إعلان شركة حديد صحار نيتها تسريح عدد من العاملين يثير جدلاً .. ما القصة!؟
وطن- شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، جدلاً عقب إعلان شركة حديد صحار نيتها تسريح عدد من العاملين لديها ابتداء من شهر أكتوبر المقبل.
حديد صحار تسرح موظفيها
وأصدرت شركة حديد صحار بيانا في هذا الشأن تم تداوله على نطاق واسع، وفيه أنها أخطرت عدد من موظفيها بإنهاء خدماتهم وهم حوالي 52 عاملا من بينهم القوى العاملة الوطنية.
وبررت إدارة شركة حديد صحار قرارها هذا بسبب الخسائر التي تتعرض لها الشركة، منذ بداية جائجة كورونا وتأثيرها على الإنتاج ومكاسب الشركة.
أهمية الشباب للمجتمع الشباب كما قلنا هم عماد المجتمع وهم بنية الدولة، فالشباب هم طاقة ضخمة وعنصر أساسي يجب الاستفادة منه في بناء المجتمع والنهوض به على أكمل وجه.#تسريح_عمال_حديد_صحار pic.twitter.com/nxxjpHI2Ft
— حمود الراجحي (@hammooodrajhi) September 10, 2021
قرار حديد صحار فجر موجة غضب واسعة بين العمانيين، ودشنوا وسما بعنوان ” #تسريح_عمال_حديد_صحار”، انتقدوا فيه هذا القرار بشدة وعبروا عن تضامنهم الكامل مع العمال المسرحين.
قبل أن تقـوم وزارة العمل بنشـر صور🙄
الوظائف التي منحت للمواطنين وجب🌿
عليها الوقوف علـى تشتيت عوائل بعـد😏
#تسريح_عمال_حديد_صحار 🇴🇲
نتمنــى #مسابقة_وزارة_العمل في🌹
حل قضية 52 عُماني مسـرح عن العمل🤔 pic.twitter.com/F5ocUTRXL3— سميرة البلوشية (@sameeraOmani) September 10, 2021
تضامن مع المسرحين من حديد صحار
وطالب النشطاء السلطان هيثم بن طارق والقيادات العليا في السلطنة، بالتدخل لحل هذه الأزمة ومساعدة عمال حديد صحار الذين ستتشرد أسرهم جراء هذا القرار، الذي وصفوه بالمجحف.
https://twitter.com/sultanali2422/status/1436255727572725766
https://twitter.com/SBQ_2/status/1436369465697095722
هذا وشارك الإعلامي العماني عادل الكسبي عبر الوسم، معلنا تضامنه مع العمال المسرحين.
وكتب وفق ما رصدت (وطن):”مؤلمة تلك المقاطع التي يظهر في الشاب العماني مستغيثا مستنجداً.. همّ عائلته وتأمين قوت يومهم حملهم على تصويرها كره ، فأي ألم يعتصر قلوبهم الأن، وأي خوف قد طبع على عيونهم عندما يتخيلون المستقبل المنظور.”
https://twitter.com/adil_alkasbi/status/1436363333939220481
وقال عبدالحميد الشبيبي:”استمرار مسرحية التسريح بطولة: الشركات العملاقة التي نزفت البلاد وحلبت العباد.. رعاية و إخراج ومونتاج: قانون العمل القوي الذي يرعب الشركات من إتخاذ هكذا إجراءات. ونقول لا خير في قوم يُذّل صغارهم لنصرة كبارهم.”
https://twitter.com/_74yk/status/1436202213332946945
محامون يتطوعون للمساعدة مجانا
من جانبه أعلن مكتب المحامي أحمد بن يوسف الزدجالي، محامون ومستشارون قانونيون بفرعيه صحار ومسقط، أنه على أتم الاستعداد للدفاع عن الجميع في كافة درجات التقاضي دون مقابل.
الى كافة المسرحين عن العمل من شركة حديد صحار يعلن مكتب المحامي أحمد بن يوسف الزدجالي محامون ومستشارون قانونيون بفرعيه صحار ومسقط انه على أتم الاستعداد لدفاع عن الجميع في كافة درجات التقاضي دون مقابل . #تسريح_عمال_حديد_صحار
— المحامي / احمد بن يوسف الزدجالي ⚖ (@ahmed55alzadjal) September 10, 2021
وعلى نفس النهج غرد المحامي علي الشيزاوي:”إلى جميع إخواني واخواتي المسرحين عن العمل حقوقكم محفوظة باذن الله. واتبعوا الطريق الصحيح للمطالبة بما هو حقكم، علماً بأنني على أتم الاستعداد لتقديم الاستشارات والإرشاد دون مقابل.”
https://twitter.com/alshezawi0007/status/1436350723982348292
تسريح جماعي
وسبق أن سجل الاتحاد العام لعمال عمان 292 شكوى فردية للتسريح عن العمل و33 شكوى جماعية، ورصد فصل 2652 عمانيا من وظائفهم في 2019.
ويكشف تقرير الاتحاد أن غالبية حالات التسريح كانت في قطاع الشركات العاملة في الإنشاءات والمقاولات، بذريعة انتهاء مشاريعها لدى الحكومة.
لكن تقارير الاتحاد للأعوام بين 2014 وحتى 2018، تظهر الأرقام الكبيرة لعدد المسرحين من أعمالهم في السلطنة، إذ يصل مجموعهم إلى 10 آلاف شخص، فصلوا من 106 شركات انتهجت طريق تسريح العُمانيين من أعمالهم.
العقود المؤقتة
وتبدأ المشكلة من العقود المؤقتة التي تعتمدها شركات القطاع الخاص لتوظيف العمانيين، لتحقيق شرط تفرضه وزارة القوى العاملة على الشركات للحصول على التصاريح المطلوبة من أجل التقدم للحصول على المشاريع التي تمنحها الوزارة للشركات.
وذلك دون أن يكون لدى هذه الشركات نية مستقبلية بالاستمرار في السلطنة وتطوير القطاع الذي تعمل به في البلاد، وبالطبع لا تعمل على تطوير الكوادر البشرية العمانية.
ثغرات قانونية
وتجيز المادة 37 من قانون العمل العماني لطرفي العقد غير محدد المدة إنهاءه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الانتهاء بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة لغيرهم وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول.
وإذا انتهى العقد بغير مراعاة هذه المهلة ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا مساويا للراتب الشامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها.
