رسالة أمريكية عاجلة لملك الأردن عبدالله الثاني بشأن باسم عوض الله.. هذا ما جاء فيها

وطن- في رسالة أمريكية رسمية لملك الأردن عبدالله الثاني، بشأن رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والمعتقل على خلفية “قضية الفتنة”، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الأردن، بمخاوف تتعلق بإساءة معاملة محتملة لعوض الله.

وفي هذا السياق ذكرت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، أن الخارجية الأمريكية وصل إليها من ممثل “عوض الله” الذي يحمل الجنسية الأمريكية، أن المحاكمة “افتقرت إلى الإجراءات القانونية المناسبة”، زاعما أن موكله شهد أوضاعا غير إنسانية.

وقالت إن عوض الله تعرض إلى “الضرب والتعذيب والحبس الانفرادي”.

وأضافت الوكالة أنه في المقابل، نفى الأردن هذه الاتهامات، وأكد أنه لا أساس لها من الصحة.

ونقلت عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن سفارة الولايات المتحدة في عمان عبرت في 9أغسطس الجاري “عن مخاوفها للحكومة الأردنية بشأن مزاعم سوء المعاملة والحرمان من الزيارات العائلية”.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته للوكالة، التزاما بإرشادات الوزارة، إن الأردن ينفي هذه المزاعم.

وأضاف: “ستواصل السفارة تقديم كل المساعدة القنصلية المناسبة لعوض الله تماشيا مع التزامنا بمساعدة المواطنين الأمريكيين في الخارج”.

هذا وأشارت “أسوشييتدبرس”، إلى أن أمريكا تعد بالنسبة للأردن حليفا رئيسا ومصدرا للاستقرار في الشرق الأوسط المضطرب، ونادرا ما تعبر عن انتقاد للمملكة علنا.

ونقلت أيضا عن مايكل ساليفان، المدعي الفيدرالي الأمريكي السابق الذي عينته عائلة عوض الله في الولايات المتحدة ممثلا له، أن المحاكمة “انتهكت كل المعايير الدولية للعدالة وحقوق الإنسان”.

وسوليفان أصبح شريكا لشركة المحاماة “أشكروفت”. وقال مارك كورالو، الناطق باسم الشركة، إن عوض الله تعرض للاعتداء الجسدي في أبريل ومايو الماضيين.

وأضاف أنه منذ إدانته في يوليو، جرى احتجاز عوض الله في حبس انفرادي، وحُرم من الزيارات أو المكالمات الهاتفية المباشرة مع عائلته.

وذكر أن المسؤولين الأردنيين يرفضون أيضا السماح لعوض الله بمقابلة ساليفان ويواصلون استجوابه بإصرار.

وأكد مسؤول أردني أن حكومته تلقت الرسالة الأمريكية وردت برفض ادعاءات أسرة عوض الله لكونها “لا أساس لها من الصحة وزائفة بالكامل”.

وقال إن معاملة عوض الله “تتوافق تماما” مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى الحق في محاكمة عادلة وحقوق السجين.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه يناقش موضوعا دبلوماسيا سريا: “لم يتعرض عوض الله في أي مرحلة لسوء المعاملة أو التعذيب، أو القسوة، أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة، أو العقاب على الإطلاق”.

باسم عوض الله “قضية الفتنة”

وأدين عوض الله، الذي شغل في السابق منصب كبير مستشاري الملك، وكذلك الشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة الملكية، بتهمة الفتنة والتحريض وحُكم عليهما بالسجن 15 عاما.

ويُزعم أنهما تآمرا مع الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك، وسعوا إلى الحصول على مساعدة أجنبية.

وجاءت الإدانات في أعقاب محاكمة سرية استغرقت ست جلسات فقط بمحكمة عسكرية.

محامي باسم عوض الله أقدم على هذه الخطوة

وأوائل أغسطس الجاري، قال المحامي محمد العفيف، وكيل رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله المتهم في قضية “الفتنة” بالأردن، إنه قدم أوراق الطعن في قرار محكمة أمن الدولة في تلك القضية إلى محكمة التمييز.

وأوضح العفيف أنه “قدم كافة البيانات للطعن في كافة إجراءات المحاكمة المقدمة من النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة”، وفقا لتصريحاته لموقع “خبرني“.

قضية الفتنة

هذا وقدمت لائحة واحدة مسجلة لمحكمة التمييز، لكل من عوض الله والشريف حسن بن زيد بما يزيد عن 30 صفحة.

متضمنة إثارة لنقاط عدة تتعلق بالقضية من أهمها إجراءات المحاكمة العادلة ورفض محكمة أمن الدولة قبول بينات الدفاع، وفقا لـ”CNN بالعربية”.

وبين المحامي أن لائحة الطعن تم التوافق عليها مع “عوض الله”، مشيرا إلى أن هناك عشرات النقاط التي أدرجت بها سيصار إلى الكشف عنها لاحقا، وفقا له.

وجاء ذلك بعد أن قررت محكمة أمن الدولة في جلسة النطق بالحكم، تجريم المتهمين في قضية “الفتنة”، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، بالتهمتين الأولى والثانية المسندة إليهما، مع الحبس 15 عاما بالأشغال المؤقتة.

باسم عوض الله و الشريف حسن بن زيد

وكذلك إدانة المتهم بن زيد بتهمة “تعاطي المخدرات” والحبس لمدة سنة وغرامة قيمتها ألف دينار مع الرسوم.

إذ أنه أسند إلى المتهمين جناية “القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”، و”إحداث الفتنة بالاشتراك”، خلافا لأحكام المادتين 2 و7 على “ط” من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني.