ضحايا “معارك الوقود” في لبنان.. إطلاق نار وسقوط جرحى في مشهد كارثي (فيديو)

وطن- يستمر مسلسل سقوط الضحايا في لبنان جراء معارك الوقود بسبب أزمة الطاقة الكارثية، اذ سقط عدد جديد من الضحايا في إطلاق نار أمام محطة للوقود جنوب البلاد.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية فقد أصيب 5 أشخاص في مواجهة بدأت بعراك بالأيدي والسكاكين تطور إلى إطلاق للنار، بين عدد من الشبان وأصحاب محطة وقود في بلدة العباسية جنوبي لبنان.

وفي التفاصيل فقد وقع إشكال عند محطة فرج في العباسية قضاء صور بين عدد من الشبان وأصحاب المحطة على خلفية تعبئة البنزين، حيث عملوا على إطلاق الرصاص الحي.

وعلى خلفية الحادث، قطع أهالي المنطقة الطريق العام بمكعبات الإسمنت والحجارة وبالسيارات، احتجاجا على جرح خمسة من أبنائهم.

وقد أقفلت القوى الأمنية المحطة بالشمع الأحمر، بأمر من النيابة العامة في الجنوب، فيما ضرب الجيش طوقا أمنيا حول المحطة ومَنع الاقتراب منها.

وطالب رئيس البلدية علي عز الدين القوى الأمنية بـ”توقيف الفاعلين وسوقهم للعدالة”، قائلا: “نحن ندين ونستنكر الأعمال التي قام بها أصحاب المحطة تجاه الأهالي والاعتداء عليهم بالرصاص الحي وتكسير سياراتهم، لذلك نطالب بتوقيف الفاعلين”.

 معارك في لبنان على الوقود وسقوط قتلى وجرحى

ويشار إلى أنه أوائل الشهر الجاري وفي كارثة تنذر بوضع أكثر مأساوية في لبنان، قتل 3 لبنانيين وسقط آخرون جرحى، جراء خلافات ومشاجرات بالأسلحة النارية للحصول على الوقود.

الوكالة الوطنية للإعلام أفادت وقتها، بمقتل مواطن جراء إشكال وقع أمام محطة للمحروقات في بلدة بخعون بالضنية، شمالي لبنان.

وفي التفاصيل فقد سقط المواطن “م.ع” قتيلا، وجرح آخرون في إشكال وقع أمام محطة للمحروقات في بلدة بخعون، تطور إلى مشاجرة بالأيدي والسكاكين وإطلاق نار، بسبب خلاف على تعبئة الوقود.

هذا وجرى نقل القتيل إلى مركز العائلة الطبي في زغرتا.

لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجروحه، في حين سلم مطلق النار نفسه إلى قوات الجيش.

وسقط قتيلان آخران في منطقة التبانة بشمال لبنان، جراء إشكال تطور لإطلاق نار، على خلفية بيع وشراء مادة البنزين في السوق السوداء.

أزمة الوقود في لبنان

هذا وتشهد محطات الوقود في لبنان منذ أشهر مشاجرات كبيرة بسبب شح المادة في السوق.

ويعاني لبنان في الفترة الأخيرة من أزمة اقتصادية حادة، حيث انهارت العملة الوطنية.

ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وفقدان بعضها، إضافة إلى نقص حاد في مادة البنزين والعديد من الأدوية والمعدات الطبية.

وبعد مرور عام على انفجار بيروت، الذي أغرق لبنان بدرجة أكبر في الأزمة الاقتصادية، لم يشكل الساسة بعد حكومة قادرة على إعادة بناء البلاد على الرغم من الضغوط الدولية.

“حل وحيد” لوقف الانهيار الشامل في لبنان

وفي تقرير لها قبل أيام شددت صحيفة “أوبزرفر”، على أنه لا حل لوضع الانهيار الشامل في لبنان سوى خطة إنقاذ دولية ضخمة ستعني تمزيق منظومة دامت 30 عاما منذ نهاية الحرب الأهلية.

واستعرضت الصحيفة في تقريرها خلاصة تطور المشهد اللبناني في الذكرى السنوية الأولى للانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت، مشيرة إلى أن الانفجار زلزل المدينة وحوّل مناطق كثيرة منها إلى ركام.

الانهيار الشامل في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

ورغم ذلك فإن نتائج التحقيقات بشأنه لا تزال غير واضحة، وبات المتورطون فيه بموقع بعيد عن المساءلة أكثر من أي وقت مضى، فيما لا يزال الوضع الاقتصادي والمعيشي متجها نحو الأسوأ.

ووفق التقرير فقد أظهر الانفجار “الاختلال الوظيفي الكامل لدولة فشلت في جميع الأهداف والغايات”.

ولا تزال الطبقة السياسية فيها غير قادرة على تشكيل حكومة، وتتخاصم حول منح الوزارات كجوائز لتعزيز مدى إقطاعيتها، بحسب “أوبزرفر”.

والأسوأ من ذلك بالنسبة للبنانيين، كما أوردت الصحيفة، إهمال زعماء لبنان لملف المساعدات الدولية التي تم التعهد بها لإنقاذ لبنان من الدمار، والتي يترتب على الحصول عليها بعض الشروط الواضحة.

حيث يفضلون الامتيازات الضيقة التي تدفقت إليهم من نظام مشلول على خطة إنقاذ عالمية من الممكن أن تنقذ البلاد.

انهيار الليرة اللبنانية

وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية على مدى العام الماضي بمقدار 15 ضعفا؛ ما جعل الحصول على الأغذية الأساسية أمرا صعب المنال للكثيرين.

وأصبحت الأدوية الحيوية مفقودة حتى أن طفلة بسن الرابعة توفيت، الجمعة، بسبب نفاد مخزون المصل الذي كان من المفترض أن ينقذها من لدغة عقرب، بحسب التقرير.

كما شهد لبنان على مدى العام الفائت انهيارا باحتياطات البنك المركزي، يهدد بوقف الإعانات التي كانت تهدف لحماية الطبقة الوسطى في البلاد.

وأشارت “أوبزرفر” إلى أن اللبنانيين انضموا إلى جيرانهم السوريين وغيرهم من شعوب المنطقة بالنزول إلى مياه البحر الأبيض المتوسط، على متن قوارب تُهجّرهم بعيدا عن ظروفهم الصعبة.

إلى ذلك نوهت الصحيفة إلى أن الكثيرين بدؤوا استيعاب أن لبنان قام على أسس خاطئة من الحكم العثماني إلى الانتداب الفرنسي والوصاية السورية مرورا بالحرب الأهلية والنظام الريعي الذي تبع ذلك في عام 1991، وأن العقود الثلاثة الماضية وضعت أسس نهاية اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية في البلاد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد، أنه توصل لإطار قانوني لفرض عقوبات على قادة لبنانيين مسؤولين عن التعطيل السياسي في البلاد.

وذلك في مسعى من بروكسل لتسريع تشكيل حكومة في لبنان، ووضع إصلاحات بنيوية على سكة التنفيذ لإخراج هذا البلد من مأزقه.