الرئيس الجزائري: قيس سعيد أبلغني أموراً لا يمكن البوح بها

وطن- قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إن بلاده لن تقبل بأن تمارس جهات خارجية أي ضغوط على السلطات التونسية، كاشفاً عن معلومات أبلغه إياها قيس سعيد

وأضاف تبون في تصريحات صحافية لوسائل إعلام محلية إن بلاده “لا تتدخل في الشؤون الداخلية لتونس، لكن يد المساعدة ممدودة”، مشيراً إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد أبلغه ما وصفها بـ”أمور لا يمكن البوح بها”.

تحركات جزائرية في أزمة تونس

ويأتي هذا بعد أن التقى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في وقت سابق، الرئيس التونسي قيس سعيد، وأبلغه رسالة شفوية من رئيس بلاده عبدالمجيد تبون، وذلك بعد أسبوع من قرارات اتخذها سعيد وأثارت انقساماً حاداً في بلاده.

قال لعمامرة، عبر “تويتر”: “بتكليف من رئيس الجمهورية، حللت مساء (الأحد) بتونس الشقيقة حيث حظيت بشرف لقاء الرئيس قيس سعيد”.

وأضاف أنه أبلغ سعيد “رسالة شفوية” من الرئيس تبون من دون أن يكشف تفاصيل عن محتواها، وتابع لعمامرة: “كما اغتنمت هذه الفرصة لعرض نتائج المشاورات التي أجريتها مؤخراً بخصوص القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر وكذا حول الشراكة العربية الإفريقية”.

كما أجرى تبون اتصالاً هاتفياً مع سعيد، الذي أبلغه بأن تونس “تسير في الطريق الصحيح”، وبأنه سيتخذ قرارات هامة قريباً، وفق بيان للرئاسة الجزائرية.

فيما نقل موقع middleeasteye البريطاني عمن قال إنه مصدر جزائري كبير، الأسبوع الماضي، قوله إن الانقلاب الذي تمَّ في تونس ليس له أي أفق، وإنهم غير مستعدين للسماح بوجود رجل “استبدادي” آخر يدير تونس، على حد وصف التقرير.

أزمة جديدة في تونس

ففي 25 يوليو/تموز الماضي، قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

كما أعلنت القاهرة وجود “توافق” بين مصر والجزائر “نحو الدعم الكامل” للرئيس سعيد، و”لكل ما من شأنه صون الاستقرار” في تونس، حسب بيان للرئاسة عقب لقاء جمع رئيس مصر ووزير خارجية الجزائر. بينما لم يتطرق بيان جزائري عن مباحثاتهما للشأن التونسي.

ويقول سعيد إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى “إنقاذ الدولة التونسية”، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

لكن غالبية الأحزاب التونسية رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض “انقلاباً على الدستور”، بينما أيدتها أخرى رأت فيها “تصحيحاً للمسار”.

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت بإجراء انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضاً ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

وفي أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية دولاً عربية، لا سيما خليجية، بقيادة “ثورة مضادة” لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفاً على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.