توقعات هامة من صندوق النقد الدولي لمستقبل الاقتصاد العماني

وطن- رحبت سلطنة عمان بتقرير صندوق النقد الدولي، لمشاورات المادة الرابعة للسلطنة لعام 2021، الذي يأتي مع ختام اجتماعات خبراء الصندوق مع كلٍّ من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي العُماني وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية فقد أشاد صندوق النقد الدولي، بالإجراءات التي اتخذتها السلطنة لاحتواء الآثار الصحية والاقتصادية التي سببتها جائحة “كوفيد-19” والجهود المبذولة في حملة التحصين الشاملة وتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة.

توقعات صندوق النقد الدولي لاقتصاد عمان

هذا وتوقع الصندوق استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية بالسلطنة تدريجيًا مع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنهاية العام الجاري بنسبة 1.5 بالمائة.

ليصل إلى 4 بالمائة في عام 2026 وتحقيق فائضًا في الميزانية العامة للدولة.

كما يتوقع الصندوق تراجع الدين العام للسلطنة بحلول عام 2026 إلى حوالي 47 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأن يسهم الضبط المالي وارتفاع أسعار النفط في تخفيض عجز الحساب الجاري إلى0.6 بالمائة.

خبراء صندوق النقد

هذا ويرى خبراء الصندوق أن إجراءات تحسين قطاع الشركات الحكومية التي قامت بها السلطنة تأتي في الطريق الصحيح وستسهم في تعزيز عنصر التنافسية وزيادة كفاءة استخدام الموارد العامة، وأن وضع ميثاق لحوكمة الشركات الحكومية سيعمل على رفع معايير الحوكمة.

الأمر الذي يسهل على المؤسسات المملوكة للدولة أن تخوض عمليات الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص وتعزز من مستوى الشفافية.

خطة التوازن المالي

كما أن الخطط التي وضعتها الحكومة للاستفادة من موارد الطاقة المتجددة سيكون لها أثر إيجابي من حيث جلب استثمارات محلية وأجنبية وهو ما يؤدي إلى إيجاد المزيد من فرص العمل.

ودعا صندوق النقد الدولي إلى ضرورة مواصلة تعزيز الإطار التنظيمي للسياسات المالية والنقدية، وتنفيذ السياسات الهادفة إلى زيادة الإنتاجية ومرونة سوق العمل.

وتشجيع توطين الاستثمارات، وتحسين مناخ الأعمال، حيث إن كل هذه الإجراءات سترفع من القدرة التنافسية للقطاع الخاص من أجل الدفع بنمو الأنشطة غير النفطية بالسلطنة.

كما تؤكد السلطنة بأنها ماضية في تطبيق خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024) وخطة التحفيز الاقتصادي وفق ما تم اعتماده، بهدف تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات العامة وصولًا إلى الاستدامة المالية ودعم النمو الاقتصادي.