(شاهد) السيسي يلمح أنه مستعد للصلح مع الإخوان وإطلاق سراح المعتقلين

وطن- ألمح رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، في آخر ظهور له عن استعداده للتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين التي يصنفها (إرهابية) بشروط.

وردا على تصريحات السيسي وتلميحاته قال القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، يوسف ندا، اليوم الثلاثاء، إن الباب مفتوح للحوار مع “رئاسة النظام المصري”، وتفسده وضع شروط مسبقة.

جاء ذلك في رسالة لندا، تحت عنوان “مصر إلى أين؟”، نشرتها وكالة الأناضول، ردا على إشارات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، حول جماعة الإخوان.

ولم يصدر بيان من الإخوان بشأن رسالة ندا، غير أن مصادر إخوانية ذكرت للوكالة أنه من المتوقع أن تنشر الرسالة بمنابر الجماعة في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء.

والسبت، قال السيسي، على الهواء مباشرة، في اجتماع لإطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان بالبلاد لأول مرة: “المجتمع على مدى الـ90 و100 سنة يتم صبغه بفكر محدد معين”، في إشارة لعمر فكر جماعة الإخوان التي تأسست عام 1928.

وأضاف: “أنا لست مختلفا مع هؤلاء، لكن بشرط أن يحترموا مساري ولا يتقاطعون معي ولا يستهدفونني.. سأقبل فكره، لكن لا يفرضه عليّ، ولا يضغط به عليّ، لست أنا كشخص، ولكن على مصر والمجتمع”.

مشروع “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”

وتعقيبا على تصريحات السيسي، قال يوسف ندا في رسالته: “أسئلة كثيرة فرضها الحديث الإعلامي لرئيس النظام المصري بمناسبة الإعلان عن مشروع (الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان)”.

وأضاف ندا: “العالم كله يعلم أن جماعة الإخوان لم تفرض فكرها على أحد طوال الـ90 سنة الماضية”.

وأكد أن “القناعة بهذا الفكر كانت هي الدافع لخدمة الوطن، والبذل والعطاء لشعبه، والصبر على المحن والمظالم التي وقعت وتقع على أفرادها طوال تاريخها، حسبة لله وحده سبحانه وتعالى”.

وتابع: “فتح الحوار مع رئاسة النظام المصري حاليا كما توحي رسالته يُوجب إنهاء معاناة المسجونين من النساء والرجال ومعاناة أسرهم حتى لا تبقى مع المشروع الجديد لحقوق الإنسان وكأنها رهانات على الصبر وتحمل نتائجه”.

ويؤكد النظام المصري أنه ليس لديه سجناء سياسيين، ومن يحاكمون يخضعون للقانون، رافضا انتقادات حقوقية دولية في هذا الصدد.

قانون العدالة الانتقالية

وأضاف ندا في رسالته: “لتكن بداية عمل الإستراتيجية الوطنية الجديدة (لحقوق الإنسان) هو تنفيذ ما نصت عليه المادة 241 من الدستور المصري (إصدار قانون العدالة الانتقالية)”.

وتنص المادة 241 على “يلتزم مجلس النواب في أول انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون العدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية”.

وختم ندا رسالته، قائلا: “صحائفنا بيضاء، والوطن أحب إلينا من نفوسنا”.

وأضاف: “تعلمنا في السياسة أن وضع الشروط المسبقة تفسد الحوار، ولذلك أقول أن الباب مفتوح.. ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا”.

ومنذ أواخر عام 2013، تصنف القاهرة جماعة الإخوان المسلمين كـ”جماعة إرهابية محظورة”، ويقبع أغلب كوادرها وقياداتها ومنهم المرشد العام محمد بديع، في السجن على ذمة أحكام مرتبطة بـ”الإرهاب والتحريض”، وهي تهم عادة ما نفت صحتها الجماعة.

من هو يوسف ندا القيادي الإخواني البارز؟

ويشاع عن القيادي الإخواني الدولي يوسف ندا أنه لعب العديد من الأدوار السياسية في المحيط العربي والشرق أوسطي، حيث تناولت بعض وسائل الإعلام الدور الذي لعبه في التقارب بين طهران وجماعة الإخوان المسلمين، كما توسط بين إيران والسعودية، وكذلك في تسوية الخلافات بين الرياض وصنعاء، فضلا عن جهود بذلها في حل الأزمة بين الحكومة الجزائرية وجبهة الإنقاذ.

وكان لندا علاقات وثيقة بعدد من زعماء وقادة الدول التي استقر بها فترات، وكان أبرزهم ملك ليبيا إدريس السنوسي الذي احتضن ندا ومنحه جواز سفر ليبيا مكنه من التنقل بين عواصم العالم وبدء رحلته الاقتصادية كرجل أعمال قادته إلى دول أخرى كالنمسا وإيطاليا وسويسرا.

ونجح ندا أن يكون بين صفوة رجال الأعمال حول العالم، وحمل عدة جنسيات بينها الإيطالية والسويسرية والتونسية التي ارتبط بعلاقة قوية برئيسها الأول الحبيب بورقيبة، وغيرها.

وعقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، اتهم الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن ندا بضلوعه ومؤسسته الاقتصادية في تمويل ودعم تلك الهجمات، لتقوم وزارة الخزانة الأمريكية بتجميد مختلف أصوله وأرصدته، وتضع يدها على جميع الأصول المالية لبنك التقوى.

وعلى خلفية اتهامات بوش، تعرض ندا للتضييق من مختلف دول العالم خشية وصف هذه الدول برعاية “الإرهابيين” وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية بسويسرا، حيث خضع للتحقيق من قبل أجهزة أمنية سويسرية وإيطالية وأمريكية، إلا أنه لم يثبت بحقه أي دليل إدانة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2009 أعلنت الخارجية السويسرية أن مجلس الأمن شطب اسم ندا من قائمة الداعمين للإرهاب، بناء على طلب سويسري، حيث لم يتمكن الادعاء العام السويسري من العثور على أي دليل على إدانته، كما لم تتمكن الإدارة الأمريكية من تقديم ما قالت إنها أدلة تدين ضلوعه في دعم الإرهاب.