تفاصيل رسالة بايدن إلى قيس سعيد بعد انقلابه عن البرلمان والدستور وإقالته رئيس الحكومة

وطن- كشف البيت الأبيض، تفاصيل اللقاء الذي جرى بين جوناثان فاينر مساعد مستشار الأمن القومي  الأمريكي مع الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة، حيث بحث معه حاجة تونس المُلحة لتعيين رئيس وزراء وتكليفه بتشكيل حكومة قادرة.

وجاء في تفاصيل بيان البيت الأبيض أن فاينر سلم رسالة للرئيس قيس سعيد، من الرئيس جو بايدن، “تؤكد مجدداً دعمه الشخصي ودعم إدارته للشعب التونسي، وتحث على التحول سريعاً إلى طريق الديمقراطية البرلمانية في تونس”.

في حين وصل فاينر إلى العاصمة تونس مع القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، وأضاف البيان أن “تمكين حكومة جديدة لإرساء استقرار الاقتصاد سيخلق أيضاً مساحة لحوار شامل بشأن إصلاحات دستورية وانتخابية مقترحة”.

كما ذكر أن فاينر اجتمع كذلك مع زعماء من المجتمع المدني ونقل لهم دعم الولايات المتحدة لمشاركتهم الفعالة في بناء مستقبل ديمقراطي.

لقاء رسمي ورسالة من بايدن إلى قيس سعيد

من جانبها قالت الرئاسة التونسية في صفحتها على فيسبوك، إن الرئيس قيس سعيد استقبل، يوم الجمعة، وفداً رسمياً أمريكياً برئاسة جوناثان فاينر مساعد مستشار الأمن القومي الذي حمل رسالة خطية من الرئيس جو بايدن.

أضافت الرئاسة أن سعيد قال أثناء الاجتماع، إن “التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لاسيّما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة”.

كما حذَّر سعيد من “محاولات البعض بث إشاعات وترويج مغالطات حول حقيقة الأوضاع في تونس”. وقالت الرئاسة التونسية في بيانها، إن فاينر أكد أن الرئيس بايدن يتابع تطور الأوضاع في تونس وأن الإدارة الأمريكية تعلم حجم ونوعية التحديات التي تواجهها تونس.

دعم المسار الديمقراطي

تابع البيان أن فاينر أشار إلى أن الولايات المتحدة “تدعم المسار الديمقراطي في تونس، وتتطلع إلى الخطوات المقبلة التي سيتخذها رئيس الجمهورية على المستويين الحكومي والسياسي”.

كان الرئيس سعيد قد أقال رئيس الحكومة وجمّد عمل البرلمان واستأثر بالسلطة التنفيذية، في تحرك مفاجئ في 25 يوليو/تموز، وصفه معارضوه بأنه انقلاب.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه حركة “النهضة” بتونس، الخميس، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الأزمة السياسية في البلاد. وقالت “النهضة”، في بيان، إنها شكلت لجنة لإدارة الأزمة السياسية في البلاد برئاسة عضو المكتب التنفيذي للحركة محمد القوماني.

ضافت أن “اللجنة مؤقتة وذات تفويض حصري في الملف، وهي الجهة الرسمية الوحيدة التي تلزم الحركة، ولا تلزمها أية مواقف أو مبادرات أو تصريحات أخرى ذات صلة مهما كانت”.

البحث عن حلول وتفاهمات

أوضحت أن “اللجنة تبحث عن حلول وتفاهمات تُجنب تونس الأسوأ وتعيدها إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي”. وأكدت أن “الأزمة المركّبة والمتراكمة التي عاشتها تونس، بلغت درجة من التأزيم والتعطيل في الفترة الأخيرة، بما جعلها في حلقة مغلقة سياسياً ودستورياً”.

كما شددت الحركة على “ضرورة بذل جهود مشتركة للخروج النهائي من الأزمة، حتى تواجه تونس مشاكلها العاجلة والآجلة في إطار الوحدة الوطنية والدستور”.

كذلك تابعت أن “قرارات 25 يوليو/تموز الماضي الرئاسية جاءت لتكسر هذه الحلقة المغلقة بحثاً عن حلول، لكن بعض تلك القرارات ذهبت بعيداً في الخرق الجسيم للدستور”.

في حين اعتبرت أن “المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان كما نص عليها الدستور، منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة”.

إلى ذلك قالت الحركة إنها “تلقَّت رسالة الشعب، وستعلن بكل شجاعةٍ نقدها الذاتي (..) ولن تتأخر في دعم أية توجهات تحترم الدستور وفي مقدمتها إنفاذ القانون دون استثناء، وملاحقة الفاسدين، وإنجاز إصلاحات اقتصادية وسياسية، والحفاظ على استقرار ووحدة البلاد”.

يُذكر أنه ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تشهد تونس انقساماً سياسياً حاداً، عقب قرار رئيس البلاد قيس سعيد، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقاً أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

فيما رفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيّد الاستثنائية، واعتبرها البعض “انقلاباً على الدستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحاً للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا)