بلومبيرغ: ميناء صحار بسلطنة عمان يشهد نقلة نوعية لمنافسة “جبل علي” في الإمارات

وطن- كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية عن مساع حثيثة لسلطنة عمان، لإحداث نقلة نوعية بميناء صحار خارج مضيق هرمز، بهدف منافسة أكثر محطات الشحن ازدحاما، والواقعة في ميناء جبل علي التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق أفادت الوكالة بأن ميناء صحار، والمنطقة الحرة فيه، وقعا اتفاقا مع شركة هرمز مارين، ومقرها مسقط، لبدء تقديم خدمات التزود بالوقود، اعتبارا من منتصف سبتمبر المقبل وفقا لبيان أعلنه مشغل المنشأة.

ولفت التقرير إلى أن تكثيف خيارات تزويد السفن بالوقود والخدمات، أثناء مرورها، أو تفريغها، سيعزز جهود صحار للاستحواذ على الأعمال التي يهيمن عليها ميناء جبل علي في دبي.

ويشار إلى أن ميناء صحار، يقع خارج مضيق هرمز، وهي منطقة حيوية، عند مصب الخليج العربي.

ويمر فيه قرابة خمس موردي الخام العالميين، المارين بالمضيق، وهي منطقة تحولت إلى بؤرة ساخنة للناقلات، على مدار السنوات الماضية، في حين يقع ميناء جبل علي الإماراتي داخل المضيق.

ميناء صحار

ويتوسع ميناء صحار وفق “بلومبيرغ” للعمل كمركز للحاويات والمواد الغذائية والكيماويات لشبه الجزيرة العربية.

وهناك خطط لدى “هرمز مارين” من لجل تقديم زيت الوقود منخفض الكبريت، وزيت الغار البحري للسفن بالميناء، والمشروع شراكة بين السلطنة ومياء روتردام الهولندي.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمشغل الميناء، إن الخطط تجري لتخزين النفط والمنتجات، بعد إتمام التوسيعات اللازمة.

كما لفتت الوكالة الأمريكية إلى أن عمان، يمكنها ضخ ما يصل إلى مليون برميل من الخام يوميا، وهي حليف لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” ومنتجين آخرين، ليسوا في المجموعة لتقييد الإنتاج.

موقع سلطنة عمان المميز

هذا وتتميز السلطنة بموقعها الاستراتيجي المطل على بحار مفتوحة والقرب من خطوط الملاحة العالمية، وتركز الحكومة على جعل الموانئ العمانية الرئيسية مراكز تصديرية محورية بالمنطقة.

وقامت خلال السنوات الماضية بتوقيع اتفاقيات مع الشركات العالمية لإدارة وتشغيل الموانئ الرئيسية بهدف الاستفادة من خبرتها العالمية في استقطاب الخطوط الملاحية العالمية وجذب الاستثمارات ذات الطابع التصديري إلى السلطنة.

وتسعى السلطنة من خلال موانئها التجارية والصناعية والمرافئ البحرية إلى أن تكون ضمن الدول العشر الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول عام 2040. وأن يصبح قطاع النقل والاتصالات ثاني مصدر للدخل القومي.

ميناء صلالة وصحار

وقد تمكنت حكومة السلطنة من خلال تنفيذ الخطط الخمسية المتتالية لتطوير سلسلة من الموانئ سواء أكانت تجارية أو صناعية أو سياحية أو سمكية، وبدأت تجني ثمار استثماراتها في هذا القطاع خاصة في ميناء صلالة وصحار، وبذلك استطاعت الموانئ العمانية جذب مليارات الريالات كاستثمارات محلية ودولية ووفرت الآلاف من فرص العمل ورفعت مساهمة قطاع الموانئ في الناتج القومي للسلطنة.

وفي سبيل تطوير وتعزيز تنافسية قطاع الموانئ بالمنطقة فإن وزارة النقل والاتصالات، تقوم بدور ملموس بشأن البرامج التسويقية للموانئ والمناطق الصناعية حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع شركات إدارة وتشغيل الموانئ والجهات المختصة بشأن البرامج التسويقية الدولية للموانئ التي تشرف عليها.

كما أن كل ميناء يقوم بإعداد خطة تسويقية سنوية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

موانئ سلطنة عمان

وتتسم الموانئ العمانية بمواصفات تضاهي الموانئ العالمية فقد أصبحت قادرة على استقبال أضخم سفن العالم كونها تمتاز بأرصفة بها عمق يصل بعضها الى 25 مترًا. ومساحات كافية للتخزين ومحطات للحاويات ومعدات حديثة لمناولة البضائع.

وقامت الحكومة بتهيئة البنية الأساسية للموانئ العمانية كما تم تجهيزها بالمعدات الحديثة حتى تكون مهيأة لعملية الاستيراد والتصدير وسرعة تخليص البضاعة.

وفد سعودي في سلطنة عمان

وفي سياق آخر فقد بحث وفد سعودي يزور سلطنة عمان، الإثنين، تنشيط حركة التجارة البرية بين البلدين، في مسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية، تشمل كذلك إقامة تكتل تجاري بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن مجلس الأعمال المشترك، عقد اليوم اجتماعه الثاني في مسقط، بهدف تحقيق تنمية في الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وأوردت الوكالة عن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، قوله، إنهما بحثا تمكين التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، والجهات الحكومية المعنية في القطاعات كافة، لتنمية وحماية الاستثمارات المتبادلة.

وقال إن النقاشات بحثت إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، واستكشاف فرص استثمارية مجدية بشكلٍ مستمر ومستدام؛ وإزالة أية عوائق قد تحد من نمو التجارة البينية بين المملكة وسلطنة عمان.

الطريق الرابط بين السعودية وسلطنة عمان

ويقوم البلدان حاليا في إنشاء منفذ حدودي بري بينهما، إذ وضع الاجتماع مقترحات لتنشيط التبادل التجاري، من خلال الطريق البرية، لتحقيق تكامل سلاسل الإمداد والتجارة، والحج والعمرة، والسياحة وغيرها.

كذلك، اتفق الجانبان على تعزيز الشراكات والاستثمارات بين الجانبين، ورفع حجم التبادل التجاري، “خاصة أن الجانب السعودي يبحث عن استثمارات كبيرة في السلطنة”، بحسب الفالح.

منطقة صناعية مشتركة

وزاد: “استثماراتنا تتعلق في القطاعات الصناعية والبتروكيماوية وصناعة الكيماويات التحويلية، والاستزراع السمكي والتعدين والأغذية والأعلاف الحيوانية”.

وقدم الجانب السعودي، عرضا عن تصور مشروع الشركة السعودية العمانية القابضة لتصبح تكتلا تجاريا، يهدف إلى إدارة وتنفيذ مختلف العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين.

وفي يونيو الماضي، بحثت السعودية إقامة منطقة صناعية في سلطنة عمان تدير قطاعاتها كافة، تزامنا مع جهود تواصل المملكة لتوسيع حصة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.