التطعيم الإجباري ضد كورونا يثير جدلاً في سلطنة عمان .. كيف تفاعل العمانيون!؟

وطن- تصدر هاشتاغ (#لا_للتطعيم_الاجباري)، قائمة الأكثر تداولاً خلال الساعات الماضية، في موقع تويتر، بسلطنة عمان .

وانقسم المغرّدون العُمانيون في تغريداتهم على الهاشتاغ، بين من أيّد التطعيم الإجباري لفيروس كورونا، وقسم آخر معارض له، ولكلّ منهما مبرراته .

الناشط الإجتماعي أحمد المعمري، كان من الفريق الأول المؤيد للتطعيم الإجباري في السلطنة، وقال: “نعم للتطعيم الاجباري؛ كلنا في سفينة واحدة؛ والعدوى خطر على الجميع؛ يكفي وفيات رحمة الله عليهم؛ فقدنا ناس اعزاء.”

“لا صيغة قانونية تسمح بـ(التطعيم الإجباري)”

بينما رآى المغرّد عبدالله عبيد أنه “لا توجد صيغة قانونية لجعل اللقاح إجباري”.

في حين غرّد الاعلامي العماني عادل الكاسبي حول التطعيم الإجباري بقوله: “هذه ليست حرية شخصية ، وإن كانت كذلك؛ فمن الضروري تقنينها بما لا يعرض البقية لأي خطر ، فأشد ما قد يترتب عن عدم أخذ اللقاح ونقل العدوى كنتيجة حتمية هو الموت”.

أما المغرد سعيد الرواحي فقال: “بما ان اللقاح صار اجبارياً فإذن ينبغى على المؤسسة الصحية أن تتحمل مسؤوليتها عن اي ضرر أو أثار جانبية ناتجة من اللقاح. رافضاً التطعيم الاجباري، ومؤكداً انه مع حرية اللقاح في عمان.

https://twitter.com/aoph20/status/1428378397210710017

ناجي اليافعي تساءل: “إذا كان اللقاح آمن لماذا لا تتحمل الشركات المصنعة ووزارة الصحة المسؤولية في حالة حدوث أي مضاعفات؟ المادة(٣٢) “….لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بدون رضائه الحر،…” لماذا تنتقص الحقوق التي كفلها القانون؟”.

اما مهدي البوسعيدي فكتب: “يحدثونا بلغة الإجبار ولكنهم يمتنعون عن تحمل المسؤولية. ما تفسير ذلك؟”.

وعلّق مغرد آخر على قضية التطعيم الإجباري قائلا: “أنا طالب في تخصصات العلوم الصحية جامعة السلطان وأخذت اللقاح إجباريًا الجرعتين عشان أستكمل مقرراتي الدراسية وبتكلم بصدق وصراحة رغم قناعتي” لاحقًا ” لأهمية اللقاح لما أخذته غصب عني حسيت أني منتهك قانونيًا وما عندي حق الكرامة وتقرير المصير اللي اقر عليه الدستور”.

https://twitter.com/3aysh_heath/status/1428434366661906433

كورونا في سلطنة عمان 

وأعلنت اللجنة العليا تعافي 320 حالة من مرض فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية وتسجيل 186 إصابة جديدة.

مع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في سلطنة عمان .. أمر خطير يحدث

من جانبٍ آخر، قررت اللجنة العليا إنهاء العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات، واعتماد الإطار العام لتشغيل المدارس خلال العام الدراسي 2021-2022، واعتماد مبدأ شرط التطعيم للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والفعاليات المختلفة.