“محمد و محمود العارضة ويعقوب قادري وزكريا الزبيدي” .. شاهد كيف اعتقل الاحتلال 4 من الأسرى الـ6 المتحررين

وطن- بعد خمسة أيام من الملاحقة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة وفجر السبت، اعتقال 4 من الأسرى الستة الذين حرروا أنفسهم من سجن جلبوع وهم محمود العارضة ويعقوب قادري و زكريا الزبيدي ومحمد العارضة.

اعتقال محمود العارضة ويعقوب قادري في الناصرة

وأظهرت لقطات مصور نشرت على الانترنت لحظة اعتقال الاسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري في جبل القفزة قرب مدينة الناصرة شمال فلسطين المحتلة.

وذكرت قناة (كان) العبرية أن الأسيرين تجولا في أحد شوارع الناصرة باحثين عن طعام، وحاولا تغطية وجهيهما حتى لا يتم التعرف عليهما، ومن شاهدهم رفض مساعدتهم وأبلغ الشرطة، وبعد دقائق هرعت القوات للمكان وتم اعتقالهما.

وتؤكد التقارير الاولية أن الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري كانا في حالة صعبة، ومستنزفين، وبدون طعام وعلامات نحول بادية على جسديهما.

اعتقال زكريا الزبيدي ومحمد العارضة 

وأعلنت قناة “كان” العبرية صباح السبت، أنّ وحدات خاصة إسرائيلية اعتقلت زكريا الزبيدي ومحمد العارضة، في قرية الشبلي في الناصرة، بعد أن تمكنا من انتزاع حريتهما من سجن جلبوع لمدة خمسة أيام.

وزعمت الشرطة إسرائيلية أن الزبيدي وعارضة كانا يختبئان في حقل زيتون ملاصق لموقف شاحنات في منطقة أم الغنم بالقرب من جبل الطور؛ وادعت أن معلومات استخبارية، وصلت الشرطة، تشي بمكان اختباء الأسيرين، قبل اعتقالهما.

من هو محمود العارضة؟

الأسير محمود عبد الله علي العارضة (46 عاما)، من مواليد 1/1/1975، من بلدة عرابة في جنين (شمال الضفة الغربية المحتلة)، معتقل بتاريخ 21/9/1996، ومحكوم بالسجن 99 عاما، واتهمه الاحتلال بتشكيل خلايا عسكرية، والتستر على الشهيد صالح طحاينة الذي استطاع الهرب من سجن النقب، وقتله جيش الاحتلال في تسعينيات القرن الماضي.

ويعتبر محمود العارضة من الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في السجون، واعتقل أول مرة عام 1992 بتهمة تنفيذ عمليات عسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحكم عليه بالسجن 4 سنوات، أمضى منها 3 سنوات ونصف السنة، وأفرج عنه بعد اتفاق أوسلو عام 1994.

ويعدّ محمود العارضة من الأسرى المفكرين، فله مؤلفات في الأدب والثقافة والأمن، وحافظ للقرآن الكريم، وصنّفه الاحتلال من الأسرى الخطيرين في سجونه بعد محاولته الهرب، وقدرته على تشكيل خلايا عسكرية وهو داخل السجن.

يعقوب قادري

يعقوب محمود أحمد قادري (49 عاما)، المولود في 22/12/1972، والمعتقل منذ 8/10/2003، وهو من منطقة بير الباشا في محافظة جنين (شمال الضفة الغربية).

اعتقل مرات متعددة داخل سجون الاحتلال، وكان يمضي فترات متفاوتة منها سنة ونصف السنة، أو بضعة أشهر، ولكن الاعتقال الذي كان عام 2003 جاء بعد اتهامه بتجهيز عبوات ناسفة واستخدامها من قبل استشهاديين في تنفيذ عمليات ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

يعاني يعقوب آلاما في ظهره لوجود انزلاق غضروفي، وكذلك يعاني مشاكل في ضغط الدم، ونقل مرات عدة إلى عيادات السجون لمعالجته، وهو محكوم بالسجن مؤبدين، و35 عاما.

زكريا الزبيدي

زكريا محمد عبد الرحمن الزبيدي (46 عاما)، من مواليد 19/1/1975، من مخيم جنين (شمال الضفة الغربية المحتلة)، وهو أسير موقوف منذ عام 2019 ولم يحكم عليه بعد.

اعتقل زكريا أول مرة وهو في سن 16 عاما خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وأمضى 4 سنوات داخل سجون الاحتلال، قبل إطلاق سراحه بعد اتفاق أوسلو عام 1994.

هدم الاحتلال منزل زكريا بعد اعتقاله الأول، وهو مصاب بقدميه وما زال يعاني من تبعات الإصابة وتعرض زكريا لمحاولات اغتيال عدة في الانتفاضة الثانية؛ لأنه كان قائد كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح في جنين.

أصدر الاحتلال عفوا عن زكريا عام 2007، ولكنه عاد إلى مطاردته عام 2012، فاضطر إلى البقاء في سجن الأمن الوقائي الفلسطيني مدة 4 سنوات، قبل أن يأتيه عفو آخر عام 2017.

وأعاد الاحتلال اعتقاله عام 2019 مع المحامي طارق برغوث الذي حكم عليه مدة 15 عاما، بتهمة إطلاق النار على جنود جيش الاحتلال، بالشراكة مع زكريا الزبيدي.

محمد قاسم العارضة

محمد قاسم أحمد العارضة (39 عاما)، المولود في 3/9/1982، وهو من بلدة عرابة في جنين، ومعتقل منذ 14/5/2002، ومحكوم بالسجن 3 مؤبدات و20 عاما.

يقول باسم العارضة شقيق محمد إن الاحتلال اعتقل محمد عام 2001، واستطاع بعد 18 يوما الهرب من سجن عوفر القريب من رام الله، ولكن بعد مطاردته على مدار أشهر اعتقل مرة أخرى في رام الله (وسط الضفة الغربية) في 14/5/2002، بتهمة المسؤولية عن قتل 3 مستوطنين وجرح 60 آخرين في ما يعرف بعملية معسكر 80 في حيفا.

ويعدّ محمد -وفق شقيقه باسم- من مؤسسي سرايا القدس (الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين)، وحصل على شهادة الماجستير بالتاريخ قبل شهرين، وهو داخل السجون، وتنقل من سجن إلى آخر قبل أن يستقر به الحال قبل قرابة 4 أشهر في سجن جلبوع الذي استطاع الهرب منه.

ومنذ يوم الاثنين الماضي، تواصل قوات كبيرة من جيش الاحتلال عمليات بحث واسعة عن الاسرى الستة الذين نجحوا في تحرير انفسهم بمعجزة حفر نفق اسفل سجن جلبوع الذي كانوا يُعتقلون بداخله.

البحث عن الأسرى قد يستمر أسابيع

هذا وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، الجمعة، أن التقديرات في جهاز الأمن الإسرائيلي تشير بأن مطاردة الاسرى يوم الإثنين الماضي، قد تستمر لأيام وربما أسابيع.

وتأتي هذه التقديرات، وفقا للصحيفة، على خلفية أن “الحديث يدور عن ستة هاربين محنكين ويعرفون المنطقة”، ولذلك يُقدّرون في جهاز الأمن أن مطاردتهم “ستكون عملية معقدة وطويلة، من دون علاقة بالنتيجة النهائية”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أن تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي هي أن قسما من الاسرى يتواجدون في الضفة الغربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع الاسرى السّتة وصلوا بعد فرارهم من السجن إلى قرية الناعورة، القريبة من السجن في مرج بن عامر، وتواجدوا في مسجد القرية. “وجرى توثيق تواجد الستة سوية، ومن هناك افترقوا أزواجا”.

وتوجد لدى جهاز الأمن الإسرائيلي، الذي يضم الجيش والشرطة والشاباك، فرضيتا عمل تكتيكيتين: الاسرى افترقوا بكل تأكيد، وقسم منهم دخل إلى الضفة على ما يبدو، حسب الصحيفة، وأن الأسرى يحصلون “بكل تأكيد” على “مساعدة من عرب إسرائيليين ومن فلسطينيين في الضفة. وقسم من الأسرى على الأقل يتلقون مساعدة وهم ليسوا لوحدهم”.

السلطة تلاحق الأسرى المتحررين

ونقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن مصدر قيادي في السلطة، ان قيادة السلطة الفلسطينية وافقت على طلب إسرائيل التعاون معها في البحث عن الأسرى.

وقال المصدر إن نقاشاً دار أوّل من أمس بين مسؤولين في اللجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤولين أمنيين في السلطة، أفضى إلى التوافق على مساعدة تل أبيب في الوصول إلى المحرَّرين، من أجل إنهاء هذا الملفّ الذي يُخشى تطوّره شعبياً وميدانياً، بما لا يخدم موقف رام الله، الساعية إلى تهدئة الوضع لاستكمال مشروع السلام الاقتصادي الذي انطلق أخيراً.

وجاءت موافقة السلطة على التعاون مقرونة باشتراط ألّا تتمّ تصفية الأسرى، وأن يُكتفى باعتقالهم، بالإضافة إلى تهدئة الأوضاع في السجون بالنظر إلى أن التصعيد الإسرائيلي هناك بدأ يفعل فعله في إثارة الشارع الفلسطيني.

وعلى الأرض، بدأت بالفعل جلسات التنسيق بين الاحتلال والأجهزة الأمنية للسلطة التي حذرت في لقاء عُقد أوّل من أمس في الضفة بين مسؤول منها ومسؤولين في ما يُسمّى “الإدارة المدنية” في جيش الاحتلال، من اغتيال الاسرى الستّة لأن ذلك قد يؤدّي إلى تفجّر الأوضاع في الضفة، على اعتبار أن قضيّتهم تمسّ عوائل وأوساطاً واسعة هناك، منبّهة إلى تصاعد الدعوات إلى التظاهر والاشتباك مع العدو في مختلف المناطق.

وتوافَق تحذير السلطة مع خشية مقابلة لدى جيش الاحتلال وأجهزة أمنه من تدهور الأوضاع في الضفة، في ظلّ تنامي التفاعل الشعبي مع المحرَّرين، واتّخاذ عمليتهم أبعاداً عالمية وإقليمية، بحسب ما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

ورغم نفي رام الله البدء في مساعدة تل أبيب للوصول إلى الأسرى، كشفت قناة “كان” العبرية أن غانتس طلب من السلطة التعاون، وهو ما وافقت عليه الأخيرة خشية إجراءات وعقوبات من قِبَل الحكومة الإسرائيلية ضدّها في حال عدم استجابتها، ولذا أبلغ وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، غانتس، أن “السلطة ستبذل جهودها ضمن العمل المشترك”.