات الانفجار كانت محدودة للغاية وتمثلت بالأساس بالدفاع المدني والجيش، فيما غابت بقية أقطاب الحكومة مما كشف عن محدودية قدراتها وفشلها في التعامل مع أزمة بهذا القدر من الخطورة.
وتسبب الانفجار في اندلاع غضب شعبي كبير تمثل في مظاهرات حاشدة استمرت عدة أيام وشابها مشاحنات وتقاذف للحجارة مع حرس المؤسسات السياسية والشباب الغاضب، مما مهد بعد أيام قليلة إلى استقالة حسّان دياب ليؤكد فشل حكومته في إدارة أزمة الاقتصاد المزمنة وأزمة انفجار المرفأ الطارئة.
استدعى الانفجار اهتمام العالم الذي التفت إلى حجم الدمار وحجم المأزق الذي يمر به لبنان منذ شهور سبقت الانفجار. فزار زعماء العالم موقع الانفجار لإظهار تضامنهم مع الشعب اللبناني وحرصوا في المقابل على إبداء عدم ثقتهم بنخبته الحاكمة، وانعكس ذلك على حجم وشكل المساعدات الدولية التي حشدها العالم للبنان، إذ كانت بالأساس مساعدات عينية قُدمت للجيش ومؤسسات المجتمع المدني فقط أو جرى توزيعها عبر المؤسسات الإغاثية الأممية، فيما أتت فرق إنقاذ من عدة دول بمعدات احترافية للمساعدة في رفع الركام والبحث عن ناجين أو مفقودين.
حقائق كشفها الانفجار
كشفت حالة الحراك الشعبي الغاضب التي أعقبت الانفجار عن عدة ملامح للمشهد اللبناني الجديد. فقد بدا ظاهراً للعيان أكثر فأكثر انصراف شرائح واسعة من الشعب عن نخبته الطائفية التقليدية وانتظامه في تكتلات وتحالفات جديدة فرضها الحدث، حيث تكتلت القوى الناشطة في حراك 17 أكتوبر 2019 لجمع المساعدات الإغاثية للأسر المتضررة من الانفجار.
كما نشأت حالة عفوية من التعاضد الشعبي العابر للطوائف بالتوازي مع حالة الغضب والحنق على صناع القرار والمسئولين الرسميين. كان الشعب، بأغلب طوائفه، يعاني في الأصل من وطأة الأزمة الاقتصادية بسبب تدهور الاقتصاد ووباء كورونا.
فيما كانت بعض الآمال قد تجددت بقدوم موسم الصيف وما قد يحمله من عودة المغتربين وبعض الحركة السياحية لتعويض خسائر الإغلاق بسبب الوباء.
غير أن الانفجار قد قضى تماماً على هذه الآمال، بل وأضاف الكثير من الخسائر سواء البشرية أو في البنية التحتية الاقتصادية والسياحية.
وفيما كانت شرائح واسعة من السُنة والشيعة قد ذاقت بالفعل هذه الخسائر الاقتصادية قبل الانفجار، فقد مس الانفجار مصالح شريحة واسعة من مسيحيي الطبقة الوسطى في محيط منطقة المرفأ الذين فقدوا كل مايملكون من ثروة عقارية سواء تأويهم كالمنازل أو يتربحون منها كالفنادق الصغيرة أو المقاهي والمطاعم وغيرها من المصالح الخاصة.
وبالتالي أدخل هذا الانفجار شرائح جديدة إلى حلقة الحراك الشعبي المعارض للنخبة الحاكمة.
في المقابل، تكوّنت لدى المجتمع الدولى قناعة راسخة باستحالة الوصول إلى اتفاق بين المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، وبين الحكومة القائمة أو أى حكومة قادمة على المعايير اللبنانية نفسها الراسخة من المحاصصة والمحسوبية.
ولذا قامت المساعي الدولية، وفي مقدمتها مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، على تأمين النصاب لتشكيل حكومة بديلة تتشكل من خبراء لاستلام مهام إعادة هيكلة وإصلاح الجهاز الحكومي وإعداد خطة اصلاح اقتصادية يرضى عنها المانحون وبالتالي يباشرون في تقديم دعمهم الموعود.
وما كان مؤتمر الداعمين الدوليين لإغاثة الشعب اللبناني، والذي عقد برعاية فرنسية بعد أيام قليلة من الانفجار، إلا خطوة أولى ضمن سلسلة خطوات أعدتها فرنسا لمساعدة لبنان للخروج من عثرته.
غير أن تمسك النخبة السياسية بمصالحها الضيقة أعاق التقدم في الخطوات المرسومة لدعم لبنان، وهو ما جدد الرئيس ماكرون ذكره في مؤتمر المانحين لمساعدة لبنان الذي انعقد بعد عام في ذكرى انفجار المرفأ موجهاً حديثه لرئيس الجمهورية ميشال عون وسائر الطبقة السياسية اللبنانية.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
