حملة اعتقال واسعة شملت عشرات المعلمين في الكرك ماذا يحدث في الأردن؟

وطن- أفادت وسائل إعلام أردنية وحسابات بمواقع التواصل، أن الأجهزة الأمنية قامت باعتقال عشرات المعلمين في الكرك، أثناء توجههم للمشاركة في وقفة احتجاجية للمعلمين.

وفي التفاصيل فقد أوقفت الأجهزة الأمنية نائب نقيب المعلمين ناصر نواصره، وأعضاء مجلس نقابة المعلمين كفاح ابو فرحان وعبد السلام عياصره وغالب ابو قديس في القطرانه، أثناء توجههم لمحافظة الكرك للمشاركة في وقفة إحتجاجية للمعلمين، بحسب النائب السابق هدى العتوم.

اعتقالات الكرك

كما قامت الأجهزة الأمنية باعتقال نحو (30) معلما كانوا متواجدين قرب دوار الثنية مكان انطلاق الفعالية، من بينهم رئيس الفرع قايد اللصاصمة وعضو الفرع طارق البستنجي.

ويأتي اعتقال المعلمين بعد دعوة للاعتصام أمام فرع النقابة في الكرك احتجاجا على قرارات حكومية بحق معلمين ناشطين في النقابة من استيداع وإحالة على التقاعد المبكر والنقل التعسفي.

ويشار إلى أن حكما قضائيا صدر مؤخرا ببراءة النواصرة في القضية المعروفة بـ”الفيديوهات المجزأة”.

تطور جديد بقضية الفتنة

وفي سياق آخر قال المحامي محمد العفيف، وكيل رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله المتهم في قضية “الفتنة” بالأردن، أمس الأحد، إنه قدم أوراق الطعن في قرار محكمة أمن الدولة في تلك القضية إلى محكمة التمييز.

وأوضح العفيف أنه “قدم كافة البيانات للطعن في كافة إجراءات المحاكمة المقدمة من النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة”، وفقا لتصريحاته لموقع “خبرني“.

قضية الفتنة

هذا وقدمت لائحة واحدة مسجلة لمحكمة التمييز، لكل من عوض الله والشريف حسن بن زيد بما يزيد عن 30 صفحة.

متضمنة إثارة لنقاط عدة تتعلق بالقضية من أهمها إجراءات المحاكمة العادلة ورفض محكمة أمن الدولة قبول بينات الدفاع، وفقا لـ”CNN بالعربية”.

وبين المحامي أن لائحة الطعن تم التوافق عليها مع “عوض الله”، مشيرا إلى أن هناك عشرات النقاط التي أدرجت بها سيصار إلى الكشف عنها لاحقا، وفقا له.

وجاء ذلك بعد أن قررت محكمة أمن الدولة في جلسة النطق بالحكم، تجريم المتهمين في قضية “الفتنة”، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، بالتهمتين الأولى والثانية المسندة إليهما، مع الحبس 15 عاما بالأشغال المؤقتة.

باسم عوض الله و الشريف حسن بن زيد

وكذلك إدانة المتهم بن زيد بتهمة “تعاطي المخدرات” والحبس لمدة سنة وغرامة قيمتها ألف دينار مع الرسوم.

إذ أنه أسند إلى المتهمين جناية “القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”، و”إحداث الفتنة بالاشتراك”، خلافا لأحكام المادتين 2 و7 على “ط” من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني.

وفي وقت سابق؛ قال “عفيف القاضي” رئيس محكمة أمن الدولة، إن لائحة الطعن أمام محكمة التمييز، التي تعد أعلى هيئة قضائية أردنية في البلاد، تتضمن إثارة كل مرتكزات قرار محكمة أمن الدولة.

وأشار إلى أن محكمة التمييز تمتلك صلاحيات عديدة، منها نقض قرار محكمة أمن الدولة، وإعادته إلى محكمة أمن الدولة أو إعلان براءة المتهمين أو تخفيض عقوبتهما أو المصادقة على قرار الحكم، باعتبارها محكمة قانون وموضوع.

الأمير حمزة بن الحسين

ويشار إلى أنه في 4 أبريل الماضي؛ أعلنت عمان أن تحقيقات أظهرت تورط الأمير “حمزة” (41 عاما) مع “جهات خارجية”، في محاولات لزعزعة أمن البلاد وتجييش المواطنين ضد الدولة، وهو ما نفى صحته الأمير.

وتدخل الأمير “الحسن”، عم الملك، لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، مما يعني عدم محاكمة الأمير “حمزة”.

وبالفعل، أسفر هذا المسعى عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك “عبدالله الثاني”.

وبالرغم من عدم توجيه تهم ضد الأمير “حمزة” مباشرة، للحد من الأضرار التي لحقت بالعائلة المالكة، فقد زعم المتهمان في المحكمة أن الأمير حاول جذب الشخصيات الساخطة في القبائل الأردنية، ودعاهم إلى منزله، في محاولة لإنشاء قاعدة دعم موالية له، وفق ما كشفته “إنتلجنس أونلاين” في وقت سابق.

لكن أجهزة المخابرات الأردنية مقتنعة بأن السعودية كانت وراء تصرفات “عوض الله” الذي كان المبعوث الأردني الخاص إلى السعودية ولديه الجنسيتان السعودية والأردنية، بحسب المصدر ذاته.