حملة تشويه إماراتية سعودية ضد قطر قبل انتخابات الشورى.. وقطريون يردون:”شعب واحد وولائنا لتميم”

وطن- تقود مواقع وقنوات إعلامية سعودية وإماراتية فضلا عن أسماء بارزة لنشطاء ومحللين من البلدين مقربون من النظام، حملة تشويه ضد قطر على مواقع التواصل مستغلين الجدل بشأن شروط الترشح والانتخاب لمجلس الشورى المستحدث في قطر.

وبرز موقع “إرم نيوز” الإماراتي في قيادة حملة التشويه ضد قطر، عبر الموقع الإلكتروني وكذلك حساباته بمواقع التواصل.

وبدأ الموقع بتسليط الضوء على الاحتجاج الذي قاده المحامي هزاع بن علي المري، ثم انتقل للتهويل وترويج الإشاعات والكذبات كعادة المواقع الإماراتية لإظهار الأمر وكأنه انتفاضة وثورة ضد نظام الحكم في قطر.

حملة تشويه إماراتية سعودية ضد قطر

كما برز ضمن حملة تشويه قطر في السعودية الناشط والمحلل السياسي خالد الزعتر، ومقابله في الإمارات المغرد البذيء المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، حمد المزروعي

وقادت معرفات مجهولة أيضا في السعودية والإمارات ضمن كتائب الذباب الإلكتروني، وسوم لتشويه قطر وشيطنتها مستغلين اعتراض البعض على شروط الانتخاب والترشح بمجلس الشورى.

“شعب واحد وولائنا تميم”

هذا ورد القطريون على حملة التشويه ضد دولتهم وأميرهم بوسم حمل عنوان “شعب_واحد_وولائنا_تميم” تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر.

https://twitter.com/AbtVxrraya/status/1424853270237954050

وعبر الوسم دونت آلاف التغريدات من قبل القطريين الذين أكدوا ولائهم التام لدولتهم وأميرهم تميم بن حمد آل ثاني.

https://twitter.com/Talalalkuwari/status/1424806568806207495

وحذر العديد من السياسيين والنشطاء القطريين من كتائب الذباب التي تسعى لنشر الفتنة، وتأجيج أزمات مفتعلة هدفها ضرب نسيج المجتمع القطري.

https://twitter.com/ELHAMBADER1/status/1424788058705125386

وكتب حمد لحدان المهندي:”اهل قطر كلمتهم وحدة في هذا الهاشتاق

#شعب_واحد_وولائنا_تميم”

اهل قطر كلمتهم وحدة في هذا الهاشتاق
#شعب_واحد_وولائنا_تميم

— حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) August 9, 2021

وقال عبدالله الملا مرفقا تغريدته عبر الوسم بفيديو:”لماذا لم ينتشر مقطع هذا الرجل الحكيم وهو يدعو للتعقل والهدوء والمطالبة برفق كما تنتشر مقاطع الفتنة ؟! لأن #الذباب_الالكتروني هم من تلقفوا ونشروا المقاطع التي حصلت فيها تجاوزات ونجحوا للأسف لأول مرة بتفرقة الصفوف وإذكاء العنصرية القبلية”

وكتب ناشط معلقا على ما فعله المري:”كنت أحترمك لكن بعد هذا الكلام لا أحترام لك لأنك لا تستحقه، كل يوم يحاضر عن القانون وكيف يجب أحترامه وعند أول مفترق أنكشف التمثيل ، وين القانون اللي تطالب بأحترامه وتدافع عنه؟ قضية عادلة لكن المحامي فاشل.”

وعلق الصحفي صادق محمد العماري:”أهل قطر الذين وقفوا صفاً واحداً أمام المؤمرات الخارجية، هم اليوم أكثر حبًا وولاء للبلاد وأميرها المفدى.”

وتابع:”من كان لديه تظلم أو تحفظ على قوائم الناخبين فليقدم تظلمه وإن لم تنصفه لجنة التظلمات هناك المحكمة، نحن مقبلون على حدث حضاري لذلك ليكن تعاملنا حضاريًا.”

انتخابات مجلس الشورى في قطر

وصادق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل أيام، على القانون الذي ينظم أول انتخابات تشريعية في البلاد، ويفترض أن ينتج عنها اختيار ثلثي أعضاء المجلس، ومن المقرر إجراؤها في أكتوبر.

وكانت خطط إجراء هذه الانتخابات، والتي نص عليها دستور 2004، قد تعطلت منذ سنوات، وبدلا من ذلك، كان أمير البلاد يعين أعضاء المجلس.

وقال الأمير لدى إعلانه العام الماضي عن موعد إجراء الانتخابات التشريعية تنفيذا لمقررات الدستور: “نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين”.

جدل بشأن قانون انتخابات الشورى

وأثار قانون تنظيم انتخابات مجلس الشورى القطري جدلا داخليا وسط اعتراضات على مادة تتعلق بمن يحق لهم الانتخاب والترشح، إلا أن آخرين رأوا أنها “خطوة للأمام” نحو تجربة “ديمقراطية” ووجهوا انتقادات لجهات “تحاول إثارة الضغائن والنعرات”.

هذا ورأى المحلل السياسي القطري، عبد الله الخاطر، في تصريح لموقع “الحرة” أن قطر تدخل هذه المرحلة في حالة “نضج” فهناك “وعي بالإشكاليات التي تتعلق بالديمقراطية ويستطيع المجلس المنتخب أن يقوم بسد الثغرات التي تعيق عمله، وإذا استطعنا تحقيق ذلك، سيكون لدينا تجربة ديمقراطية جيدة ونكون نموذجا للمنطقة وبقية العالم”.

ولا تجري قطر، التي يشكل مواطنوها نحو 10 في المئة من سكان البلاد، حتى الآن سوى انتخابات بلدية وتحظر تأسيس أحزاب سياسية. وفي استفتاء أجري في 2003 وافق القطريون على دستور جديد ينص على إجراء انتخابات جزئية للمجلس الذي يجري تعيين جميع أعضائه في الوقت الراهن.

ووفقا للقانون الجديد، يتمتع “بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية، كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر”.

وترتبط عضوية مجلس الشورى بعدة شروط “أهمها أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، وألا يقل عمره عن 30 عاما عند قفل باب الترشح، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، إضافة إلى ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وستقام الانتخابات لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى، أو 30 عضوا في المجلس المؤلف من 45 مقعدا، وسيعين الأمير الأعضاء الباقين (15 عضوا).

ولا يجوز للوزراء وأعضاء الهيئات القضائية وأفراد الجيش وأعضاء المجلس البلدي المركزي ترشيح أنفسهم في الانتخابات “طوال مدة شغلهم مناصبهم أو وظائفهم أو عضويتهم”.

ويحدد القانون الحد الأقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية عند مليوني ريال (حوالي 550 ألف دولار).

لكن المادة المتعلقة بمن له حق الترشح والعضوية أثارت جدلا داخليا، خاصة ممن لا تنطبق عليهم الشروط، وذكَّر بعضهم بقانوني الجنسية، اللذين صدرا عامي 1961 و2005، ووسط هذه الاعتراضات، قامت وزارة الداخلية باعتقال أشخاص متهمة إياهم بنشر “معلومات مغلوطة”.