(شاهد) ما فعله الجيش اللبناني في تحرك عاجل أملا في حل أزمة الوقود الكارثية

وطن- نشر الجيش اللبناني عبر صفحته الرسمية بتويتر صورا تظهر مداهمة قواته لمحطات الوقود المغلقة ومصادرة الكميات المخزنة بها من مادة البنزين، أملا منه في حل أزمة الوقود الكارثية بالبلاد.

وفي هذا السياق أعلن الجيش اللبناني أنه بدأ في عمليات مداهمة محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين، وسوف يتم توزيعها مجانا على المواطنين.

كما أكدت قوى الأمن الداخلي أنها “لن تبقى مكتوفة الأيدي” أمام ما يعانيه اللبنانيون.

الجيش اللبناني يتحرك

وقال الجيش -في بيان له- “بعد إقفال عدد كبير من محطات المحروقات أبوابها أمام الزبائن لغياب تسعيرة رسمية بعد رفع الدعم”؛ فإن وحداته “ستباشر عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزنة في هذه المحطات”.

وأضاف البيان أنه “سيُصار إلى توزيع الكميات المضبوطة مباشرة على المواطن دون بدل”. ولم يذكر الجيش الطريقة التي سيعتمدها في توزيع الكميات المضبوطة.

من جهته، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه “سيواجه الصعوبات مهما بلغ حجم العراقيل وتهرب البعض مما يترتب عليه من واجبات”، وأكد أن “مسار تشكيل الحكومة المقبلة سالك”، وعبر عن أمله في أن تبصر النور قريبا.

وأضاف عون أن الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد “هي نتيجة سياسات مالية خاطئة لا يمكن أن تقضي على عزيمتنا في معالجتها”.

وقال عون إنه يأمل أن يخرج ما وصفه بالدخان الأبيض قريبا، فتتشكل حكومة تتحمل الأعباء لمواجهة تراكم الأزمات في البلاد.

وأضاف -خلال استقباله وفدا شبابيا في القصر الرئاسي- إنه مصمم على تحمل مسؤولياته في مواجهة الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان، “على الرغم من تهرب البعض من تحمل المسؤولية الأخلاقية والدستورية تجاه الشعب اللبناني”، على حد تعبيره.

حاكم المصرف المركزي رياض سلامة

وفي وقت سابق اليوم، السبت، قال حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إنه مستمر في قراره القاضي برفع الدعم عن المحروقات، ولن يتراجع عنه إلا إذا أقر البرلمان قانونا يسمح للمصرف المركزي باستخدام الاحتياطي الإلزامي بالعملات الأجنبية والبالغ 14 مليار دولار.

وأضاف أن هذا الاحتياطي هو ما تبقى لدى “المركزي” من أموال المودعين، وهي ملكية خاصة لا يحق للدولة التصرف بها.

وأكد أن جميع المسؤولين -بمن فيهم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب- كانوا يعلمون بقرار رفع الدعم عن المحروقات.

وأشار سلامة إلى أن أسعار سوق الدولار تتلاعب بها الأزمة السياسية، وأن “المركزي” لا يتدخل بالعملية السياسية. كما قال إنه لم يتخذ قرار رفع الدفع للقيام بانقلاب سياسي أو عرقلة تشكيل الحكومة.

كما كشف حاكم المصرف المركزي أن 800 مليون دولار أُنفقت على الواردات في يوليو/تموز الماضي، وكان من المفترض أن تكفي 3 أشهر.

واعتبر أن حل الأزمة يكون في إصدار تشريع أو تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاح، وقال إن “المركزي” لم يخرج من السوق وإنما اقترح رفع الدعم تدريجيا، وتابع “أخطأنا عندما صدقنا أنه ستكون هناك إصلاحات”.

وقد أعلن “المركزي” الأربعاء الماضي توقفه كليا عن دعم استيراد المحروقات، وقال إنه سيشرع بدءا من أول أمس الخميس بتأمين الاعتمادات اللازمة لاستيراده وفق سعر الدولار بالسوق، بدلا من السعر المحدد رسميا، وذلك في ضوء انخفاض حاد بالاحتياطي النقدي الأجنبي.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة

ويصرف الدولار في السوق الموازية بنحو 20 ألف ليرة، مقابل 1510 ليرات بالسعر الرسمي.

وكان عون قد دعا -أمس الجمعة- إلى عقد جلسة استثنائية لحكومة تصريف الأعمال من أجل مناقشة أزمة المحروقات.

وقال بيان صادر عن الرئاسة إن الدعوة جاءت بعد إصرار سلامة على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تمكّنه من العودة عن قراره، وإعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية.

في المقابل، رفض دياب دعوة عون لعقد جلسة للحكومة مبررا ذلك بحرصه على عدم خرق الدستور، لأن حكومته لتصريف الأعمال فقط.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء -في بيان- “بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 آب (أغسطس) 2020، والتزاما بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعا لأي التباس، فإن رئيس حكومة الدكتور حسان دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور، وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع”.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة رفضها قرار المصرف المركزي، وقالت إنه مخالف للقانون الصادر عن البرلمان، ومخالف لسياسة الحكومة.

وقالت -عقب اجتماع طارئ مصغر عقدته أول أمس الخميس- إنها خلصت إلى ضرورة استمرار دعم استيراد المحروقات، والبدء بترشيده فور وضع البطاقة التمويلية للأسر الأشد فقرا موضع التنفيذ.

وكان البرلمان قد وافق في يونيو الماضي على توزيع بطاقات تمويلية مدفوعة مسبقا على الفقراء، قبل اتخاذ أية خطوة أخرى لرفع الدعم عن أية سلع أساسية أو تقليصه.

وبسبب خلافات سياسية، يعجز لبنان منذ نحو عام عن تشكيل حكومة تضع حدا للانهيار الاقتصادي، وتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة التي استقالت بعد 6 أيام من كارثة انفجار مرفأ بيروت -في الرابع من أغسطس 2020- الذي أدى لمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 7 آلاف آخرين.