وطن- أظهر مقطع فيديو، نُشر على الإنترنت اليوم الجمعة، لحظة اختطاف المحامي ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف على يد قوات أمن بزي مدني قبل تسليم نفسه للقضاء العسكري في تونس.
اختطاف سيف الدين مخلوف
وتفاجأ سيف الدين مخلوف بأشخاص يعنفونه ويقودونه لسيارة من امام المحكمة، فيما تحدّث محاموه يتحدثون عن اختطافه.
من جهته، قال حزب ائتلاف الكرامة في تونس إن رئيس كتلة الحزب سيف الدين مخلوف تتعرض للاختطاف أمام مقر المحكمة العسكرية.
واكد ائتلاف الكرامة في تونس أن اختطاف مخلوف أثناء تسليم نفسه لقاضي التحقيق العسكري في قضية يلاحق فيها.
سيف الدين مخلوف قبيل اختطافه
ونشر سيف الدين مخلوف قبل اختطافه، مقطع فيديو، قال فيه إنه متوجه للمحكمة العسكرية وليس خائفاً من أيّ شيء.
سيف الدين مخلوف قرر يسلم نفسه للمحكمة العسكرية….
لكن تم اختطافة من طرف عصابات الحشد pic.twitter.com/OmfVL2D0dT— Imhamed (@ImhamedLotfi) September 17, 2021
معارض بارز للرئيس قيس سعيد
يعتبر سيف الدين معارضاً بارز للرئيس قيس سعيد، وهو مطلوب للقضاء العسكري بعد أن رفعت نقابات أمنية دعوى ضده واتهمته بالاعتداء على أمنيين في المطار قبل أشهر فيما يعرف “بقضية المطار”.
ومخلوف محام ينتقد خيارات الرئيس قيس سعيد ووصف خطوته في 25 يوليو تموز بأنها انقلاب، وطالما وجه نقدا لاذعا له في البرلمان.
من جهته، قال المحامي التونسي أنور أولاد لوكالة رويترز إن قاضي المحكمة العسكرية أخبرهم أنه طلب من الجهات الأمنية إحضار مخلوف للمحكمة.
ونشر المحامي على صفحته على فيسبوك فيديو يظهر سيطرة رجال بالزي المدني على شخص وطرحه أرضا قبل وضعه في سيارة.
العلوي يحمل قيس سعيد مسؤولية سلامة مخلوف
من جهته، اكد النائب عبد اللطيف العلوي، أن زميله النائب المجمد سيف الدين مخلوف ذهب ليسلّم نفسه برفقة محاميه، فجرى تعنيفه واختطافه من أمام المحكمة العسكرية قبل التحقيق.
وحمّل العلوي في تدوينة نشرها، رئيس الجمهوريّة مسؤولية سلامة سيف الدين مخلوف وحفظ حقوقه القانونيّة الكاملة في المحاكمة العادلة، بوصفه السلطة الوحيدة النافذة في البلاد”
واضاف أنّ مخلوف توجه اليوم للمحكمة العسكرية الدائمة بتونس لتقديم نفسه لقاضي التحقيق العسكري، وقد تم الاعتداء عليه وعلى المحامين المرافقين له بالعنف، حسب تعبيره.
مخلوف: يسقط الإنقلاب على الدستور بالدبابات
وامس الخميس، نشر سيف الدين مخلوف تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك، استنكر فيها مبادرة زملائه النواب ”مجموعة 70” الذين أعلنوا أنّهم تقدّموا برسالة للرئيس قيس سعيد مفادها مد اليد لإيجاد حل دستوري للخروج من المأزق من خلال الذهاب الى انتخابات مبكرة في غضون 6 أشهر أو سنة.
واعتبر مخلوف أنّ مبادرة 70 نائبا هي بمثابة ” إنقاذ الإنقلاب” وذلك من خلال طرح مبادرة ”العودة الجزئية للبرلمان للتصويت على الميزانية التكميلية وميزانية الدولة والاتفاقيات الماليّة ولتعديل القانون الانتخابي كما سيطلبه المنقلب مع تخلّي النواب عن حصانتهم”.
وذكّر سيف الدين مخلوف ”مجموعة 70” بأنّ أغلب النواب الذين تمّ إيقافهم والنواب الخاضعين للإقامة الجبريّة وكل النواب الملاحقين أمام القضاء العسكري، تتمّ معاقبتهم من أجل ” قيامهم بعملهم البرلماني ومن أجل آرائهم ومواقفهم وأعمالهم المحميّة دستوريّا بتلك الحصانة وليس من أجل سرقة فلوس الشعب ولا تزوير الانتخابات ولا فبركة القضايا للمعارضين”.
وأكّد مخلوف أنّ الحصانة المذكورة بالفصل 68 من الدستور ”هي حصانة موضوعية أي حصانة لأعمال وأراء وتدخلات نائب الشعب في إطار عمله الرقابي أو بمناسبته على تجاوزات السلطة التنفيذية أي حصانة لأفعال النائب وليس لشخصه ؟؟ ”. وأشار أنّها تختلف عن حصانة الفصل 69 ” التي تتعلق بحالة تتبعه من أجل جرائم حق عام { قتل – شيك بدون رصيد – نفقة – حادث مرور … } خارج مهامه النيابية .. ؟؟”.
وتوجّه مجموعة 70 من النواب قائلا ”يعني آش تحبوا ملللخر ؟؟ .. نواب طراطر ؟؟ .. يجيو للمجلس يقولوا باااااع بالإجماااااع .. ويطبلوا للسيد المنقلب على الدستور بالدبابات العسكريّة ؟؟ .. ويزيدوا يطلبوا منًا السماح ؟؟ ”.
وأكّد النائب سيف الدين مخلوف أنّه ضدّ مبادرة ”مجموعة 70” مشدّدا رفضه لها ودعا إلى سقوط ما وصفه بالإنقلاب، ”يسقط الإنقلاب على الدستور بالدبابات”.
النهضة: لا حل لأزمة تونس إلى بـ”حوار وطني شامل”
قالت حركة “النهضة” التونسية، الخميس، إنه لا حل للخروج من أزمة البلاد إلى بحوار وطني شامل، داعيةً إلى رفع “الحالة الاستثنائية”.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة (53 نائبا بالبرلمان من أصل 217) وقعه رئيسها راشد الغنوشي، عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي.
وقالت الحركة: “لا حل للخروج من الأزمة المعقدة إلا بحوار وطني شامل”، داعيةً إلى تكريس المناخ “لإنجاز الإصلاحات الكبرى، بما يفتح أفقا سياسيا، وإرجاع السلطة إلى الشعب”.
وأكدت “ضرورة التسريع بإنهاء الحالة الاستثنائية (..) ورفع التجميد عن البرلمان وتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة شرعية قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة”.
وحول التلميح بإلغاء الدستور، أفادت الحركة، بأن “دستور 2014 مثل عقدا اجتماعيا وحظي بتوافق كبير ورضى شعبي، وكان ثمرة للحوار الوطني الذي رفع شأن تونس عاليا”.
وأضافت أن “الدستور تضمن آليات تعديله من داخله، وفق توافق بين كل الأطراف السياسية وممثلي المجتمع المدني”.
وفي تصريحات متلفزة مؤخرا، قال وليد الحجام، مستشار الرئيس التونسي، إنه “في دستور 2014 تمّ وضع نظام سياسي لم يعد مجديا”.